الجامعة رفعت القضية لمجلس الامن- كي مون يطالب برفع الحصار عن غزة
نشر بتاريخ: 03/06/2010 ( آخر تحديث: 03/06/2010 الساعة: 13:35 )
بيت لحم -معا- اكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ليل الخميس ان الدول العربية ستطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة العمل لرفع الحصار عن غزة فورا ، وذلك بعد اجتماع لوزراء الخارجية لمناقشة الرد على الهجوم الاسرائيلي على قافلة مساعدات غزة .
وقال موسى بعد المحادثات "الجامعة العربية ستذهب الى مجلس الامن وتطلب رفع الحصار عن غزة."
وعلق الامين العام للجامعة العربية عن الغارة الاسرائيلية على قافلة مساعدات غزة وقال "هذه نتيجة للحصانة المعطاة لاسرائيل انها تقوم بخرق القانون الدولي.ولا تتوقع أن يعاقبها مجلس الامن كما يعاقب أو يستعد ان يعاقب دولا أخرى."
واضاف "اذا لم يرفع الحصار واستمر الوضع على ما هو عليه خصوصا في ضوء تأكيدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بان ما حدث يمكن ان يتكرر سيكون من اللازم اعادة النظر في كثير من المسلمات وكثير من الخطوات التي سبق اتخاذها."
واعتبر المجلس في بيانه الختامي، ما حدث قرصنة وإرهاب دولة وتهديداً للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقاً صريحاً للقانون الدولي الذي يحمى الملاحة في المياه الدولية، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأعلن عن كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
كما وأعلن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة يجب أن "يرفع فورا".
وقال بان كي مون إن الحادث الخطير الذي شكله الهجوم الدامي من جانب الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة "يلقي الضوء على حصار القطاع المستمر منذ وقت طويل".
وأكد أن هذا الحصار "يأتي بنتائج معاكسة وهو غير مقبول وغير أخلاقي. يجب أن يرفع فورا".
وكان بان تشاور مع كل من سفراء إسرائيل وتركيا والدول العربية وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إثر الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات الإنسانية الذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل.
كما قرر تكليف الجمهورية اللبنانية، العضو العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فورياً، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد المجلس الالتزام بما جاء في قرارات قمة سرت وخاصةً القرار رقم 508 بتاريخ 28/3/2010 بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وما أكدته المداولات في هذا الصدد، وفي ظل هذا التحدي والخرق الإسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها يوصي المجلس الوزاري برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد في كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلاً.
وقال البيان: إن إمعان إسرائيل في ممارساتها وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العُزَّل تؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلامٍ عادل وشامل في المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى ويُشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قُدِّمت إلى الجانب الفلسطيني، وتكليف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.
وأوصى بتنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الإغاثة.
ورحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي عن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية والإعراب عن التقدير للدول التي صوَّتت لصالح القرار، وكذلك الإعراب عن استيائه من مواقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار.
كما رحب بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي وإدانته، والإعراب عن استيائه إزاء مواقف بعض الدول في مجلس الأمن التي أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولي مستقل.
ودعا مجلس الجامعة العربية إلى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للبدء الفعلي والفوري لإظهار كافة جوانب هذه القضية، ببعديها القانوني والإنساني، والتوجه نحو وسائل الإعلام العالمية لكشف هذه الجريمة وإظهار تداعياتها، والإشادة بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والإعلامي.
ووجه تحية تقدير إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة والترحم على أرواح الضحايا الشهداء، وعبر عن تقدير المجلس ودعمه لموقف تركيا المشرف والمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال موسى بعد المحادثات "الجامعة العربية ستذهب الى مجلس الامن وتطلب رفع الحصار عن غزة."
وعلق الامين العام للجامعة العربية عن الغارة الاسرائيلية على قافلة مساعدات غزة وقال "هذه نتيجة للحصانة المعطاة لاسرائيل انها تقوم بخرق القانون الدولي.ولا تتوقع أن يعاقبها مجلس الامن كما يعاقب أو يستعد ان يعاقب دولا أخرى."
واضاف "اذا لم يرفع الحصار واستمر الوضع على ما هو عليه خصوصا في ضوء تأكيدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بان ما حدث يمكن ان يتكرر سيكون من اللازم اعادة النظر في كثير من المسلمات وكثير من الخطوات التي سبق اتخاذها."
واعتبر المجلس في بيانه الختامي، ما حدث قرصنة وإرهاب دولة وتهديداً للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقاً صريحاً للقانون الدولي الذي يحمى الملاحة في المياه الدولية، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأعلن عن كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
كما وأعلن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة يجب أن "يرفع فورا".
وقال بان كي مون إن الحادث الخطير الذي شكله الهجوم الدامي من جانب الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة "يلقي الضوء على حصار القطاع المستمر منذ وقت طويل".
وأكد أن هذا الحصار "يأتي بنتائج معاكسة وهو غير مقبول وغير أخلاقي. يجب أن يرفع فورا".
وكان بان تشاور مع كل من سفراء إسرائيل وتركيا والدول العربية وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إثر الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات الإنسانية الذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل.
كما قرر تكليف الجمهورية اللبنانية، العضو العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فورياً، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد المجلس الالتزام بما جاء في قرارات قمة سرت وخاصةً القرار رقم 508 بتاريخ 28/3/2010 بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وما أكدته المداولات في هذا الصدد، وفي ظل هذا التحدي والخرق الإسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها يوصي المجلس الوزاري برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد في كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلاً.
وقال البيان: إن إمعان إسرائيل في ممارساتها وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العُزَّل تؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلامٍ عادل وشامل في المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى ويُشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قُدِّمت إلى الجانب الفلسطيني، وتكليف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.
وأوصى بتنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الإغاثة.
ورحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي عن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية والإعراب عن التقدير للدول التي صوَّتت لصالح القرار، وكذلك الإعراب عن استيائه من مواقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار.
كما رحب بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي وإدانته، والإعراب عن استيائه إزاء مواقف بعض الدول في مجلس الأمن التي أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولي مستقل.
ودعا مجلس الجامعة العربية إلى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للبدء الفعلي والفوري لإظهار كافة جوانب هذه القضية، ببعديها القانوني والإنساني، والتوجه نحو وسائل الإعلام العالمية لكشف هذه الجريمة وإظهار تداعياتها، والإشادة بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والإعلامي.
ووجه تحية تقدير إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة والترحم على أرواح الضحايا الشهداء، وعبر عن تقدير المجلس ودعمه لموقف تركيا المشرف والمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.