كحيل: لجنة الانتخابات تعمل وفق القانون وتسعى لانجاز انتخابات نزيهة

رام الله -معا- قال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية ، ان اللجنة تعمل وفق القانون والاجراءات المعتمدة لتنفيذ انتخابات نزيهة وشفافه، بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية، كالاحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات النسوية، مشيرا الى وجود ضعف في اداء الشركاء على الصعيد الميداني .

واضاف كحيل خلال برنامج صوتك بغير الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ان على الشركاء مساعدتنا في توعية الجمهور بأهمية المشاركة في الانتخابات، وتوضيح الية ذلك، من اجل ضمان مشاركة جماهيرية واسعة في الانتخابات.

وحول قانون انتخابات المجالس المحلية، اوضح كحيل" ان القانون الذي اعتمد لخوض انتخابات المجالس المحلية للعام 2010، هو قانون التمثيل النسبي ، الذي يعتمد على اختيار المواطنين لقائمة انتخابية واحدة فقط، بكافة مرشحيها وحسب ترتيبهم في القائمة، بمعنى عدم القدرة على اختيار شخصيات من قوائم مختلفة."

وعن طبيعة هذا القانون وهل يشكل افضل الخيارات والقوانين لتنفيذ الانتخابات، رأى كحيل "ان هذا القانون يمكن ان يكون افضل في الانتخابات العامة، كونه يمثل الارادة والرغبة السياسية للمواطنين التي يساعدها على التعبير عن رأيها ، اما في انتخابات المجالس المحلية ، من الصعب اختيار قائمة تم تشكيلها بناء على تجمعات افراد وفق توجهات مختلفة."

وبين كحيل وجود جدل قائم حول النظام الافضل للانتخابات بشكل عام، بسبب تتداخل وتحكم مجموعة من الظروف ، نابعة من خصوصية المجتمع ، والنظام السياسي، واراء الناس وتوجهاتهم، اضافة الى التجارب الانتخابية السابقة، مؤكدا ان لجنة الانتخابات المركزية ستصدر توصياتها وملاحظاتها حول هذا القانون بعد اجراء الانتخابات، من اجل تطويره واجراء التعديلات المناسبة عليه اذا لزم الامر.

وشدد على ان لجنة الانتخابات المركزية تتعامل بحرفية مع القانون ، بأعتباره المرجعية الاولى، الذي يمنح الاستقلالية الكاملة ، ويحكم عمل اللجنة واجراءاتها لتنفيذ الانتخابات .

وحول كيفية تعامل لجنة الانتخابات المركزية، مع بعض الاشكاليات، واختلاف التفسيرات لبنود القانون، قال كحيل ان اللجنة في هذه الحاله تتوجه الى الجهات المشرعه ، بالتنسيق مع شركاء العملية الانتخابية، ووزارة الحكم المحلي ، والجهة المشرعة بالنسبة لنا هي دار الفتوى والتشريع، موضحا ان القانون منح اللجنة استقلالية كاملة، وصلاحية وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون، وبالتالي تصبح مهمتها ترجمة القانون الى اجراءات عملية يمنع تجاوزها.

وعن مدى تأثير عدم مشاركة حركة حماس والجهاد الاسلامي في الانتخابات المحلية اشار كحيل الى انه وبعد صدور قرار اجراء الانتخابات، تم الاتصال بكافة الاحزاب والفصائل السياسية من ضمنها حركتي حماس والجهاد الاسلامي، الذين عبروا عن قلقهم وخوفهم من عدم توفر الحرية في الانتخابات، و اعلنوا لاحقا عن رفضهم المشاركة بها، مؤكدا ان باقي الاحزاب والفصائل التي لها تمثيل لدى اللجنة ابدت موافقتها على اجراء الانتخابات.

وبين كحيل ان لجنة الانتخابات سترصد اي انتهاكات ترتكب بحق حريات الممارسة الانتخابية، ومستعدة لاستلام اي معلومات موثقه حول وجود اعتقال او تهديد او ترهيب من شأنه ان يؤثر على جو الحريات.

وحول طبيعة عمل لجنة الانتخابات المحلية، اوضح كحيل ان اللجنة تعمل على مدار العام من اجل تطوير الاجراءات والانظمة، وتقييم التجارب الانتخابية السابقة واستخلاص الدروس منها، وتدريب الطواقم البشرية وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، وتوعية الجمهور، وتبادل الخبرات الفنية مع نظرائنا في دول العالم.

اما بخصوص قانون الكوتا النسائية، رأى كحيل ان هذا القانون تمييز ايجابي بحق المرأة، يضمن حقها في المشاركة في القوائم الانتخابية، والتمثيل في المجالس المحلية.

من جهتها قالت مديرة دائرة الاجراءات الانتخابية في لجنة الانتخابات سهير عابدين ان التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات ، كانت ذات طابع فني، وموجهة حول كيفية الاقتراع ،والتعامل مع المراحل المختلفة للعملية الانتخابية.

وحول شروط الترشح لخوض الانتخابات قالت عابدين " انه وفق قانون التمثيل النسبي فأن الترشح يكون عبر قائمة انتخابية، تحوي كشف بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح ، وهو بلوغ السن القانوني للترشح "25" عاما، وان يكون مسجل في سجل الناخبين، ومقيم في الهيئة المحلية التي يترشح عنها منذ عام، وأن لا يكون موظف في احد الهيئات المحلية، او الاجهزة الامنية."

واضافت انه يجب ان يكون لكل قائمة ممثل عنها لدى لجنة الانتخابات المركزية، يقدم اقرار بتمثيله للقائمة في جميع الاجراءات اللازمة، ويقدم اقرارا من جميع المرشحين داخل القائمة بأنه يمثلهم، اضافة الى شعار القائمة، وترتيب اسماء المرشحين، واستقالاتهم ، وان تكون تلك القائمة مراعية قانون الكوتا النسائية.

واكدت عابدين ان قانون الكوتا النسائية هو ضمان للمرأة يضمن حق الترشح والتمثيل في القوائم الانتخابية، والمجالس المنتخبة ، من خلال اشتراط وجود امرأة من بين كل خمسة مرشحين في القائمة، ووجود امرأتين في كل مجلس مشكل، مؤكدة وجود لبس في القوائم التي تم تسليمها للجنة الانتخابات في هذا الموضوع.

اما بخصوص الكوتا الدينية، قالت عابدين ان القانون لم يحدد ذلك ، بل احال الامر الى الرئيس الذي يصدر مرسوم رئاسي يحدد عدد المقاعد للمسيحيين والمسلمين في بعض المناطق والهيئات المحلية ، مبينة صدور مرسوم رئاسي يحدد الكوتا الدينية في تسع هيئات محلية .