حواتمه والقدومي يؤكدان على ضرورة مواصلة الحوار وصولا لبرنامج سياسي موحد

معا - عقد في مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في دمشق اجتماع مشترك بين وفد الجبهة الديمقراطية برئاسة أمينها العام نايف حواتمه، ووفد فتح برئاسة فاروق القدومي.

و تناول الاجتماع قضايا الحوار على أرضية "وثيقة الأسرى ـ وثيقة الوفاق الوطني". كما قرر بيان مؤتمر الحوار الوطني في الضفة وغزة (29/5/2006)، وصولاً لبرنامج سياسي موحد لفصائل المقاومة ومؤسسات السلطة الفلسطينية (الرئاسة والحكومة) قبل الاستفتاء على "وثيقة الأسرى".

وتناول آليات بدء الأعمال التحضيرية "لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، كما ورد بقرار إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005).

وحذَّر حواتمه من الانقسام التناحري في الصف الفلسطيني، والذي يقود إلى "كارثة ثالثة" على الشعب والحقوق الوطنية بتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، فبدون برنامج سياسي موحد تبقى خطة أولمرت "بالحل الأحادي الجانب" هي الوحيدة على الأرض، وما يترتب عليها من كارثة على تبديد الحقوق الفلسطينية في هذه المرحلة.

وأضاف: يكفي كارثة "النكبة الكبرى 1948"، وكارثة "تبديد الكيان والأرض" بين "دولة العدو الصهيوني" والأقطار العربية المجاورة حينذاك.

وأكد حواتمه على أن المسألة ليست من مع الاستفتاء ومن ضده، فهذا تزوير للحقائق، فالحوار الوطني المفتوح طيلة أربع سنوات أعطى ثلاثة مشاريع للوحدة الوطنية جرى تعطيلها بسياسات فئوية احتكارية (برنامج 2002، برنامج 2004، وبرنامج قرارات إعلان القاهرة 2005)، والصراع يطغى الصراع على الصلاحيات بين رئاسة وحكومة السلطة الفلسطينية. وهذا يكشف أن المسألة المطروحة هي البرنامج السياسي الموحد ومن معه، ومع الوحدة الوطنية ومن يعطلّها، مع إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية انتخابية بالتمثيل النسبي الكامل ومن يعطلّها.

وأكد حواتمه على الحوار الوطني الشامل وبيدنا جميعاً 45 يوماً للوصول إلى الإجماع الوطني على "وثيقة الأسرى ـ وثيقة الوفاق الوطني"، وحينذاك لا حاجة للذهاب إلى الاستفتاء، وفي حال فشل الحوار الذي طال أكثر من أربع سنوات حتى الآن، لا يمكن حشر الشعب والحقوق الوطنية في طريق مسدود، ويفرض ضرورة إنجاز برنامج سياسي موحد الاستفتاء على "وثيقة الأسرى ـ وثيقة الوفاق الوطني".

من جهته أكد فاروق القدومي على ضرورة مواصلة الحوار داخل الأرض المحتلة، والاستفتاء على وثيقة الأسرى في حال انسداد الأفق أمام الوحدة الوطنية تحت سقف برنامج سياسي موحّد.

وأشار إلى استعداد فتح لبدء الأعمال التحضيرية "لتفعيل وتطوير منظمة التحرير" عملاَ بقرار إعلان القاهرة وفي سبيل عقد مؤتمر الحوار الشامل بين الداخل والخارج قبل 30حزيران/ يونيو 2006، عملاً ببيان وقرار المؤتمر الوطني في 29/5/2006.