الحكومة تدعو الى تشكيل لجنة تحقيق دولية ووقف التعامل مع اسرائيل

رام الله-معا- رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، بالتحركات الدولية الرسمية والشعبية، التي أدانت الجريمة الاسرائيلية بحق حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي دعت إلى فك الحصار عن قطاع غزة، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن.

وأكد المجلس أن ما صدر من مواقف عن الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان تساند بلا شك توجهات الحكومة الفلسطينية التي تسعى إلى بناء مؤسسات دولة فلسطين رغم الاحتلال وبكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي، بما في ذلك التحرك الشعبي والمقاومة السلمية.

وثمن المجلس كل التحركات الشعبية المنددة بجريمة قافلة أسطول الحرية. كما توجه المجلس بالشكر لكافة الدول والشعوب العربية والأجنبية على المساعدات التي تقدمها لشعبنا، وخاصة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة، بما في ذلك توجيه قافلة أردنية محملة بالمواد الغذائية والمساعدات عبر معبر رفح. كما توجه المجلس بالشكر للقيادة المصرية على جهودها الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن أهلنا في القطاع وإنهاء الحصار عنه.

وأكد أن الجريمة الإسرائيلية على أسطول الحرية تستدعي من المجتمع الدولي تشكيل لجنة تحقيق دولية ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، موضحا أن نجاحنا في مواجهة الحصار وحماية مشروعنا الوطني وضمان إنجازه يتطلب إنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والانخراط الموحد في مواجهة المشروع الاستيطاني، وكذلك في استكمال تنفيذ خطة بناء مؤسسات دولة فلسطين وركائزها وبنيتها التحتية، والتي يتعاظم يومياً الالتفاف الشعبي حولها، والتأييد الدولي لها.

الأوضاع الميدانية

حمل مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كافة أعمال العنف والانتهاكات المخالفة للقانون الدولي التي يتواصل ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وآخر ذلك قتل قوات الاحتلال لأربعة مواطنين في قطاع غزة فجر اليوم، بالإضافة إلى خمسة مواطنين آخرين خلال الأيام الماضية، وقيام المستوطنين بإطلاق النار على طلبة المدارس الأبرياء في مخيم العروب، وإشعالهم النار في أراضي قريتي فرعتا شرق قلقيلية، وعوريف جنوب نابلس إلى جانب اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المتضامنين في بلدة سلوان بمدية القدس واعتقال العديد منهم خلال التظاهرات المناهضة للاحتلال وسياساته.

مؤتمر فلسطين للاستثمار:

رحب المجلس بالمشاركة الواسعة في مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار التي تعزز من قدرة السلطة الفلسطينية على بناء اقتصاد وطني قوي يقوده القطاع الخاص بصفته محرك التنمية.. وتوجه المجلس بالشكر لكل الجهات العربية والأجنبية والفلسطينية التي ساهمت في إنجاح المؤتمر عبر توقيع اتفاقيات وإعلان عن إستثمارات في فلسطين قاربت قيمتها مليار دولار.

وأكد المجلس أن عقد المؤتمر في هذه المرحلة الصعبة هو ثمرة جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبني سياسات وقوانين تساهم في المزيد من تطوير البيئة الاستثمارية، ودعم المنتجات الفلسطينية، وتطوير الموارد المحلية والبنية التحتية، ونقل المعرفة ودعم الإبداعات، وتطوير التعاون على الصعيدين العربي والدولي، وما أحدثه ذلك كله من نتائج ومؤشرات إيجابية في عملية الإنعاش الاقتصادي المستدام وبناء مؤسسات الدولة.

وأعلن المجلس عن مصادقته على عقد المؤتمر الثالث في الأسبوع الأخير من شهر أيار من العام المقبل.

وثمن المجلس جهود اللجنة العليا للمؤتمر برئاسة وزير الإقتصاد الوطني ، والتي اشرفت على تخطيط وتنفيذ المؤتمر، وعبر عن شكره لهيئة تشجيع الإستثمار على جهدها المميز في التحضير للمؤتمر. كما قدم شكره الجزيل لشركاء المؤتمر والرعاة والمساهمين في تمويل تكاليفه. وأعرب عن تقديره للأداء المتميز لكافة أجهزتنا الأمنية التي عملت على فرض الأمن والنظام خلال فترة عقد المؤتمر.

انتخابات الهيئات المحلية

اطلع المجلس على التدابير التي تتخذها لجنة الإنتخابات المركزية لإجراء انتخابات الهيئات المحلية المقرر عقدها في السابع عشر من شهر تموز القادم، وفتح باب الترشح للقوائم الإنتخابية من 1/6/2010 – 10/6/2010. ورحب المجلس بالمشاركة الشعبية الواسعة في هذه العملية الديمقراطية.

امتحان الثانوية العامة

وجه المجلس كافة المؤسسات الرسمية بما فيها المؤسسة الأمنية الى تضافر الجهود والقيام بمهامها لإنجاح عقد امتحان الثانوية العامة لهذا العام المقرر ابتداء من 12 من الشهر الجاري. وثمن المجلس جهود أسرة التربية والتعليم، وتمنى النجاح والتوفيق لإبنائنا الطلبة.

قانون المالكين والمستأجرين

شكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد صيغة لتعديل قانون المالكين والمستأجرين في الأراضي الفلسطينية أو اقتراح مشروع قانون جديد يتناسب مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية وبشكل يضمن تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

مشروع تشغيل الأسرى

كلف المجلس وزارة الزراعة ووزارة شؤون الأسرى والمحررين بتقديم برنامج تفصيلي بشأن مشروع تشغيل الأسرى المحررين والذي يهدف إلى تشغيل الأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإيجاد مصادر دخل لهم من خلال استهداف الخدمات الأساسية والبنى التحتية والمصادر والمقومات الأساسية للاقتصاد الفلسطيني التي تعتبر الزراعة واستصلاح وتطوير الأراضي إحدى مقوماتها الأساسية.

قرارات مجلس الوزراء:

- المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه في فلسطين وذلك بالموافقة للهيئات المحلية على تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه ضمن الشروط والمواصفات الفنية التي ستعدها سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي على أن تساهم الحكومة بنصف تكاليف العدادات للهيئات المحلية التي ترغب في تركيبها.

- المصادقة على الاستراتيجيات القطاعية وغير القطاعية بما ينسجم ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية العامة 2011- 2013 وإحالتها إلى وزارة التخطيط والتنمية الإدارية للاستفادة منها في إطار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية العامة.

- إحالة مشروع نظام بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات التدريبية للكادر المدني والعسكري إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.

- إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.

- إحالة مشروع نظام معدل لنظام الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه.

- إحالة مشروع اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع العاملين بالقطاع غير الحكومي بأحكام قانون التقاعد إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه.