قيس عبد الكريم: النظام السياسي القائم يأخذ منحى النزعة الأبوية
نشر بتاريخ: 07/06/2010 ( آخر تحديث: 07/06/2010 الساعة: 21:01 )
رام الله-معا-أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن النظام السياسي القائم يأخذ النزعة الأبوية
وأن الانتخابات المحلية استحقاق ديمقراطي يصون السمة الرئيسية للنظام السياسي الفلسطيني جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في إطار مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين – تثاقف نحو التسامح الممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ،
دعا النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى و عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب وانخراطهم في الفعل الداعي لتخفيض سن الترشيح لهيئات صنع القرار
ودعا الشباب إلى اخذ زمام المبادرة للضغط على صناع القرار على كافة المستويات لتبني قوانين و تشريعات جديدة تفتح المجال واسعا لمشاركة اكبر و أكثر فعالية للشباب.
منوها أن طبقة النظام السياسي و الاجتماعي السائد لم يساعد الشباب يوما لأخذ مواقع قيادية إضافة إلى أن الصفة الأبوية التي تصبغ النظام السياسي شكلت حائلا دون تشريع يقضي بضرورة اعتبار سن الانتخابات هو سن الترشيح.
موضحا في الوقت نفسه أن الانقسام بين جناحي الوطن ساهمت هي الأخرى في تعطيل المؤسسة التشريعية مما فتح الباب واسعا لوجود سلطتين تنفيذيتين في الضفة و غزة بعيدة عن المساءلة و الرقابة و أضرت بالحقوق و الحريات العامة ، و خلقت بيئة أثرت على الجوهر الديمقراطي العام في الوطن ويتعارض مع القواعد القانونية التي نص عليها القانون الأساسي حيث أشار إلى وجود ممارسات مثل المسح الأمني ساهمت في تعزيز الانقسام و خلق بيئة غير ديمقراطية بالمقابل مارست حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة أعمال وحشية منتهكة بذلك القيم و الأعراف السائدة في الحركة الوطنية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني و قواه الحية بحاجة اليوم إلى خلق توازن من اجل إعادة الوحدة الوطنية و إنهاء ملف الانقسام فالمطلوب من الجميع تقديم تنازلات للحفاظ على قضيتنا حية و يعيد قيمنا الوطنية إلى سابق عهدها و يرسخ قيم التسامح في مجتمعنا الفلسطيني.
وأوضح انه و من اجل حماية حقوق شعبنا في الاختلال في ميزان القوى الدولي لابد من توليد موازين قوى تأخذ بعين الاعتبار عناصر ذاتية فلسطينية كشرط لاستنهاض تلك القوى أولها وحدة الشعب الفلسطيني و استخدام وسائل كفاحية تثقل كاهل العدو و تجعل بقاؤه مكلف على أن تراعي الظروف و تأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى العسكري الإسرائيلي، و تكون محكومة بضوابط من باب التكتيك في إطار الهدف الاستراتيجي لشعبنا و خلق حالة تضامن دولي مع شعبنا يكون فيها إحراج إسرائيل و فضح ممارساتها و سلوكها و انتهاكاتها مساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة كما حدث في اعتدائها الأخير على أسطول الحرية.
هذا كله مرتبط بوحدة شعبنا في الداخل و الخارج و بوحدة الحركة الوطنية إضافة إستراتيجية سياسية و كفاحية لشعبنا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الذاتية والموضوعية كأسس لتحركها.
وشارك في اللقاء عدد من طلاب الجامعات من كليات مختلفة ، و عدد من الناشطين السياسيين ، حيث أوصى المشتركين بضرورة جعل سن الانتخاب هو سن الترشح و هو 18 عام و هذا يتطلب إقرار قوانين و تشريعات جديدة.
ضرورة عودة الوحدة الوطنية لشعبنا على أن يساهم الشباب بدور وحدوي يوحد طاقات الشباب في الضغط على القوى المختلفة لجعل القضايا الوطنية هي العليا و ترك الخلافات جانبا ، إضافة لإعادة الاعتبار لدور الشباب في برامج الأحزاب السياسية المختلفة و رفض النظام الأبوي القائم كسمة للنظام السياسي الفلسطيني.ِ
وأن الانتخابات المحلية استحقاق ديمقراطي يصون السمة الرئيسية للنظام السياسي الفلسطيني جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في إطار مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين – تثاقف نحو التسامح الممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ،
دعا النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى و عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب وانخراطهم في الفعل الداعي لتخفيض سن الترشيح لهيئات صنع القرار
ودعا الشباب إلى اخذ زمام المبادرة للضغط على صناع القرار على كافة المستويات لتبني قوانين و تشريعات جديدة تفتح المجال واسعا لمشاركة اكبر و أكثر فعالية للشباب.
منوها أن طبقة النظام السياسي و الاجتماعي السائد لم يساعد الشباب يوما لأخذ مواقع قيادية إضافة إلى أن الصفة الأبوية التي تصبغ النظام السياسي شكلت حائلا دون تشريع يقضي بضرورة اعتبار سن الانتخابات هو سن الترشيح.
موضحا في الوقت نفسه أن الانقسام بين جناحي الوطن ساهمت هي الأخرى في تعطيل المؤسسة التشريعية مما فتح الباب واسعا لوجود سلطتين تنفيذيتين في الضفة و غزة بعيدة عن المساءلة و الرقابة و أضرت بالحقوق و الحريات العامة ، و خلقت بيئة أثرت على الجوهر الديمقراطي العام في الوطن ويتعارض مع القواعد القانونية التي نص عليها القانون الأساسي حيث أشار إلى وجود ممارسات مثل المسح الأمني ساهمت في تعزيز الانقسام و خلق بيئة غير ديمقراطية بالمقابل مارست حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة أعمال وحشية منتهكة بذلك القيم و الأعراف السائدة في الحركة الوطنية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني و قواه الحية بحاجة اليوم إلى خلق توازن من اجل إعادة الوحدة الوطنية و إنهاء ملف الانقسام فالمطلوب من الجميع تقديم تنازلات للحفاظ على قضيتنا حية و يعيد قيمنا الوطنية إلى سابق عهدها و يرسخ قيم التسامح في مجتمعنا الفلسطيني.
وأوضح انه و من اجل حماية حقوق شعبنا في الاختلال في ميزان القوى الدولي لابد من توليد موازين قوى تأخذ بعين الاعتبار عناصر ذاتية فلسطينية كشرط لاستنهاض تلك القوى أولها وحدة الشعب الفلسطيني و استخدام وسائل كفاحية تثقل كاهل العدو و تجعل بقاؤه مكلف على أن تراعي الظروف و تأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى العسكري الإسرائيلي، و تكون محكومة بضوابط من باب التكتيك في إطار الهدف الاستراتيجي لشعبنا و خلق حالة تضامن دولي مع شعبنا يكون فيها إحراج إسرائيل و فضح ممارساتها و سلوكها و انتهاكاتها مساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة كما حدث في اعتدائها الأخير على أسطول الحرية.
هذا كله مرتبط بوحدة شعبنا في الداخل و الخارج و بوحدة الحركة الوطنية إضافة إستراتيجية سياسية و كفاحية لشعبنا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الذاتية والموضوعية كأسس لتحركها.
وشارك في اللقاء عدد من طلاب الجامعات من كليات مختلفة ، و عدد من الناشطين السياسيين ، حيث أوصى المشتركين بضرورة جعل سن الانتخاب هو سن الترشح و هو 18 عام و هذا يتطلب إقرار قوانين و تشريعات جديدة.
ضرورة عودة الوحدة الوطنية لشعبنا على أن يساهم الشباب بدور وحدوي يوحد طاقات الشباب في الضغط على القوى المختلفة لجعل القضايا الوطنية هي العليا و ترك الخلافات جانبا ، إضافة لإعادة الاعتبار لدور الشباب في برامج الأحزاب السياسية المختلفة و رفض النظام الأبوي القائم كسمة للنظام السياسي الفلسطيني.ِ