أبو ليلى يشيد بقرار التشريعي ويدعو لمواصلة الحوار للوصول إلى اتفاق شامل
نشر بتاريخ: 12/06/2006 ( آخر تحديث: 12/06/2006 الساعة: 19:57 )
رام الله - - معا - أشاد النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالنتيجة التي انتهت إليها جلسة المجلس التشريعي لمناقشة إعلان الرئيس محمود عباس حول إجراء الاستفتاء.
واعتبر أبو ليلى أن المجلس التشريعي بقراره رفع الجلسة واعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم نجح في منع نفسه من الانجرار إلى مواقف تعمق حالة الانقسام والاحتراب مشيرا إلى أن جوهر قرار المجلس أمس يتلخص في دعوة جميع الأطراف إلى تجنب السجال والخلاف والجدل حول القضايا الإجرائية المتصلة بالاستفتاء وتجاوز هذه الأجواء الانقسامية الحادة إلى وضع يمكن من التركيز على موضوعات الحوار الوطني المتمثلة في وثيقة الأسرى والعناوين الرئيسية الواردة فيها وبما يزيد من فرص الوصول إلى نتائج مثمرة للحوار الوطني على قاعدة القواسم المشتركة بين كافة الأطراف وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني ويدرأ مخاطر الانقسام والتشرذم.
وجدد أبو ليلى تأكيده على أن الاستفتاء لا يتعارض مع إمكانية استئناف الحوار الوطني بل مع ضرورته الملحة التي تملي على كافة الأطراف بذل كل جهد مستطاع للوصول إلى اتفاق شامل يحفظ قضيتنا الوطنية ويحمي ثوابت شعبنا وينقذه من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة ويعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ائتلافية، ويعيد رص صفوفه وتوحيدها في مواجهة مشاريع الاحتلال والاستيطان وخاصة خطة أولمرت لفرض حل أحادي على شعبنا يكرس ابتلاع أكثر من نصف مساحة الضفة ويثبت الاستيطان وجدار الفصل العنصري ويشطب قضية اللاجئين.
على صعيد اخر طالب (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بضرورة إعادة العمل بنظام تأمين الأقصى بالنسبة للعاطلين عن العمل بحيث يشمل التحويلات للعلاج خارج المستشفيات الحكومية.
وقال أبو ليلى في تصريح صحفي تلقت معا نسخة منه أن المجلس التشريعي سوف يبحث تقريراً للجنة القضايا الاجتماعية التي يرأسها توصي فيه باعتماد آلية شفافة تتيح لوزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة الأخرى ومع النقابات والقطاع الخاص، بالتأكد من كل حالة وما إذا كانت شروط الاستثناء تنطبق عليها فعلاً.
وبالنسبة للعمال أوصى التقرير بإعادة إبرام اتفاقيات جماعية بين الوزارة والنقابات تضمن لهم جميع الخدمات المشمولة بالتأمين العادي بما في ذلك العلاج في الخارج ولكن وفقاً لرسوم تأمين مخفضة لا تتجاوز 50% من رسم الاشتراك العادي.
وأما الحالات التي هي بحاجة لعلاج خارجي لا يشمله نظام التأمين الصحي فقد أوصت لجنة القضايا الاجتماعية بالطلب إلى الحكومة إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة باعتماد هذه الحالات، وفي غياب التغطية المالية أن تتم الاستفادة القصوى، كإجراء استثنائي، من إمكانية التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية للحالات الملحة والخطيرة وبخاصة أن هذه التحويلات قابلة للتغطية بصورة تلقائية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تحتجزها إسرائيل دون وجه حق كجزء من العقاب الجماعي والحصار الظالم ضد شعبنا.
وأضاف أبو ليلى أن اللجنة طالبت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة ومع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير من أجل الاتفاق مع الجامعة العربية على إمكانية استخدام حساب المساعدات العربية للتمويل المباشر لحالات التحويل للعلاج في البلدان العربية أو الأجنبية وكذلك لتغطية شراء الأدوية التي بدأ يتفاقم النقص في مخزونها وذلك بالتمويل المباشر لموردين محليين لتأمين الأدوية من السوق المحلية وتغطية الكلفة إلى حساباتهم مباشرة.
وقال أبو ليلى أن اللجنة قد توصلت إلى هذه التوصيات بعد سلسلة من جلسات الاستماع التي عقدتها مع وزير الصحة وعدد من كبار الموظفين المختصين في الوزارة والتي جرى فيها البحث التفصيلي في أنظمة الصحة والأزمة الحادة التي يعاني منها المواطنون في مجال الخدمات الصحية بسبب نقص التمويل ونفاذ مخزون الأدوية وتراجع القدرة على تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين.
واعتبر أبو ليلى أن المجلس التشريعي بقراره رفع الجلسة واعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم نجح في منع نفسه من الانجرار إلى مواقف تعمق حالة الانقسام والاحتراب مشيرا إلى أن جوهر قرار المجلس أمس يتلخص في دعوة جميع الأطراف إلى تجنب السجال والخلاف والجدل حول القضايا الإجرائية المتصلة بالاستفتاء وتجاوز هذه الأجواء الانقسامية الحادة إلى وضع يمكن من التركيز على موضوعات الحوار الوطني المتمثلة في وثيقة الأسرى والعناوين الرئيسية الواردة فيها وبما يزيد من فرص الوصول إلى نتائج مثمرة للحوار الوطني على قاعدة القواسم المشتركة بين كافة الأطراف وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني ويدرأ مخاطر الانقسام والتشرذم.
وجدد أبو ليلى تأكيده على أن الاستفتاء لا يتعارض مع إمكانية استئناف الحوار الوطني بل مع ضرورته الملحة التي تملي على كافة الأطراف بذل كل جهد مستطاع للوصول إلى اتفاق شامل يحفظ قضيتنا الوطنية ويحمي ثوابت شعبنا وينقذه من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة ويعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ائتلافية، ويعيد رص صفوفه وتوحيدها في مواجهة مشاريع الاحتلال والاستيطان وخاصة خطة أولمرت لفرض حل أحادي على شعبنا يكرس ابتلاع أكثر من نصف مساحة الضفة ويثبت الاستيطان وجدار الفصل العنصري ويشطب قضية اللاجئين.
على صعيد اخر طالب (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بضرورة إعادة العمل بنظام تأمين الأقصى بالنسبة للعاطلين عن العمل بحيث يشمل التحويلات للعلاج خارج المستشفيات الحكومية.
وقال أبو ليلى في تصريح صحفي تلقت معا نسخة منه أن المجلس التشريعي سوف يبحث تقريراً للجنة القضايا الاجتماعية التي يرأسها توصي فيه باعتماد آلية شفافة تتيح لوزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة الأخرى ومع النقابات والقطاع الخاص، بالتأكد من كل حالة وما إذا كانت شروط الاستثناء تنطبق عليها فعلاً.
وبالنسبة للعمال أوصى التقرير بإعادة إبرام اتفاقيات جماعية بين الوزارة والنقابات تضمن لهم جميع الخدمات المشمولة بالتأمين العادي بما في ذلك العلاج في الخارج ولكن وفقاً لرسوم تأمين مخفضة لا تتجاوز 50% من رسم الاشتراك العادي.
وأما الحالات التي هي بحاجة لعلاج خارجي لا يشمله نظام التأمين الصحي فقد أوصت لجنة القضايا الاجتماعية بالطلب إلى الحكومة إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة باعتماد هذه الحالات، وفي غياب التغطية المالية أن تتم الاستفادة القصوى، كإجراء استثنائي، من إمكانية التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية للحالات الملحة والخطيرة وبخاصة أن هذه التحويلات قابلة للتغطية بصورة تلقائية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تحتجزها إسرائيل دون وجه حق كجزء من العقاب الجماعي والحصار الظالم ضد شعبنا.
وأضاف أبو ليلى أن اللجنة طالبت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة ومع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير من أجل الاتفاق مع الجامعة العربية على إمكانية استخدام حساب المساعدات العربية للتمويل المباشر لحالات التحويل للعلاج في البلدان العربية أو الأجنبية وكذلك لتغطية شراء الأدوية التي بدأ يتفاقم النقص في مخزونها وذلك بالتمويل المباشر لموردين محليين لتأمين الأدوية من السوق المحلية وتغطية الكلفة إلى حساباتهم مباشرة.
وقال أبو ليلى أن اللجنة قد توصلت إلى هذه التوصيات بعد سلسلة من جلسات الاستماع التي عقدتها مع وزير الصحة وعدد من كبار الموظفين المختصين في الوزارة والتي جرى فيها البحث التفصيلي في أنظمة الصحة والأزمة الحادة التي يعاني منها المواطنون في مجال الخدمات الصحية بسبب نقص التمويل ونفاذ مخزون الأدوية وتراجع القدرة على تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين.