"شيبسي" بليمون الاحتلال أم بشطة الأنفاق؟ تساؤلات عن مواد البناء
نشر بتاريخ: 09/06/2010 ( آخر تحديث: 09/06/2010 الساعة: 16:12 )
غزة - خاص معا - " كل شيء تمام.. الأنفاق تعمل ولا شيء يؤثر عليها" عبارة رددها أكثر من مرة أحد تجار الأنفاق الحدودية جنوبي قطاع غزة مضيفا : "الحديد والاسمنت كلها تعبر بشكل اعتيادي وأيضا الأدوات الكهربائية".
هو والمئات من تجار أنفاق الشريط الحدودي للقطاع مع الجانب المصري يودون العودة للعمل التجاري بشكله الرسمي والحر عن طريق المعابر وإلى أن يحين الوقت فإن لا شيء يضير العمل بالأنفاق التي أصبحت أسعار سلعها بالحد الطبيعي لما قبل العمل بها عدا عن انخفاض تكلفة النقل بنسبة 100% كما يقول.
شيبس وبسكويت وعصائر والمشروبات الغازية هي أول الغيث في حلحلة حلقات الحصار المطبق على القطاع فهل هذا المطلوب وهل يؤثر ذلك على عمل الأنفاق، فماذا عن باقي الممنوعات كمواد البناء وحرية الحركة وغيره بل ماذا عن الحصار السياسي لغزة؟
فهل ما يحتاجه القطاع من إنهاء حصاره البسكويت والعصائر والشيبس بأنواعه " شطة ..ملح وليمون" أم ان أهالي القطاع بحاجة لركوب عجلة الزمان بعد تأخيرهم عنها لأعوام أربعة من حصار مطبق وأعوام سابقة من خنق القطاعات الاقتصادية فيه وإبطال مفعول القوى العاملة بشتى أنواعها.
إذن ماذا يفيد سكان القطاع كلمة "تخفيف الحصار" التي يرددها السياسيون في شتى أرجاء المعمورة، فهم يحاولون منذ أعوام أربعة التغلب على حصار المحتل بأنفاق " التهريب" التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية ويحاول في الوقت نفسه إضفاء صبغة الشرعية على "الحصار الإسرائيلي" بتسمين قائمة المسموح للقطاع عبر معبري كرم أبو سالم والمنطار دون أن تشمل فيتامينات السمنة هذه أهم مطلبين للقطاع وهما " الحديد والاسمنت".
تاجر مختص بالأدوات الكهربائية يؤكد أن العمل الرسمي له ولأمثاله من التجار أفضل مائة مرة من العمل بالتهريب عبر الأنفاق وأن هذا العمل سيزول بالفعل ان تم فتح المعابر بشكل دائم وسمح لكافة السلع والبضائع بالدخول إلى غزة بحرية كما كان العمل بالسابق.
المهندس جمال الخضري المدافع دائما عن شعب يرزح تحت الحصار يقول أن العرب الآن مطلوب منهم فك الحصار عن قطاع غزة معتبرا أن قضية تخفيف الحصار مرحلة تم تجاوزها وانه لا يجوز استخدامها في الوقت الحالي بعد أن سالت دماء المتضامنين بالمياه الدولية.
ويرى أن فك الحصار يتطلب فتح المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل وإتاحة التبادل التجاري الكامل والحر بين شطري الوطن وتأمين ممر مائي بحري للقطاع وان هذا هو الحل الوحيد للانتفاضة العارمة التي سادت معظم مدن العالم للمطالبة برفع حصار غزة.
أما عربيا فأكد أن الدول العربية والإسلامية تملك من القدرات المالية والسياسية والاقتصادية ما يمكنها فعلا من فك حصار غزة.
ولكن ماذا عن مواد البناء وكم يحتاج القطاع منها وهل هناك أمل بأن يتم السماح لها بدخول قطاع غزة؟
م. ياسر الشنطي المكلف بمهام وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة المقالة يؤكد على أن حكومته تربط رفع الحصار بالسماح بمواد البناء بالدخول لقطاع غزة.
وحسب الشنطي فإن رفع الحصار دون هذه المواد لا يمكن أن يكون مقبولا لأن الحصار على القطاع طال في أحد اهم عناصر الحياة وهي الحركة العمرانية بالقطاع لا سيما بعد ان طالت الحرب الأخيرة على القطاع قرابة خمسين ألف وحدة سكنية ودمرتها بشكل شبه كامل عدا عن خمسة آلاف مدمرة بشكل كلي.
وحسب احصاءات وزارة الإسكان بغزة فإن القطاع بحاجة عاجلة لثمانين ألف وحدة سكنية تحتاج هذه إلى مائتي ألف طن حديد، ومليون و100 ألف طن اسمنت ومليونين ونصف المليون من الحصمة.
ولا يحتاج القطاع للعصائر والشيبس والبسكويت فكما يقول م. الشنطي فإن مصانع القطاع لهذه المواد تنتج ما يزيد عن حاجته.
ويعتقد الشنطي أن الاحتلال سيرضخ ولو آجلا لمطلب عالمي بإدخال مواد البناء للقطاع على الأقل لإعادة إعمار ما دمرته آلة حربه ولكن قد تكون مواد البناء آخر ما يسمح به الاحتلال من مواد للقطاع.
هو والمئات من تجار أنفاق الشريط الحدودي للقطاع مع الجانب المصري يودون العودة للعمل التجاري بشكله الرسمي والحر عن طريق المعابر وإلى أن يحين الوقت فإن لا شيء يضير العمل بالأنفاق التي أصبحت أسعار سلعها بالحد الطبيعي لما قبل العمل بها عدا عن انخفاض تكلفة النقل بنسبة 100% كما يقول.
شيبس وبسكويت وعصائر والمشروبات الغازية هي أول الغيث في حلحلة حلقات الحصار المطبق على القطاع فهل هذا المطلوب وهل يؤثر ذلك على عمل الأنفاق، فماذا عن باقي الممنوعات كمواد البناء وحرية الحركة وغيره بل ماذا عن الحصار السياسي لغزة؟
فهل ما يحتاجه القطاع من إنهاء حصاره البسكويت والعصائر والشيبس بأنواعه " شطة ..ملح وليمون" أم ان أهالي القطاع بحاجة لركوب عجلة الزمان بعد تأخيرهم عنها لأعوام أربعة من حصار مطبق وأعوام سابقة من خنق القطاعات الاقتصادية فيه وإبطال مفعول القوى العاملة بشتى أنواعها.
إذن ماذا يفيد سكان القطاع كلمة "تخفيف الحصار" التي يرددها السياسيون في شتى أرجاء المعمورة، فهم يحاولون منذ أعوام أربعة التغلب على حصار المحتل بأنفاق " التهريب" التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية ويحاول في الوقت نفسه إضفاء صبغة الشرعية على "الحصار الإسرائيلي" بتسمين قائمة المسموح للقطاع عبر معبري كرم أبو سالم والمنطار دون أن تشمل فيتامينات السمنة هذه أهم مطلبين للقطاع وهما " الحديد والاسمنت".
تاجر مختص بالأدوات الكهربائية يؤكد أن العمل الرسمي له ولأمثاله من التجار أفضل مائة مرة من العمل بالتهريب عبر الأنفاق وأن هذا العمل سيزول بالفعل ان تم فتح المعابر بشكل دائم وسمح لكافة السلع والبضائع بالدخول إلى غزة بحرية كما كان العمل بالسابق.
المهندس جمال الخضري المدافع دائما عن شعب يرزح تحت الحصار يقول أن العرب الآن مطلوب منهم فك الحصار عن قطاع غزة معتبرا أن قضية تخفيف الحصار مرحلة تم تجاوزها وانه لا يجوز استخدامها في الوقت الحالي بعد أن سالت دماء المتضامنين بالمياه الدولية.
ويرى أن فك الحصار يتطلب فتح المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل وإتاحة التبادل التجاري الكامل والحر بين شطري الوطن وتأمين ممر مائي بحري للقطاع وان هذا هو الحل الوحيد للانتفاضة العارمة التي سادت معظم مدن العالم للمطالبة برفع حصار غزة.
أما عربيا فأكد أن الدول العربية والإسلامية تملك من القدرات المالية والسياسية والاقتصادية ما يمكنها فعلا من فك حصار غزة.
ولكن ماذا عن مواد البناء وكم يحتاج القطاع منها وهل هناك أمل بأن يتم السماح لها بدخول قطاع غزة؟
م. ياسر الشنطي المكلف بمهام وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة المقالة يؤكد على أن حكومته تربط رفع الحصار بالسماح بمواد البناء بالدخول لقطاع غزة.
وحسب الشنطي فإن رفع الحصار دون هذه المواد لا يمكن أن يكون مقبولا لأن الحصار على القطاع طال في أحد اهم عناصر الحياة وهي الحركة العمرانية بالقطاع لا سيما بعد ان طالت الحرب الأخيرة على القطاع قرابة خمسين ألف وحدة سكنية ودمرتها بشكل شبه كامل عدا عن خمسة آلاف مدمرة بشكل كلي.
وحسب احصاءات وزارة الإسكان بغزة فإن القطاع بحاجة عاجلة لثمانين ألف وحدة سكنية تحتاج هذه إلى مائتي ألف طن حديد، ومليون و100 ألف طن اسمنت ومليونين ونصف المليون من الحصمة.
ولا يحتاج القطاع للعصائر والشيبس والبسكويت فكما يقول م. الشنطي فإن مصانع القطاع لهذه المواد تنتج ما يزيد عن حاجته.
ويعتقد الشنطي أن الاحتلال سيرضخ ولو آجلا لمطلب عالمي بإدخال مواد البناء للقطاع على الأقل لإعادة إعمار ما دمرته آلة حربه ولكن قد تكون مواد البناء آخر ما يسمح به الاحتلال من مواد للقطاع.