نادي الاسير: استمرار سلطات الاحتلال بتطبيق الامر العسكري 1650
نشر بتاريخ: 08/06/2010 ( آخر تحديث: 09/06/2010 الساعة: 10:33 )
سلفيت- معا- ذكر نادي الأسير الفلسطيني، ووزارة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم ، بان اللجنة الإسرائيلية المكلفة في النظر في قضية إبعاد تسعة أسرى، ستلتئم يوم غد الأربعاء، في محكمة عوفر العسكرية، للنظر في قضية إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية وذلك تطبيقا للأمر العسكري 1650 الذي يجيز إبعاد أسرى او مواطنين من داخل الأراضي المحتلة إلى خارجها، بحجج وذرائع تسوغ عملية التهجير أمنية أوجدتها سلطة الاحتلال.
وبين النادي بان الأسرى: طالب خالد بني عوده من سكان طمون في طوباس ،و الشقيقين محمود ومحمد ابو زويد من بني نعيم في الخليل ، و نصري عطوان من بيت لحم ،و احمد زيدات من الخليل ، و سامر حماد من سلواد ، ومروان محمد علي فراج ، ومجد محمد برغل قد تم النظر في قضية إبعادهم أمام اللجنة الإسرائيلية مرتين سابقتين ، وقام الأستاذ جواد بولص بتمثيلهم ، عن نادي الأسير ووزراه شؤون الأسرى ،ومؤسسات أخرى ،وقد قال حينها بان قضية النظر في إبعادهم أمام هذه اللجنة غير قانوني حيث ان ملف هؤلاء الأسرى ينظر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ـ ولكن هذه اللجنة تحاول تجاوز المحكمة العليا ، في محاولة منها لتطبيق الأمر 1650.
وأوضح قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الأمر العسكري الإسرائيلي "1650" يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، حيث تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تعتبر ملزمة لإسرائيل، "النقل ألقسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة... أياً كانت دواعيه".
وأضاف:" كما تجرّم عمليات الترحيل أو النقل القسري بموجب المادة 7 (1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص على أن إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية. وبموجب المادة 8 (2)(7) من نظام روما الأساسي فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" تشكل جريمة حرب، "ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم".
هذا واستنكرت وزارة الأسرى والمحررين استمرار سلطات الاحتلال وتعنتها في محاولة منها لتطبيق القانون 1650 ، وطالبت المجتمع الدولي وضع حد لدولة الاحتلال، وإيقاف تطبيق هذا القانون العنصري الذي يتعارض مع كافة القانوني والمعاهدات الدولية ، وخصوصا بانه يتعرض لاسرى لا زالت سلطات الاحتلال تحتجزهم في سجونها رغم انقضاء محكومياتهم.
وبين النادي بان الأسرى: طالب خالد بني عوده من سكان طمون في طوباس ،و الشقيقين محمود ومحمد ابو زويد من بني نعيم في الخليل ، و نصري عطوان من بيت لحم ،و احمد زيدات من الخليل ، و سامر حماد من سلواد ، ومروان محمد علي فراج ، ومجد محمد برغل قد تم النظر في قضية إبعادهم أمام اللجنة الإسرائيلية مرتين سابقتين ، وقام الأستاذ جواد بولص بتمثيلهم ، عن نادي الأسير ووزراه شؤون الأسرى ،ومؤسسات أخرى ،وقد قال حينها بان قضية النظر في إبعادهم أمام هذه اللجنة غير قانوني حيث ان ملف هؤلاء الأسرى ينظر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ـ ولكن هذه اللجنة تحاول تجاوز المحكمة العليا ، في محاولة منها لتطبيق الأمر 1650.
وأوضح قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الأمر العسكري الإسرائيلي "1650" يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، حيث تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تعتبر ملزمة لإسرائيل، "النقل ألقسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة... أياً كانت دواعيه".
وأضاف:" كما تجرّم عمليات الترحيل أو النقل القسري بموجب المادة 7 (1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص على أن إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية. وبموجب المادة 8 (2)(7) من نظام روما الأساسي فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" تشكل جريمة حرب، "ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم".
هذا واستنكرت وزارة الأسرى والمحررين استمرار سلطات الاحتلال وتعنتها في محاولة منها لتطبيق القانون 1650 ، وطالبت المجتمع الدولي وضع حد لدولة الاحتلال، وإيقاف تطبيق هذا القانون العنصري الذي يتعارض مع كافة القانوني والمعاهدات الدولية ، وخصوصا بانه يتعرض لاسرى لا زالت سلطات الاحتلال تحتجزهم في سجونها رغم انقضاء محكومياتهم.