اختتام المرحلة الثانية من"حوار ديمقراطي في فلسطين تثاقف نحو التسامح"

غزة- معا- اختتم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع "حوار ديمقراطي في فلسطين،تثاقف نحو التسامح" التي استهدفت مجموعتين من طلبة الجامعات والشباب، بحضور ثلة من الكتاب والمثقفين، وذلك في قاعة المركز بغزة.

وأوضح طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز بغزة، أن اللقاءات التي تناولها المشروع تأتي في إطار فلسفة وسياسة المركز التي تهدف إلى تعميم ونشر ثقافة التسامح والديمقراطية بين أوساط الشباب وطلبة الجامعات الفلسطينية، لما يمثلونه من دور محوري وفاعل من أجل تغيير المجتمع نحو الأفضل، لافتاً أن المرحلة الثانية تم فيها عقد عشرة لقاءات مع قيادات فلسطينية من داخل المؤسسة الرسمية الفلسطينية ومن خارجها " قيادات الرأي العام " ومن مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، بحيث تقوم هذه القيادات بتعريف المشاركين في هذه اللقاءات بكيفية صنع القرار، في الأحزاب، والمجلس التشريعي، والقضاء، والمجالس المحلية ،ومنظمات المجتمع المدني، ودور الشباب الممكن في الهيئات العليا في هذه المؤسسات، بحيث يتم رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة السياسية من خلال الأدوات الديمقراطية، كحق أساسي مكفول لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية وآليات صنع القرار داخل المؤسسة الفلسطينية.

بدوره قال الدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق الإنسان خلال مداخلته حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين" بأن المنظومة القانونية في فلسطين لا تستند إلي إرث ثقافي أو قانوني بفعل واقع التجربة الفلسطينية، وأن المجلس التشريعي الأول حاول أن يقدم منظومة قانونية متقدمة في الحالة الفلسطينية مستمدة من تجارب الشعوب والبرلمانات العربية و الأوروبية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، وأنه كان يمكن البناء عليه في المجلس التشريعي الثاني، بحيث يتم تراكم التجربة فلسطينياً، ولكن هيمنة العقلية الحزبية والفئوية على الجسم التشريعي أضرت بوضوح في المنظومة القانونية.

وأشار إلى أن الإحتلال لا يريد للمجتمع الفلسطيني أن يكون مجتمعاً قائم على احترام القانون، بل يسعى وبكل جهده لجعل المجتمع أسير حالات الفوضى والفلتان ليعمم دعايته بأن الفلسطيني لا يستحق دولة .

واعتبر أن الانقسام وغياب المؤسسة التشريعية أدى إلي زيادة الانتهاكات في حقوق الإنسان بشكل واضح، وأن الخطر الآن في التكيف معها وقبولها، ولقد أدى الانقسام الداخلي إلي إضعاف الصوت الفلسطيني أمام العالم في قضايا احترام حقوق الإنسان.

وطالب بضرورة مخاطبة العالم بلغة الحقائق وليس بلغة العواطف، مؤكداً على ضرورة حماية مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها تركيبة أصيلة في الحالة الفلسطينية ولها دور فاعل في حماية حقوق الإنسان والمطلوب من الجميع حمايتها ودعم وجودها على أساس معالجة القصور أينما وجد.