العشائرية والفصائلية تخيمان على أجواء التحضيرات للانتخابات بالخليل

الخليل- تقرير معا- في الوقت الذي بانت فيه معالم انتخابات بلدية نابلس، خيّم الضبابُ على انتخابات بلدية الخليل، واحتدم الصراع بين العشيرة والفصائل السياسية، فيرى سياسيون بأن الفصيل سيحتوي العشيرة، فيما رأى عشائريون بأنهم سيحتون الفصيل، ويذهب أحد اعلاميي الخليل الى أبعد من ذلك، فيرى بأن الوضع الضبابي في الخليل يحمل مفاجآت كبيرة في الأفق وقد تكون على حد تصوره "عودة الماضي للحاضر، وبقاء الامور على ما هي عليه الآن لكن بشكل حديث (مودرن)".

ويرى عبد العليم دعنا القيادي في الجبهة الشعبية، أن "نظام الانتخابات سيحطم النظرة العشائرية وسيحتويها الفصيل السياسي، ولو أرادت كل عائلة أن يكون لها أكثر من ممثل في القوائم، ستتوزع أصوات تلك العائلة، وربما لن يحسموا النتيجة لمرشحيهم".

ويمضي دعنا في القول "حتى تتم العملية الانتخابية لا بد من تشكيل قائمة، وليس من السهل تشكيلها، وهذه هي المعضلة الرئيسية في الخليل".

وعلى النقيض من دعنا، كان يوسف الطميزي منسق المبادرة الفلسطينية في الخليل، الذي أكد أن "للعشيرة دور مهم في انتخابات المجالس المحلية، ويكاد دورها يطغى على دور الفصيل السياسي، الأمر الذي سيضعف فرصة المثقفين والمختصين في الوصول لتلك المجالس (..) والفصيل يصارع لاثبات وجوده لكن العشيرة هي التي تقرر"، ويضيف "العملية الانتخابية عشائرية في مظهرها سياسية في مضمونها".

ويرى سياسي مراقب ومتابع للانتخابات في الخليل، بأن "للمستقلين حظوظ ضعيفه في الوصول لسدة مجلس بلدي الخليل، فطبيعة أهل الخليل والتي لا تؤمن بالمستقلين وتعتبرهم مؤطرين ويتبعون لفصائل مختلفة، سيتوجهون لاختيار الفصيل على حساب قائمة المستقلين".

وتساءل أكاديمي، "هل نحن بحاجة لفصيل أو لعشيرة لتقدم الخدمات للمواطنين؟، ام أننا بحاجة لمختصين في إدارة البلدية وتقديم خدمات جديدة للسكان والحفاظ على انجازات المجلس الحالي واستكمال المشاريع الحيوية القائمة؟".

فيما طالب موظف كبير في بلدية الخليل، من أي قائمة ستفوز بالانتخابات، بان تعمل على الحفاظ على ما تم انجازه والاستعانة بخبرات موظفي البلدية في إدارة شؤون البلدية.

حركة حماس والتي اعلنت في وقت سابق عن مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية، أبقت حركة فتح سيد الموقف في الساحة "الخليلية"، والتي كما قال عنها جهاد القواسمي عضو إقليم وسط الخليل، بأنها جاهزة لخوض انتخابات بلدية الخليل، ووضعت معايير وشروط لمن يريد أن يرشح نفسه في الانتخابات ضمن قائمة فتح.

على الرغم من غياب عدد من الفصائل الفلسطينية عن الانتخابات، الا ان القواسمي تمنى ان يشارك الجميع في الانتخابات، فالمجلس البلدي مهمته بالدرجة الرئيسية تقديم الخدمات للمواطنين وتسهل حياتهم اليومية ولخصوصية الوضع في مدينة الخليل.

ويعتقد عضو المجلس التشريعي، عن قائمة التغيير والاصلاح، حاتم قفيشة، بأنه "لن ينجح أحد، وسيفوز الجميع، بحيث لن تستيطع اي قائمة من حسم الانتخابات لصالحها، وفي النهاية سيكون لدينا مجلس فسيفسائي"، ويضيف قفيشة " الشعب الفلسطيني مؤطر ومسيّس وبغض النظر عن الانتماء الفكري يبقى الانتماء السياسي هو من يوجهه لاختيار ممثليه في المجلس البلدي، وعلى الرغم من أن العلاقة في الأسرة الفلسطينية متينة وصلبة، الا أن أفراد الأسرة سختارون سياسياً، وظهر ذلك جلياً في انتخابات المجلس التشريعي 2006، وفي انتخابات الهيئات والمجالس المحلية 2004 و2005".

مع اقتراب موعد اقفال باب الترشح لانتخابات المجالس المحلية 2010، أشارت مصادر مطلعة في اللجنة المركزية للانتخابات، الى ان عدد القوائم تزيد بشكل سريع وهناك حراك كثيف لتسجيل قوائم انتخابية معظمها تمثل أحزاب ومستقلين.

وبقي أن نشير الى ان مدينة الخليل، الأكبر مساحة وتعداداً للسكان، كانت آخر انتخابات للمجلس البلدي قد جرت فيها عام 1976، وفازت فيها كتلة فتح برئاسة الشهيد فهد القواسمي.