العمل الصحي تعقد مؤتمرها العام "اسطول الحرية" وتنتخب مجلس إدارة جديد
نشر بتاريخ: 05/06/2010 ( آخر تحديث: 05/06/2010 الساعة: 15:43 )
رام الله- معا- عقدت مؤسسة لجان العمل الصحي مؤتمرها العام الذي أطلقت عليه أسم مؤتمر الحرية تيمناً بقافلة أسطول الحرية الذي تعرض للقرصنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأبيض أثناء توجهه لفك الحصار عن غزة.
وبدء المؤتمر الذي إعتادت المؤسسة عقده كل عامين مرة لاختيار أعضاء مجلس إدارتها للدورة القادمة بتسجيل الحضور فالسلام الوطني ومن ثم الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء بحضور وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو مغلي وممثلين عن المؤسسات الأهلية والوطنية وشبكة المنظمات الأهلية والقوى الوطنية.
وفي كلمة المؤسسة وبعد الترحيب بالحضور أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور نعيم أبو طير على تمسك اللجان بالمباديء والقيم التي درجت عليها منذ إنطلاقها من مدينة القدس أواسط ثمانينيات القرن الماضي والمتمثلة بحق المواطنين الفلسطينيين في الخدمات الصحية الشاملة والنوعية، مجدداً تمسك المؤسسة بالانحياز للفقراء والمهمشين والمحاصرين الذين يعانون من ويلات الاحتلال والفقر.
واستنكر أبو طير عملية القرصنة التي تعرض لها اسطول الحرية معلناً تسمية المؤتمر باسم مؤتمر اسطول الحرية وفاءً لدماء الشهداء والجرحى وكافة المتضامنين مع الشعب الفسطيني وقال نحن نعقد اليوم مؤتمرنا بعد عامين صعبين مر بهما الشعب الفلسطيني ومنه المؤسسة لا سيما بعد تغييب الموت وبشكل مفاجيء الدكتور أحمد المسلماني مدير عام المؤسسة السابق.
وطالب المؤسسات الفلسطينية بشقيها الرسمي والأهلي بتعزيز صمود المواطن الفلسطيني عبر تقديم الخدمات اللازمة والأساسية لبقائه على أرضه في مواجهة سياسات الترحيل والتهجير والحصار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر أبو طير من السياسات المنهجة التي تتعرض لها مدينة القدس والمتمثلة بالحفريات وسياسات سحب الهويات وهدم المنازل وتشريد المواطنين بالاستيلاء على منازلهم من قبل الجمعيات الاستيطانية المتطرفة داعياً لموقف عربي وفلسطيني جاد للتصدي لتهويد المدينة.
من جانبه قال وزير الصحة الفلسطيني إن الخطة الوطنية الاستراتيجية الصحية التي شاركت في وضعها واعتمادها مقدمي الخدمات الصحية تشكل حافزاً للتقدم نحو الأمام في خدمة المواطن الفلسطيني.
وكشف النقاب عن أن وزارته قدمت مشروعاً للرءيس محمود عباس للموافقة على البدء باعتماد تأمين صحي شامل لكل مواطن متمنياص البدء بتطبييقه في القريب العاجل داعياً القطاعات الصحية وعلى رأسها مؤسسة لجان العمل الصحي للدفع بهذا الإتجاه.
وأستذكر غياب المدير السابق للمؤسسة الدكتور أحمد المسلماني والدكتور كمال زينة مدير دائرة الرعاية الصحية وما كانا يشكلانه من دافع وناظم قوي وديناميكي باتجاه تطوير الخدمات الصحية في فلسطين.
وأثنى أبو مغلي على جهود مؤسسة لجان العمل الصحي في كافة مواقعها بخدماتها النوعية والمتنوعة متمنياً للعمل الصحي دوام التقدم والنجاح لما تشكله من رافد هام على طريق الحرية والاستقلال وتدعيم صمود المواطنين وتمكينهم.
شبكة المنظمات الأهلية أشادت بدور المؤسسة وعلاقتها بالشبكة وقال معمر عرابي في كلمة الشبكة إن العمل الصحي منذ إنطلاقتها شكلت نقلة نوعية بالنسبة للشعب الفلسطيني استناداً للخدمات التي تقدمها على الصعد الصحية والتنموية والمجتمعية الرامية لتعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسات الإفقار والتهجير.
وأضاف عرابي إن غياب الدكتور أحمد المسلماني ورحيله كان ضربة قوية ليس فقط للمؤسسة وإنما لكل العمل الوطني والأهلي الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس. وقال إنه وبرغم رحيله المفجع إلا أن نهجه سيبقى السراج الذي يستنير به من بقوا وراءه سواءً في لجان العمل الصحي أو في مؤسسات الشبكة.
وأشاد عرابي بالشفافية التي تتمتع بها لجان العمل الصحي على الصعد المالية والإدارية.
وفي كلمة إتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة والتي ألقاها وليد أبو راس بالإنابة جرى استعراض الواقع الميداني والسياسي في الأراضي الفلسطينية ومن ذلك الانقسام السياسي الحاد والذي لا يستفيد منه إلا الاحتلال، وجاء في الورقة إن هذه الدورة الانتخابية 2008-2010 تميزت بخصوصية وتحدي حيث شهدت المنطقة تغييرات جذرية كثيرة كان أبرزها العدوان الصهيوني على قطاع غزة نهاية العام 2009 وما نتج عنه من دمار وخراب وشهداء وجرحى.
وقال الإتحاد إن هذه الظروف فرضت علينا تحديات جمة تعاطى الاتحاد معها بمسؤولية حيث شهد العامان الماضيان تطويرا في مستشفى العودة بتوسعته وإضافة ستة أسرّه للعناية المكثفة الخاصة بالأطفال وأربعة أخرى للكبار، وغرفتي عمليات، و25 سرير للمرضى، بالإضافة إلى تطوير العمل في قسم المناظير الذي يعد من الخدمات النادرة في القطاع.
وبعد ذلك جرى التأكد من نصاب الحضور وإقرار العضويات الجديدة وتسديد الإشتراكات المالية، وبدءت الجلسة الثانية بعرض للتقريرين المالي والإداري قبل أن يفتح النقاش حولهما وتلى ذلك مصادقة الهيئة عليهما بالأغلبية، وفي نهاية الجلسة قدم المجلس السابق إستقالته وجرى انتخاب هيئة ادارة للمؤتمر.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة خصصت للإنتخابات حيث فتح باب الترشح لموقعي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وعددهم ثمانية بالإضافة للرئيس.
وفاز بمنصب رئاسة المجلس يعقوب غنيمات، فيما أفرزت الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة للسنتين القادمتين كل من نزيه عودة، وعيسى مصلح، وابراهيم اللدعة، وشعوان جبارين، وسناء أبو زعرور، ميساء الاسطة، ونعيم الغافي، ويوسف الريماوي.
وبدء المؤتمر الذي إعتادت المؤسسة عقده كل عامين مرة لاختيار أعضاء مجلس إدارتها للدورة القادمة بتسجيل الحضور فالسلام الوطني ومن ثم الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء بحضور وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو مغلي وممثلين عن المؤسسات الأهلية والوطنية وشبكة المنظمات الأهلية والقوى الوطنية.
وفي كلمة المؤسسة وبعد الترحيب بالحضور أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور نعيم أبو طير على تمسك اللجان بالمباديء والقيم التي درجت عليها منذ إنطلاقها من مدينة القدس أواسط ثمانينيات القرن الماضي والمتمثلة بحق المواطنين الفلسطينيين في الخدمات الصحية الشاملة والنوعية، مجدداً تمسك المؤسسة بالانحياز للفقراء والمهمشين والمحاصرين الذين يعانون من ويلات الاحتلال والفقر.
واستنكر أبو طير عملية القرصنة التي تعرض لها اسطول الحرية معلناً تسمية المؤتمر باسم مؤتمر اسطول الحرية وفاءً لدماء الشهداء والجرحى وكافة المتضامنين مع الشعب الفسطيني وقال نحن نعقد اليوم مؤتمرنا بعد عامين صعبين مر بهما الشعب الفلسطيني ومنه المؤسسة لا سيما بعد تغييب الموت وبشكل مفاجيء الدكتور أحمد المسلماني مدير عام المؤسسة السابق.
وطالب المؤسسات الفلسطينية بشقيها الرسمي والأهلي بتعزيز صمود المواطن الفلسطيني عبر تقديم الخدمات اللازمة والأساسية لبقائه على أرضه في مواجهة سياسات الترحيل والتهجير والحصار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر أبو طير من السياسات المنهجة التي تتعرض لها مدينة القدس والمتمثلة بالحفريات وسياسات سحب الهويات وهدم المنازل وتشريد المواطنين بالاستيلاء على منازلهم من قبل الجمعيات الاستيطانية المتطرفة داعياً لموقف عربي وفلسطيني جاد للتصدي لتهويد المدينة.
من جانبه قال وزير الصحة الفلسطيني إن الخطة الوطنية الاستراتيجية الصحية التي شاركت في وضعها واعتمادها مقدمي الخدمات الصحية تشكل حافزاً للتقدم نحو الأمام في خدمة المواطن الفلسطيني.
وكشف النقاب عن أن وزارته قدمت مشروعاً للرءيس محمود عباس للموافقة على البدء باعتماد تأمين صحي شامل لكل مواطن متمنياص البدء بتطبييقه في القريب العاجل داعياً القطاعات الصحية وعلى رأسها مؤسسة لجان العمل الصحي للدفع بهذا الإتجاه.
وأستذكر غياب المدير السابق للمؤسسة الدكتور أحمد المسلماني والدكتور كمال زينة مدير دائرة الرعاية الصحية وما كانا يشكلانه من دافع وناظم قوي وديناميكي باتجاه تطوير الخدمات الصحية في فلسطين.
وأثنى أبو مغلي على جهود مؤسسة لجان العمل الصحي في كافة مواقعها بخدماتها النوعية والمتنوعة متمنياً للعمل الصحي دوام التقدم والنجاح لما تشكله من رافد هام على طريق الحرية والاستقلال وتدعيم صمود المواطنين وتمكينهم.
شبكة المنظمات الأهلية أشادت بدور المؤسسة وعلاقتها بالشبكة وقال معمر عرابي في كلمة الشبكة إن العمل الصحي منذ إنطلاقتها شكلت نقلة نوعية بالنسبة للشعب الفلسطيني استناداً للخدمات التي تقدمها على الصعد الصحية والتنموية والمجتمعية الرامية لتعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسات الإفقار والتهجير.
وأضاف عرابي إن غياب الدكتور أحمد المسلماني ورحيله كان ضربة قوية ليس فقط للمؤسسة وإنما لكل العمل الوطني والأهلي الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس. وقال إنه وبرغم رحيله المفجع إلا أن نهجه سيبقى السراج الذي يستنير به من بقوا وراءه سواءً في لجان العمل الصحي أو في مؤسسات الشبكة.
وأشاد عرابي بالشفافية التي تتمتع بها لجان العمل الصحي على الصعد المالية والإدارية.
وفي كلمة إتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة والتي ألقاها وليد أبو راس بالإنابة جرى استعراض الواقع الميداني والسياسي في الأراضي الفلسطينية ومن ذلك الانقسام السياسي الحاد والذي لا يستفيد منه إلا الاحتلال، وجاء في الورقة إن هذه الدورة الانتخابية 2008-2010 تميزت بخصوصية وتحدي حيث شهدت المنطقة تغييرات جذرية كثيرة كان أبرزها العدوان الصهيوني على قطاع غزة نهاية العام 2009 وما نتج عنه من دمار وخراب وشهداء وجرحى.
وقال الإتحاد إن هذه الظروف فرضت علينا تحديات جمة تعاطى الاتحاد معها بمسؤولية حيث شهد العامان الماضيان تطويرا في مستشفى العودة بتوسعته وإضافة ستة أسرّه للعناية المكثفة الخاصة بالأطفال وأربعة أخرى للكبار، وغرفتي عمليات، و25 سرير للمرضى، بالإضافة إلى تطوير العمل في قسم المناظير الذي يعد من الخدمات النادرة في القطاع.
وبعد ذلك جرى التأكد من نصاب الحضور وإقرار العضويات الجديدة وتسديد الإشتراكات المالية، وبدءت الجلسة الثانية بعرض للتقريرين المالي والإداري قبل أن يفتح النقاش حولهما وتلى ذلك مصادقة الهيئة عليهما بالأغلبية، وفي نهاية الجلسة قدم المجلس السابق إستقالته وجرى انتخاب هيئة ادارة للمؤتمر.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة خصصت للإنتخابات حيث فتح باب الترشح لموقعي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وعددهم ثمانية بالإضافة للرئيس.
وفاز بمنصب رئاسة المجلس يعقوب غنيمات، فيما أفرزت الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة للسنتين القادمتين كل من نزيه عودة، وعيسى مصلح، وابراهيم اللدعة، وشعوان جبارين، وسناء أبو زعرور، ميساء الاسطة، ونعيم الغافي، ويوسف الريماوي.