محافظ نابلس يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الاول
نشر بتاريخ: 09/06/2010 ( آخر تحديث: 09/06/2010 الساعة: 14:09 )
نابلس- معا- ترأس محافظ نابلس العميد جبرين البكري الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمحافظة والذي يتكون من شخصيات اعتبارية وممثلي مؤسسات مدنية وأهلية ورؤساء لجان خدمات وبلديات، بحضور منسق المجلس عبد العزيز الخليلي.
وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، مشيراً إلى أهمية تشكيل هذا المجلس وعقده نظراً للدور المهم الذي يفترض أن يضطلع به استناداً الى الصلاحيات الممنوحة له في قانون التشكيلات الادارية ساري المفعول.
وعرض العميد البكري للوضع السياسي العام والتطورات على صعيد المحافظة، مشيراً إلى استمرار تعديات المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين، حيث تتصاعد الاعمال العدوانية للمستوطنين والتي تركزت خلال الاسبوع الاخير على احراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح في عدد من قرى المحافظة والمحافظات الاخرى، وبموازاة ذلك لا زالت تقوم قوات الاحتلال باقتحاماتها الليلية لمدينة نابلس ومخيماتها بما يتبع ذلك من عمليات دهم وتخريب للمتلكات بشكل متعمد.
وشدد العميد البكري أن الوضع الأمني الداخلي تحت السيطرة ولدى قوات الأمن الفلسطينية القدرة على التعامل مع أية خروقات لسيادة القانون ولديها تعليمات مشددة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يعبث بالهدوء وسيادة القانون التي تحققت وتكرست في المحافظة.
وحول الانتخابات أوضح البكري أن كل التحضيرات تسير بشكل طبيعي لإجراء الانتخابات ونحن نقف على مسافة متساوية مع الجميع ونحث المواطنين على المشاركة الواسعة باعتباره حق لهم ، ونعمل من خلال الأجهزة الامنية على توفير الأمن لإجراء الانتخابات في جو ديمقراطي.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية اللواء د.سعيد ابو علي الذي كان في زيارة الى المحافظة لعقد لقاء مع قادة الاجهزة الامنية في المحافظة قد حضر في النصف الثاني من ااجتماع المحلس الاستشاري يرافقه اللواء زياد هب الريح مسؤول جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية.
وخلال اللقاء القي د.ابو علي كلمة شكر فيها أعضاء المجلس الاستشاري على اللقاء ، مشيراً إلى أنهم كانوا شركاؤه في فرض سيادة القانون وبسط النظام بنابلس اثناء توليه مسؤولية محافظ نابلس، مشيداً بما تحقق من نجاحات وإنجازات أمنية في نابلس والتي كانت البوابة لفرض الأمن في عموم المحافظات في الوطن، وحول الانتخابات المحلية اعتبر اللواء أبعلي أن المؤسسة الأمنية معنية بتوفير السلامة وسير العملية الانتخابية وفق القانون.
هذا وتم الاتفاق في الاجتماع على تثبيت وإقرار عضوية المجلس استناداً لقانون التشكيلات الإدارية.
وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، مشيراً إلى أهمية تشكيل هذا المجلس وعقده نظراً للدور المهم الذي يفترض أن يضطلع به استناداً الى الصلاحيات الممنوحة له في قانون التشكيلات الادارية ساري المفعول.
وعرض العميد البكري للوضع السياسي العام والتطورات على صعيد المحافظة، مشيراً إلى استمرار تعديات المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين، حيث تتصاعد الاعمال العدوانية للمستوطنين والتي تركزت خلال الاسبوع الاخير على احراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح في عدد من قرى المحافظة والمحافظات الاخرى، وبموازاة ذلك لا زالت تقوم قوات الاحتلال باقتحاماتها الليلية لمدينة نابلس ومخيماتها بما يتبع ذلك من عمليات دهم وتخريب للمتلكات بشكل متعمد.
وشدد العميد البكري أن الوضع الأمني الداخلي تحت السيطرة ولدى قوات الأمن الفلسطينية القدرة على التعامل مع أية خروقات لسيادة القانون ولديها تعليمات مشددة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يعبث بالهدوء وسيادة القانون التي تحققت وتكرست في المحافظة.
وحول الانتخابات أوضح البكري أن كل التحضيرات تسير بشكل طبيعي لإجراء الانتخابات ونحن نقف على مسافة متساوية مع الجميع ونحث المواطنين على المشاركة الواسعة باعتباره حق لهم ، ونعمل من خلال الأجهزة الامنية على توفير الأمن لإجراء الانتخابات في جو ديمقراطي.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية اللواء د.سعيد ابو علي الذي كان في زيارة الى المحافظة لعقد لقاء مع قادة الاجهزة الامنية في المحافظة قد حضر في النصف الثاني من ااجتماع المحلس الاستشاري يرافقه اللواء زياد هب الريح مسؤول جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية.
وخلال اللقاء القي د.ابو علي كلمة شكر فيها أعضاء المجلس الاستشاري على اللقاء ، مشيراً إلى أنهم كانوا شركاؤه في فرض سيادة القانون وبسط النظام بنابلس اثناء توليه مسؤولية محافظ نابلس، مشيداً بما تحقق من نجاحات وإنجازات أمنية في نابلس والتي كانت البوابة لفرض الأمن في عموم المحافظات في الوطن، وحول الانتخابات المحلية اعتبر اللواء أبعلي أن المؤسسة الأمنية معنية بتوفير السلامة وسير العملية الانتخابية وفق القانون.
هذا وتم الاتفاق في الاجتماع على تثبيت وإقرار عضوية المجلس استناداً لقانون التشكيلات الإدارية.