سحب اكثر من 1000:حملة تنفذها المقالة للحد من حوادث الدراجات النارية
نشر بتاريخ: 09/06/2010 ( آخر تحديث: 09/06/2010 الساعة: 11:08 )
غزة - معا - أكد المقدم علي النادي نائب مدير شرطة المرور في الحكومة المقالة، بأن شرطة المرور أعطت مهلة لأصحاب الدراجات النارية حتى منتصف الشهر الجاري لاستكمال كافة الإجراءات القانونية حيث سيتم البدء بحملة ضد المخالفين للحد من حوادث الدراجات النارية.
وحذر النادي خلال استضافته في برنامج "الشرطة والناس" الإذاعي بأن الحملة ستكون هي الأقوى من نوعها ضد الدراجات النارية المخالفة للقانون ويجب أن تكون الرخصة عبارة عن رخصة قيادة ورخصة الدراجة النارية، منوهاً بأن شرطة المرور سوف تؤكد على أهمية وجود الخوذة على الرأس أثناء السياقة وكذلك الحد من السرعة ومنع ركوب أكثر من راكب على الدراجة.
واشار النادي أن كل من يخالف القانون سيتم مصادرة دراجته بشكل نهائي وسيتم تحرير مخالفات مرورية لسائقيها والتعامل معهم وفقاً للقانون دون تمييز بين أحد والجميع تحت القانون.
وخلال حديثه أوضح النادي أنه تم إتلاف عدد من الدراجات النارية غير الصالحة للاستخدام من خلال لجنة فنية مشتركة من وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور التابعة للمقالة، موضحاً أن إتلاف الدراجة يتم بحضور صاحبها حيث يتم تقطيعها إلى أربع قطع ويتم تسليمها إلى صاحبها بعد ذلك.
وأشار المقدم النادي أنه تم سحب أكثر من 1000 دراجة نارية غير مرخصة في جميع المحافظات خلال شهر واحد فقط، وقامت شرطة المرور بمكافحة هذه الظاهرة مع هيئة المعابر والحدود لمنع دخول أي دراجة جديدة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود مع مصر.
وبخصوص تطبيق قرار منع الموظفين الحكوميين من العمل كسائقي أجرة، أكد المقدم النادي أن شرطة المرور بدأت بحملة ضد سيارات الأجرة التي يقودها موظفين حكوميين سواء يتقاضون رواتب من رام الله أو من غزة حرصاً من الشرطة الفلسطينية على تطبيق القانون القاضي بمنع ازدواجية المهنة لأي موظف حكومي إضافة إلى إعطاء فرصة للعاطلين عن العمل.
وشدد النادي أن لدى شرطة المرور معلومات كاملة عن كافة الموظفين الذين يعملون كسائقي أجرة مشيراً إلى أن أي سائق يثبت أنه موظف حكومي ويعمل كسائق أجرة سيتم تقديمه للمحاكمة بتهمة مخالفة الفانون إضافة إلى دفع مخالفة مالية وكتابة تعهد عليهم.
وفي نهاية اللقاء وجه النادي رسالة إلى المواطن الفلسطيني الذي يمتلك دراجة نارية أو مركبة بالعمل فورا على استيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة والعمل بشكل قانوني.
وحذر النادي خلال استضافته في برنامج "الشرطة والناس" الإذاعي بأن الحملة ستكون هي الأقوى من نوعها ضد الدراجات النارية المخالفة للقانون ويجب أن تكون الرخصة عبارة عن رخصة قيادة ورخصة الدراجة النارية، منوهاً بأن شرطة المرور سوف تؤكد على أهمية وجود الخوذة على الرأس أثناء السياقة وكذلك الحد من السرعة ومنع ركوب أكثر من راكب على الدراجة.
واشار النادي أن كل من يخالف القانون سيتم مصادرة دراجته بشكل نهائي وسيتم تحرير مخالفات مرورية لسائقيها والتعامل معهم وفقاً للقانون دون تمييز بين أحد والجميع تحت القانون.
وخلال حديثه أوضح النادي أنه تم إتلاف عدد من الدراجات النارية غير الصالحة للاستخدام من خلال لجنة فنية مشتركة من وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور التابعة للمقالة، موضحاً أن إتلاف الدراجة يتم بحضور صاحبها حيث يتم تقطيعها إلى أربع قطع ويتم تسليمها إلى صاحبها بعد ذلك.
وأشار المقدم النادي أنه تم سحب أكثر من 1000 دراجة نارية غير مرخصة في جميع المحافظات خلال شهر واحد فقط، وقامت شرطة المرور بمكافحة هذه الظاهرة مع هيئة المعابر والحدود لمنع دخول أي دراجة جديدة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود مع مصر.
وبخصوص تطبيق قرار منع الموظفين الحكوميين من العمل كسائقي أجرة، أكد المقدم النادي أن شرطة المرور بدأت بحملة ضد سيارات الأجرة التي يقودها موظفين حكوميين سواء يتقاضون رواتب من رام الله أو من غزة حرصاً من الشرطة الفلسطينية على تطبيق القانون القاضي بمنع ازدواجية المهنة لأي موظف حكومي إضافة إلى إعطاء فرصة للعاطلين عن العمل.
وشدد النادي أن لدى شرطة المرور معلومات كاملة عن كافة الموظفين الذين يعملون كسائقي أجرة مشيراً إلى أن أي سائق يثبت أنه موظف حكومي ويعمل كسائق أجرة سيتم تقديمه للمحاكمة بتهمة مخالفة الفانون إضافة إلى دفع مخالفة مالية وكتابة تعهد عليهم.
وفي نهاية اللقاء وجه النادي رسالة إلى المواطن الفلسطيني الذي يمتلك دراجة نارية أو مركبة بالعمل فورا على استيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة والعمل بشكل قانوني.