رام الله-ورشة حول تحسين قدرات الخريجين الجدد للوصول لسوق العمل

رام الله- معا- خلُصت ورشة عمل نظمها مركز دراسات التنمية بجامعة بيرزيت في مقر مركز التعليم المستمر في رام الله إلى ضرورة تنمية القدرات الفكرية والنفسية للطلبة الجامعيين، وتسهيل الوصول للخدمات التكنولوجية وخاصة الانترنت، إضافة لتعزيز القدرات الاجتماعية، والخبرات المؤسسية، والتشبيك ومهارات التواصل لدى الطلبة الخريجين.

وقد جاء ذلك في ختام أعمال ورشة عمل عقدها المركز لإعلان نتائج مشروع بعنوان تحسين قدرات الخريجين الجدد للوصول لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سوقتل، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، وبدعم من البنك الدولي.

وقد عرض نتائج المشروع كل مدير مركز دراسات التنمية د. سمير عوض ، والباحث ايمن عبد المجيد، ومنسق البحوث في المركز، والأستاذ حنا قريطم من جامعة بيرزيت. حيثُ شمل المشروع ثلاثة جوانب مترابطة، انتهت إلى دراستين، وبرنامج تطبيقي باستخدام تكنولوجيا الرسائل النصية لمساعدة الأطراف المعنية بسوق العمل لتحقيق درجة أعلى من التواصل بين المشغلين، والباحثين عن فرص عمل، والذي تم تشغيله بالتعاون مع خمس جامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي: جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس، والجامعة العربية الأمريكية، والجامعة الإسلامية، وجامعة بيرزيت.

وقد تم ذلك عبر بناء قاعدة معلومات عن الخريجين الجدد في الجامعات الخمس، ومعلومات عن فرص العمل المتوفرة والمشغلين المحتملين.

وقد تناولت الدراسة الأولى محددات النجاح في إيجاد فرص عمل لدى الخريجين الجدد، والتي تناولت بالتحليل طرق بحث الخريجين عن فرص عمل، وعوامل النجاح والإخفاق في الوصول لفرص عمل مناسبة، وقد تبنت الدراسة منهجية اعتمدت على مسح زمني طولي لعينة مكونة من 500 طالب من الجامعات الخمس، لتعقب خطواتهم في البحث عن عمل.

وقد خلصت الدراسة إلى وضع عدد من الاستراتيجيات الناجحة في الحصول على فرص عمل، كان أهمها تعزيز القدرات التكنولوجية لدى الخريجين، وإيجاد قاعدة معلومات تجسيرية للعلاقة بين أطراف سوق العمل.

أما الدراسة الثانية، فتناولت تحسين تدفق المعلومات بين الجامعات والشباب وسوق العمل للارتقاء بالتعلم وتطوير القوى العاملة، والتي تناولت بالتحليل، قضايا أبرزها، العمالة المحبطة، والبطالة طويلة الأمد، وهجرة الكفاءات، والاعتماد على المساعدات وليس على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وفي العلاقة بين التعليم والعمل خلصت الدراسة إلى أن هناك ضعف واضح في تعاطي النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل، حيث شهد النظام التعليمي في الأراضي الفلسطينية تطورا واضحا في الكم من خلال معدلات الالتحاق ومعدلات الخريجين المرتفعة، وبالمقابل شهد تراجعا ملحوظا في نوعية التعليم من حيث التضخم في كم الخريجين للتخصص الواحد، بعيدا عن التنوع والنوعية في تلك التخصصات، حيث يغيب الكثير من التخصصات والتعليم المهني والتقني عن بنية التعليم، كما يرتكز نظام التعليم الفلسطيني على الشق النظري، بعيدا عن رفد التعليم بالتدريب والتطبيقات العملية. وهذا يضاف إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع الأعمال الفلسطيني، وضعف تنسيقه مع مخرجات العملية التعليمية.

يذكر أن هذه ورشة العمل تمت بحضور العديد من ممثلي المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع العمل والتعليم، إضافة للمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والجامعات الفلسطينية.