الكشف عن منع مكتب باراك اشراك قيادات الجيش في ترتيبات عملية السفن

بيت لحم- معا- تسعى القيادات العسكرية والسياسية الاسرائيلية للتنصل من المسؤولية عن نتائج العملية العسكرية لاقتحام سفن اسطول الحرية، وتحاول وضع المسؤوليات عن هذه النتائج على الاخرين، حيث كشفت اذاعة الجيش الاسرائيلي اليوم الاربعاء عن منع مكتب وزير الجيش ايهود باراك اشراك قيادات الجيش الاسرائيلي في الترتيبات والاعداد للعملية العسكرية.

واضافت الاذاعة انه جرى اجتماع قبل 3 اسابيع من العملية العسكرية لمجلس الامن القومي الاسرائيلي وذلك لبحث موضوع الاستيلاء على سفن اسطول الحرية، وقد اخذ بعين الاعتبار ان العملية سوف تشهد احداث عنف خاصة ان المتضامنين سبق واعلنوا عن نيتهم الوصول الى قطاع غزة، وكذلك الامتناع عن الامتثال لاوامر الجيش الاسرائيلي، بحيث اخذ في الاعتبار ان تكون العملية بحاجة لمعلومات واسعة وكذلك حملة اعلامية اثناء تنفيذها وما بعد الاستيلاء على السفن، وكذلك مواجهة ردود الفعل الدولية لما قد تحملها العملية من مخاطر، ومع كل ذلك فقد منع مكتب وزير الجيش اشراك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي وكذلك الناطق الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي بالاضافة الى ضباط سلاح البحرية الاسرائيلي.

واشارت الاذاعة ان هذا الامر آثار غضب الاوساط الامنية الاسرائيلية خاصة "مجلس الامن القومي الاسرائيلي" والذي يرأسه عوزي اراد والذي تم تشكيله بعد الحرب الثانية على لبنان ونتيجة للجنة فينوغراد التي اوصت بتشكيل هذا المجلس، وذلك لاشراك اكبر قدر ممكن من كبار الضباط في مختلف الاجهزة في البحث ووضع الخطط العسكرية لاي حرب قادمة، وقد بعث هذا المجلس رسالة جارحة الى مكتب باراك يحمّله المسؤولية، وبنفس الوقت شبه الامر " ان باراك ومكتبه داسوا باقدامهم على مجلس الامن القومي الاسرائيلي".

واشارت الاذاعة ان هذا تم كشفه بشكل غير رسمي قبل اسبوع، عندما تحدث بعض الضباط في الجيش الاسرائيلي لاصدقاء لهم في لجنة السياسة والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي بمنعهم من الاشتراك في الاجتماع الذي عقد لبحث ترتيبات العملية العسكرية.

وعلّق مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية على هذا الموضوع بانه تم عقد اجتماعات موسعة بين الاوساط الامنية وكبار الضباط وكذلك وزارة الجيش الاسرائيلي، بالاضافة للتنسق الكامل مع مكتب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.