وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الزعبي لمعا: سأكسر الحصار مرة ثانية عن غزة ولن ارضخ للمحاكمة السياسية

نشر بتاريخ: 07/06/2010 ( آخر تحديث: 07/06/2010 الساعة: 21:47 )
بيت لحم-معا- تتواصل في إسرائيل حملة التحريض على النائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي، على خلفية مشاركتها في أسطول الحرية.

وعقبت عضو الكنيست حنين زعبي على قرار لجنة الكنيست اليوم بتجريدها من امتيازاتها البرلمانية ، بالقول أن هذه الجلسة كانت محاكمة سياسية ميدانية، بعد المقاطعة التي تمت من قبل اعضاء الكنيست العرب ، حيث لم يكن هناك نقاش لأي من ادعاءاتي، أو للهدف من مشاركتي وأبعادها.

واعتبرت الزعبي في حديث خصت به شبكة " معا " الإذاعية ان التهديدات الواضحة خلال الجلسه والتي اطلقها النواب الاسرائيليين من كافة الاتجاهات أتت على ما تبقى من هامش الديمقراطية في إسرائيل، وسدت الطريق أمام أي نقاش أو نشاط سياسي يطرح فعلا مجالا للديمقراطية والمساواة ، مبينه أنها لم تقرر بعد كيفية الرد فعلا على قرار لجنة الكنيست بحقها غير أنها لا تستبعد اللجوء إلى محكمة العدل العليا وتقديم التماس إليها.

وقالت الزعبي ردا على اتهامها بـ "الخيانة " بالقول " انا جزء من الشعب الفلسطيني وسأبقى أناضل من أجل حرية شعبي في المناطق المحتلة وحرية شعبي الذي انتخبني وبالتالي لا يوجد مكان للخوف ، فأنا لا أمثل فقط الجمهور الذي انتخبني، بل أنا أمثل كل عاقل في العالم.

وأضافت زعبي إن تصريحات النواب اليمينيين ، تؤكد أن الجلسة كانت محاكمة سياسية ، مؤكده أن الجلسة تحولت إلى جلسة كراهية وانتقام ومحاكمة ميدانية يقوم فيها أعضاء الكنيست بدور المتهمين والقضاة ومنفذي قرار الحكم.

وردا على سؤال بأن هناك ادعاءات إسرائيلية بأن ما حدث على متن سفينة "مرمرة" كان مخالفا للقانون ، قالت عضو الكنيست إن هذه الاتهامات هي اتهامات سخيفة ومضحكه فمن يجب أن يقدم للمحاكمة هو إسرائيل، فالذي تصرف وكأنه صاحب سيادة مطلقة في مياه دولية هي إسرائيل.

وردا على سؤالها حول النية في مشاركة ثانية بفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، قالت زعبي " انا جزء من هذا الشعب ولست نادمة على مشاركتي في قافلة اسطول الحرية البحري نحو غزة ، وسأكون في مقدمة المشاركين في الاسطول البحري الثاني ان قدر لي ذلك .

وبحسب قرار لجنة الكنيست والذي ينتظر الموافقة عليه من قبل الهيئة العامه للكنيست فان الزعبي ستجرد من ثلاثة امتيازات وهي : سحب جواز السفر الدبلوماسي من النائب زعبي، وعدم تغطية الكنيست النفقات المترتبة على أي عملية قضائية تجري بحقها، وحرمانها من حق حرية التنقل إلى الخارج في حال كانت في طريقها لارتكاب مخالفة.