ناس وناس يسلط الضوء على الواقع الصحفي والصحي في فلسطين

بيت لحم – معا - جرت في الخامس من شباط فبراير الماضي ، انتخابات نقابة الصحفيين التي فازت فيها الكتلة الوطنية بجميع المقاعد وعددها 63 ، بعدها تم تشكيل الهيئة الادارة للنقابة وفرزها ، هذا الفرز اختلفت الاراء حول بنيته الاساسية ، البعض اعتبره قائم على المحاصصة الحزبية ، والبعض اعتبر فيه غياب للمهنية ، اما الفريق الثالث فقد اعتبرها عاكسة للواقع الفلسطيني .

خصص القسم الاول من حلقة هذا الاسبوع من برنامج ناس وناس ، للحديث عن قضية المحاصصة الحزبية التي طغت على انتخابات نقابة الصحفيين الاخيرة ، وعلى تشكيل الهيئة الادارية للنقابة .

بدأت الحلقة بتقرير خاص تطرق الى تفاصيل الموضوع ، وقد افترض فيه الكاتب الصحفي عطا مناع ، على ضرورة وجود مجموعات ضاغطة على جسم النقابة ، فهي توجد نقابة مهنية قادرة على تلبية احتياجات الصحفيين المهنية . وعما اذا سيبقى السياسي مهيمنا ً على القرارات المهنية ، اجاب حسن عبد الجواد ، عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين بالقول : " لعب السياسيين دور غير بسيط بتوصيل ناس غير ملائمين الى الجسم الصحفي ، والى الجسم الاداري والامانة العامة لنقابة الصحفيين " ، ومن هذا المنطلق شدد عبد الجواد على ضرورة عمل غربلة للجسم الصحفي ، خاصة وان الوضع السياسي يقود الى نوع من التداخل بين السياسي والنقابي والمهني .

اما الشاعر امان الله عايش ، عضو امانة اتحاد الكتاب ، فاعتبر ان ثقافتنا العربي والفلسطينية ، تفسح مجالاً للسياسي ليهيمن على طرح الكواليس ، ولكن في حالتنا هناك انتخابات واقتراع يحتكم الكاتب فيه والشاعر لضمائرهم ، معتبراً انتخابات نقابة الصحفيين الاخيرة قد جرت في اجواء ديموقراطية وشفافة .

ومن جانبه تحدث الصحفي ناصر اللحام ، رئيس التحرير في وكالة معا الاخبارية ، عن عدم امكانية عزل السياسي عن المهني ، لكنه اعتبر ان المشكلة الفلسطينية الحالية تكمن في التخبط الذي يعانيه السياسي بفعل فقدانه لبوصلة المشروع السياسي ، الامر الذي انعكس على المهني ، فاصابه هو الاخر التخبط وعدم الوضوح ، كما اصاب الفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الذي بالمحصلة انعكس على الجسم الصحفي وكأنه غير واثق من نفسه .

اما ضيف الاستوديو الاستاذ عمر نزال ، نائب نقيب الصحفيين ، فقد قيم تجربة انتخابات نقابة الصحفيين لهذا العام ، متحدثاً عن مسألتين ، الاولى تكمن في عدم امكانية الفصل بين العمل السياسي والعمل المهني في مجتمعنا الفلسطيني ، والثانية تتعلق بوضع النقابة القديم الذي لا يمكن تغييره الا بالشكل الذي جرت عليه انتخابات هذا العام .

وعن عدم وجود مكان للصحفي المستقل في النقابة اعتبر نزال ان الصحفي المستقل له من الحقوق ما لغيره من باقي الصحفيين ، لكن واقع الحال ينم عن تسييس كافة الصحفين ، اما المستقلين منهم لآلية انتخابات النقابة لم تكن تسمح لاحد من خارج الكتلة الوطنية بالفوز ، ولو جرت هذه الانتخابات وفق التمثيل النسبي لحصل المستقلون على مقاعد في الامانة العامة والمجلس الاداري ، وهذا ما نأمل ان يكون عليه الحال في الانتخابات القادمة .
وفيما يتعلق باحتواء النقابة على من هم من غير الصحفيين ، اكد نزال على ان هذا الامر لا يمت للمهنية بصلة ، ولكن مسؤولية هكذا موضوع تلقى على عاتق الاحزاب والقوى السياسية ، وكيف لها صياغة مثل هذا التكتل وادخال هؤلاء الى المجلس الاداري والامانة العامة .

وعما اذا كانت هذه المحاصصة التي ستستمر الى عام ونصف العام ، مؤشر على بقاءها تحت سيطرة الاحزاب ، تامل نزال بأن لا تكون كذلك ، مشيراً الى ان الامانة العامة والمجلس الاداري في النقابة قد قرروا ان تتم الانتخابات القادمة وفق قاعدة التمثيل النسبي.

اما موضوع سحب البطاقات الصحفية بعد اجراء عملية غربلة داخل النقابة ، الامر الذي صرح به نقيب الصحفيين الاستاذ عبد الناصر النجار ، قال نزال ان النظام الداخلي هو من سيحدد من هو الصحفي ومن هو غير صحفي ، وهناك 700 صحفي شاركوا في المؤتمر نسبة منهم من غير الصحفيين ، هؤلاء دفعوا رسوم الاشتراك لكن هذا لا يعني ان يبقوا داخل النقابة ، فالمعيار الاساسي لمنح البطاقات هو الى أي درجة تنطبق الشروط الاساسية على هذا الصحفي او ذاك .

وعن التقارير الادارية والمالية ، صرح نزال بأنه وحسب القانون والنظام الداخلي للنقابة تم تبرئة النقيب السابق ن كما لا يحق لأي جهة مساءلته الا في حالة الكشف عن قضايا غير مدرجة في التقرير الذي قدم ، وهنا نوه الى امكانية اللجوء الى القضاء .

وفي نهاية حديثه ، اكد نزال على وجود توجه للنقابة بالعمل بإخلاص ، حاثاً الصحفيين على ممارسة دور الرقيب على عمل النقابة .

وفيما يتعلق بالقسم الثاني من الحلقة...

في المناطق المهمشة ، لن تجد من يطالب بأشياء ثانوية الاهمية ، او بكماليات زائفة ، فهكذا ناس بسطاء يكتفون بالقليل الذي يجعلهم يعيشون كل يوم بيومه ، هؤلاء يبحثون عن اساسيات الحياة التي لا احد يستطيع العيش بدونها ، وتتمثل هذه الاساسيات بالسكن والتعليم وتوفر الصحة ، وهي ذاتها الامور الثلاثة التي اقرت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر بتوفرها لأبناء شعبنا الفلسطيني ، وفيما يتعلق بالصحة ، هل فعلاً هناك خدمات صحية تقدم؟ ، وهل توفيرها فعلاً هو احد البنود التي تضمنها جدول اعمال الحكومة الفلسطينية ؟ اجبابت هذه الاسئلة تجيبنا عليها حلقة هذا الاسبوع من برنامج ناس وناس ، الذي يقدمه الاعلامي عبد العزيز نوفل .

كثير من القرى الفلسطينية تشكو عدم توفر الخدمات الصحية الحكومية المتمثلة بوجود مركز صحي حكومي ، ففي محافظة جنين مثلاً هناك 119 تجمعاً سكانياً ، لا تتوفر الخدمات الصحية الحكومية سوى في 44 منها ، وحسب غسان زكارنة ، رئيس مجلس قروي دير غزالة ، فهم في المجلس يسعون جاهدين مع كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوفير الحد الادنى من الخدمات الصحية للمواطنين ، كما صرح زكارنة عن تقديمهم في قرية دير غزالة لقطعة ارض تبلغ مساحتها 9 دونمات ، لكن حتى الان لم يلتفت احد الى الموضوع .

تدل هذه المبادرة على الدور التكميلي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ، الى جانب وزارة الصحة ، خاصة في المناطق التي لا تعمل بها الوزارة سيما المناطق المحاذية لجار الفصل العنصري ، لكن ما تقوم به هذه المؤسسات مشكلته تكمن في كونه امر مؤقت ، وهنا يؤكد زكارنة على ان هذا الوضع لن يدوم ، لانه سيأتي يوم وينتهي فيه المشروع وسنصبح امام وضع مأساوي جدا ً .

وفي تقرير عن الموضوع ستتخلله الحلقة ، تقول احدى المواطنات في بلدة عرانة : " نحن ننتظر يوم الاربعا يوم بيوم ، حتى تأتي الاغاثة الطبية ، لأن بلدنا تفتقر لأي خدمات صحية " ، على الرغم من ان عدد سكان القرية يبلغ 3000 نسمة ،وفي قرية " مسلية " ، يبلغ تعداد السكان 4000 نسمة ، مع ذلك لا يوجد فيها اي مركز صحي تابع للوزارة ، والوضع نفسه نجده في قرية " المطلة " ، المتضررة من جدار الفصل العنصري ، والتي تبتعد عن مدينة جنين وبالتالي عن مركز تقديم الخدمات .

من جهته ، تحدث مأمون زيد ، مدير صحة طوباس ، عن وجود خطة تنسيقية تكاملية في وزارة الصحة الفلسطينية ، فنحن مهتمون بتقديم خدماتنا للمواطنين .

اما موقف وزارة الصحة فقد تم توضيحه من قبل الدكتور اسعد الرملاوي ، مدير عام الرعاية الاولية والصحة العامة في وزارة الصحة ، الذي اكد على ان فلسطين والرغم من كل ما صابها ويصيبها من هزات الا ان مؤشراتها الصحية الاولية جيدة جدا ، مما جعلها تحصل على اعتراف من منظمة الصحة العالمية ، لكون المؤشرات الصحية الوطنية فيها من افضل المؤشرات في الشرق الاوسط ، وهذا بالنسبة لفلسطين دولة ناشئة مؤشر جدا ايجابي .

وتحدث الرملاوي عن الخطة الوطنية الطموحة ، الساعية الى تأمين خدمات صحية لكل مواطن فلسطيني ، واضاف الرملاوي : " نحن نعمل على خطة وطنية ليس فقط لتوفير الخدمة بل لتحسين المعايير من خلال تحسين الاداء وتعزيز النواحي الحية في الوطن " .

وعن سؤال حول كفاية اعتراف منظمة الصحة العالمية بما وصلنا له من مستوى صحي ، وعدم وجود نواقص في الخدمات المقدمة ، اجاب الرملاوي ، بأن وزارة الصحة مسؤولة عن جميع مقدمي الخدمات الصحية ، الذين هم جزء من الخطة الوطنية ، ومشاركين فيها وفي المجلس الوطني الاعلى لوضع الاستراتيجيات الفلسطينية .

اما الحكومة فأكد الرملاوي على قيامها بدورها المتمثل بتقديم الدواء وتوفير المكان ، اما دور المنظمات غير الحكومية فأشار الرملاوي باقتصاره على توفير الكادر الوظيفي .

وعن وجود خطط مستقبلية لتزويد المناطق المهمشة بالخدمات الصحية ، اكد الرملاوي على وقوف الوزارة الى جانب المشاريع التي تدعم برامج صحية وطنية ، وقال " عندما تبنينا خلال الحكومة الحادية عشرة ، لجأنا الى المنظمات الدولية لمساعدتنا لكن حينها وجدنا الزاماً علينا ان نستوعب هؤلاء المرضى وهذا الامر بقي مستمر على حاله " .

كما أكد الرملاوي على سعي الوزارة الى تزويد المناطق التي يزيد تعداد سكانها عن 100 نسمة بعيادات صحية ، وحتى التجمعات البدوية المتنقلة ستخصص لها الوزارة عيادات متنقلة .

وقد عبر الرملاوي عن امله بالتعاون مع الجهات المعنية ، واكد على وجود سياسة وطنية موحدة ، على غرار خدمة التطعيم الموحدة الموجودة .

كل هذا واكثر تشاهدونه الليلة في برنامج " ناس وناس " الذي يأتيكم في تمام الساعة الثامنة مساءاً ، حيث يمكنكم مشاهدته على تلفزيونات شبكة " معا" الاخبارية ، تلفزيون الامل ، تلفزيون بيت لحم ، تلفزيون القدس التربوي ، تلفزيون امواج ، تلفزيون نابلس ، تلفزيون قلقيلية ، تلفزيون السلام ، تلفزيون فرح .