السلطة توقع اتفاقيات إعادة الإقراض مع 4 بنوك فلسطينية
نشر بتاريخ: 03/06/2010 ( آخر تحديث: 03/06/2010 الساعة: 21:23 )
رام الله- معا- وقع اليوم رئيس الوزراء، وزير المالية د.سلام فياض وممثلو عدد من البنوك الفلسطينية (بنك فلسطين، بنك القدس، البنك التجاري الفلسطيني، بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة)، اتفاقيات إعادة الاقراض ضمن اتفاقية القرض الموقعة مع الحكومة الايطالية بقيمة 25 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2004، والتي جرى تفعيلها عام 2007، حيث قامت الحكومة الايطالية فيما بعد بتحويل الدفعة الأولى من قيمتها والبالغة حوالي 9 مليون يورو إلى حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية.
وحضر حفل التوقيع من الجانب الايطالي نائبة وزير الخارجية الايطالية ستيفاني كراكسي، والقنصل العام الايطالي لوشيانو بيزوتي، والدكتور جياناندريا ساندري مدير مكتب التعاون الايطالي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقات تأتي في سياق توفير الدعم للقطاع الخاص، وخاصةً للأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبما ينسجم مع مجريات مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار الذي تركز أعماله على هذا النوع من المنشآت والأعمال، التي تمثل حوالي 90% من حجم قطاع الأعمال في فلسطين، وهي تساهم في تطورعملية التنمية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد بوقوف ايطاليا مع حقوق الشعب الفلسطيني، ومساندتها لسعيه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، شاكرا الحكومة الايطالية على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.
وأعلن فياض عن تبلغه بقرار الحكومة الأيطالية بتشكيل إطار توجيهي وزاري مشترك بين الحكومتين الفلسطينية والايطالية على غرار ما تم تشكيله مع الحكومة الالمانية قبل أسابيع.
من جانبها أكدت كراكسي على دعم الحكومة الايطالية لخطة السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتزام ايطاليا في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة.
وحضر حفل التوقيع من الجانب الايطالي نائبة وزير الخارجية الايطالية ستيفاني كراكسي، والقنصل العام الايطالي لوشيانو بيزوتي، والدكتور جياناندريا ساندري مدير مكتب التعاون الايطالي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقات تأتي في سياق توفير الدعم للقطاع الخاص، وخاصةً للأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبما ينسجم مع مجريات مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار الذي تركز أعماله على هذا النوع من المنشآت والأعمال، التي تمثل حوالي 90% من حجم قطاع الأعمال في فلسطين، وهي تساهم في تطورعملية التنمية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد بوقوف ايطاليا مع حقوق الشعب الفلسطيني، ومساندتها لسعيه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، شاكرا الحكومة الايطالية على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.
وأعلن فياض عن تبلغه بقرار الحكومة الأيطالية بتشكيل إطار توجيهي وزاري مشترك بين الحكومتين الفلسطينية والايطالية على غرار ما تم تشكيله مع الحكومة الالمانية قبل أسابيع.
من جانبها أكدت كراكسي على دعم الحكومة الايطالية لخطة السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتزام ايطاليا في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة.