وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جنيف: وفد فلسطين ينجح في تسجيل 245 محطة إذاعية وتلفزيونية رقمية باسمها في السجل العالمي للترددات في الاتحاد الدولي

نشر بتاريخ: 13/06/2006 ( آخر تحديث: 13/06/2006 الساعة: 20:27 )
جنيف- معا- نجح وفد فلسطين بتسجيل 245 محطة إذاعية وتلفزيونية رقمية باسمها في الخطة الإقليمية وفي السجل العالمي للترددات في الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المنعقد في مقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية جنيف، في الفترة ما بين 15 أيار و16 حزيران الحالي.

وقال المهندس جمال ناجي الخضري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي صادر عن مكتبه :" ان هذا الإنجاز سيكون له أثراً هاماً في تطور قطاع البث الإذاعي والتلفزي الرقمي في فلسطين، واعتبره سابقة قانونية وتاريخية، وثمن دور إدارة الترددات والإرسال في الوزارة والجهود الحثيثة من الوفد المشارك، ممثلي الوزارة.

وقد أكد محمود ديوان، أن هذا النجاح جاء بفضل جهود الوزارة في وضع الخطط وتحديد المواقع والمواصفات الفنية المطلوبة في المحطات لتغطي أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وثمرة التنسيق الحثيث الذي استمر لأكثر من عامين مع الدول المتأثرة بالخطة الفلسطينية الرقمية ومنها الأردن، لبنان، مصر، السعودية، سوريا، اليونان، قبرص، تركيا، والعراق، والعديد من دول المجموعات الأوروبية والآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن هذا الانجاز جاء ورغم محاولات الوفد الإسرائيلي ومساعدة بعض الدول المنحازة له للتأثير على الوفود المشاركة لمنع فلسطين من الدخول أو المشاركة في الخطة الإقليمية الرقمية وتسجيل محطاتها بصفتها عضو مراقب إلا انها فشلت في مساعيها.

وأضاف ديوان أنه واستناداً للقانون الدولي الذي يحظر على الدول تسجيل محطات في المناطق المحتلة تم رفض تسجيل 66 محطة اسرائيلية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وكان ديوان قد قال في كلمته في الجلسة العامة للمؤتمر إن الأبعاد القانونية للمشكلة واضحة، فقد اعتبرت محكمة العدل العليا في لاهاي بالنسبة لحيثيات قرارها المتعلق بقضة جدار الضم والفصل العنصري، أن المستوطنات التي أنشاتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر من جرائم الحرب، وطالبت المحكمة من جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عدم تمكين اسرائيل من إانشاء بنية تحتية في هذه المناطق أو دعمها.

كما أضاف أن قمة مجتمع المعلومات العالمية التي أقيمت في تونس العام الماضي طالبت كافة الدول منح اهتمام خاص لمتطلبات البلدان التي تعيش تحت الاحتلال، وأنه على رئيس القمة والأعضاء المشاركين ايجاد الوسائل والسبل لإيجاد حلا عادلاً يحترم قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص.