مركز التجمع للحق الفلسطيني يستنكر عمليات حرق مقرات المجلس التشريعي ومجلس الوزراء في مدينة رام الله
نشر بتاريخ: 13/06/2006 ( آخر تحديث: 13/06/2006 الساعة: 18:37 )
سلفيت- نابلس- معا- استنكر مركز التجمع للحق الفلسطيني الاعتداءات التي تعرضت له مقرات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في مدينة رام الله مساء أمس الاثنين. وما تلاهما من عمليات اختطاف لبعض نواب المجلس، وإطلاق للنيران علي مكتب نواب مدينة نابلس، والاعتداء علي مكتب نواب القدس المحتلة، ومكتب نواب مدينة سلفيت، بالإضافة إلى حرق المكاتب الإعلامية ومنها مقر جريدة "منبر الإصلاح" في رام الله.
وعبر مركز التجمع للحق الفلسطيني عن أسفه لوصول الحالة الداخلية الفلسطينية لهذا المستوي من الأفعال، والتي تؤثر تأثيرا سلبياً على الشعب الفلسطيني وصورته أمام العالم، مؤكدا أن التشريعي ورئاسة الوزراء وغيرها من المرافق العامة، هي ملك للشعب الفلسطيني.
وطالب المركز، جميع المعنيين وأصحاب القرار بفتح تحقيق جدي ومعمق في هذه الأحداث، لمعرفة كافة الجهات التي تقف وراء أعمال التخريب والعدوان على المؤسسات.
كما وطالب المركز جميع الفرقاء علي الساحة الفلسطينية بوضع مصير ومصلحة الشعب الفلسطيني نصب أعينهم، وتغليب لغة الحوار والعقل والاحتكام إلى القانون الذي يمكن من خلال الالتزام به معالجة كافة الأمور على قاعدة من الصراحة والوضوح.
ودعا المركز الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في توفير الحماية للمؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة.
على صعيد اخر ادانمركز التجمع للحق الفلسطيني مسلسل الجرائم المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين العزل.
وعبر المركز عن بالغ قلقه إزاء هذا التصعيد الخطير من جانب قوات الاحتلال ، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المدنيين الفلسطينيين.
واكد المركز بأن هذا الاستهتار، وهذه الجرائم ما كان لها أن تستمر لولا الصمت الدولي المطبق، مؤكدا على ضرورة تغيير المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي.
و جدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وعبر مركز التجمع للحق الفلسطيني عن أسفه لوصول الحالة الداخلية الفلسطينية لهذا المستوي من الأفعال، والتي تؤثر تأثيرا سلبياً على الشعب الفلسطيني وصورته أمام العالم، مؤكدا أن التشريعي ورئاسة الوزراء وغيرها من المرافق العامة، هي ملك للشعب الفلسطيني.
وطالب المركز، جميع المعنيين وأصحاب القرار بفتح تحقيق جدي ومعمق في هذه الأحداث، لمعرفة كافة الجهات التي تقف وراء أعمال التخريب والعدوان على المؤسسات.
كما وطالب المركز جميع الفرقاء علي الساحة الفلسطينية بوضع مصير ومصلحة الشعب الفلسطيني نصب أعينهم، وتغليب لغة الحوار والعقل والاحتكام إلى القانون الذي يمكن من خلال الالتزام به معالجة كافة الأمور على قاعدة من الصراحة والوضوح.
ودعا المركز الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في توفير الحماية للمؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة.
على صعيد اخر ادانمركز التجمع للحق الفلسطيني مسلسل الجرائم المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين العزل.
وعبر المركز عن بالغ قلقه إزاء هذا التصعيد الخطير من جانب قوات الاحتلال ، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المدنيين الفلسطينيين.
واكد المركز بأن هذا الاستهتار، وهذه الجرائم ما كان لها أن تستمر لولا الصمت الدولي المطبق، مؤكدا على ضرورة تغيير المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي.
و جدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.