عدم الانحياز لدى الامم المتحدة تدين الهجوم الاسرائيلي على قافلة الحرية

رام الله معا- أصدر المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز لدى الأمم المتحدة في نيويورك بيانا أدان فيه بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي على قافلة الحرية في المياه الدولية وهي في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت حركة عدم الانحياز أن العدوان العسكري الإسرائيلي على القافلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ودعت إلى التنفيذ الفوري والكامل للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 1 يونيو 2010 ، ودعت في هذا الصدد الأمين العام للأمم المتحدة للشروع فورا بإجراء تحقيق كامل ونزيه وذو مصداقية وشفاف ومستقل بما يتمشى مع المعايير الدولية في العدوان العسكري الإسرائيلي وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

وأعربت حركة عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي، مؤكدة أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة يشكل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني في انتهاك مباشر لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت مجددا مطالبتها بالرفع الفوري لهذا الحصار وفتح المعابر الحدودية للسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع من والى قطاع غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية والصحية وإمدادات الوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

كما أكدت حركة عدم الانحياز على الضرورة الملحة لدخول المواد اللازمة لإعادة إعمار المنازل والبنى التحتية والمؤسسات، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة التي تم تدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان العسكري ضد قطاع غزة من ديسمبر 2008 الى يناير 2009.

وكررت الحركة وطالبتها بمساءلة إسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين خلال عدوانها العسكري ودعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لدعم سيادة القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لمعالجة هذه المسألة الخطيرة على نحو فعال في جميع جوانبها ولإتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وعدم احترامها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وللقانون الدولي وارادة المجتمع الدولي.

وطالبت حركة عدم الانحياز مجددا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وجميع الأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ولإعمال الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 94 حتى يتسنى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.