مجلس الوزراء يبحث في جلسته الحادية عشر التطورات الداخلية ويدين الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 13/06/2006 ( آخر تحديث: 13/06/2006 الساعة: 21:00 )
غزة - معا - عقد مجلس الوزراء جلسته الحادية عشر اليوم الثلاثاء الموافق 13/6/2006 حيث استهل رئيس الوزراء افتتاح جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء المجزرة الإسرائيلية البشعة التي تعرض لها أبناء شعبنا اليوم في قطاع غزة وكل الشهداء على أرض فلسطين المباركة.
و استعرض رئيس الوزراء اسماعيل هنية المشاهد الأليمة التي مرت على الشعب الفلسطيني خلال الساعات والأيام الماضية موضحاً أن مشهدين مؤلمين يمران بالشعب الفلسطيني, أحدهما مشهد المجازر الهمجية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بدم بارد وأمام أعين العالم بأسره، والثاني مشهد الاعتداءات التي تتعرض لها المؤسسات الرسمية العامة من حرق وتدمير وتخريب لممتلكات الشعب الفلسطيني.
كما شدد رئيس الوزراء استنكار حكومته الشديد للاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والممارسات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني وارتكابها لمسلسل الجرائم البشعة ضد أطفال الشعب الفلسطيني، موضحاً أن هذه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية إنما تشكل عملية إبادة لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لم يفق من تلك المجزرة التي هزت العالم والتي راح ضحيتها أسرة فلسطينية كاملة ولم ينس بعد صراخ الطفلة هدى أبو غالية وهي تبكي عائلتها وأبيها حتى قامت قوات الاحتلال بمجزرة جديدة هذا اليوم سقط فيها أطفال جدد وعشرات الجرحى والشهداء، مؤكداً على بشاعة الجرائم الإسرائيلية وهي تضرب مداخل المستشفيات وتقصف المدنيين العزل في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، مشيراً إلى أن ذلك يمر يومياً على شعبنا والصمت العالمي والعربي قائم.
و أكد رئيس الوزراء أن الممارسات الإسرائيلية هي سياسة ممنهجة لاغتيال القادة والكوادر، مشيراً إلى اغتيال الشهيد جمال أبو سمهدانة وإلى الاعتقالات في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وفرض شروط الاستسلام عليه وإذلاله وإلحاق مزيد من الأذى والمعاناة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، موضحاً أنها سياسة تستهدف كل فلسطيني في كل مكان، مشدداً على أن الشعب سيبقى ثابتا ومتلاحما أمام كل هذه الممارسات والسياسات وأن كل ذلك لن يثنيه عن مواصلة طريقه لنيل حقوقه المشروعة.
كما أكد رئيس الوزراء مطالبة حكومته لجامعة الدول العربية والاردن ومصر وكل من له علاقة بالكيان الصهيوني التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الصارخ والهمجي على شعبنا الصابر وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.
و شدد هنية على مطالبة حكومته للعالم بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية التي ترتكب يومياً ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه وشيوخه، كما أكد مطالبة حكومته للسيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسئولياته الإنسانية اتجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حملة إبادة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى صعيد الاحداث الداخلية اكد رئيس الوزراء على استنكار حكومته لما تعرض له مقر رئاسة مجلس الوزراء في رام الله ومقر المجلس التشريعي والمؤسسات العامة والرسمية ليلة أمس من عمليات حرق وتدمير وتخريب للممتلكات العامة التي حققها الشعب وأنجزها على مدار سنوات، مندداً أيضاً باختطاف النواب والوزراء وسياسة التهديد والإذلال، مؤكداً أن هذه السلوكيات غريبة عن شعبنا الفلسطيني وهي تتناقض بشدة مع الثقافة والأخلاق والأعراف للمجتمع الفلسطيني.
و أكد رئيس الوزراء رفض حكومته المطلق لهذه الممارسات والمساس بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية العامة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكداً أن نقل الصراع من مكان لآخر داخل الأراضي الفلسطينية لا يخدم أحداً ولا يراعي مصالح الشعب ولا يدعم أي حوار أو وفاق ويصب فقط بالمصالح الإسرائيلية.
واشار هنية إلى أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال أجهزتها ومصادرها تعرف وبالاسم والصورة كل مرتكبي هذه العمليات المنحرفة والخارجة عن الشعب والقانون، موضحاً أن هذه الفئة هي نفسها التي تكررت منها أحداث مماثلة واعتداءات سابقة وهي مستمرة في اعتداءاتها، مؤكداً أن الصورة أصبحت واضحة ومكشوفة.
كما شدد رئيس الوزراء على أن حكومته لن تتهاون في معاقبة هؤلاء وملاحقتهم بكل ما تملك من قوة وسلطة وقانون وبكل ما تملك من تفويض شعبي أتى بها إلى تحمل هذه المسؤولية، وأنها ستلاحق بالقانون كل هذه العناصر سواء كانت تابعة للأجهزة الأمنية أو من كانوا من خارج هذه الأجهزة وهي عازمة على تولي مسؤوليتها تجاه ذلك لتحقيق الأمن لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وقررت أن تقوم وزارة الداخلية بمتابعة كافة الأحداث المؤسفة التي عاشتها الساحة الفلسطينية, واتخاذ كل الاجراءات الأمنية والقانونية لعدم تكرار الاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسات السيادة الفلسطينية ورجال الدولة, بما في ذلك تقديم المتورطين فيها امام القانون والعدالة.
أكد رئيس الوزراء أن حكومته أثناء اجتماعها المنعقد هذه اليوم ستدرس بعمق كل التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية، مؤكداً تضامن الحكومة مع النواب والوزراء الذين تعرضوا للاعتداءات والتهديدات في الضفة الغربية، وأن هذه الأحداث لن تثني الحكومة الفلسطينية عن مسؤولياتها ولن تمنع الوزراء والنواب من ممارسة مهامهم.
كما أكدت الحكومة مواصلتها لدعم الحوار الوطني وتوفير كل السبل والمقومات لانجاحه وتحقيق أهدافه.
أوضح السيد رئيس الوزراء أن مشكلة الغاز التي عانى منها أبناء الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة أخذة بالانفراج، مؤكداً أن هناك كميات كبيرة من الغاز سيتم إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية بما يمكن لكل الفلسطينيين من الاستفادة والحصول على هذه المادة الاساسية.
و استعرض رئيس الوزراء اسماعيل هنية المشاهد الأليمة التي مرت على الشعب الفلسطيني خلال الساعات والأيام الماضية موضحاً أن مشهدين مؤلمين يمران بالشعب الفلسطيني, أحدهما مشهد المجازر الهمجية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بدم بارد وأمام أعين العالم بأسره، والثاني مشهد الاعتداءات التي تتعرض لها المؤسسات الرسمية العامة من حرق وتدمير وتخريب لممتلكات الشعب الفلسطيني.
كما شدد رئيس الوزراء استنكار حكومته الشديد للاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والممارسات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني وارتكابها لمسلسل الجرائم البشعة ضد أطفال الشعب الفلسطيني، موضحاً أن هذه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية إنما تشكل عملية إبادة لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لم يفق من تلك المجزرة التي هزت العالم والتي راح ضحيتها أسرة فلسطينية كاملة ولم ينس بعد صراخ الطفلة هدى أبو غالية وهي تبكي عائلتها وأبيها حتى قامت قوات الاحتلال بمجزرة جديدة هذا اليوم سقط فيها أطفال جدد وعشرات الجرحى والشهداء، مؤكداً على بشاعة الجرائم الإسرائيلية وهي تضرب مداخل المستشفيات وتقصف المدنيين العزل في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، مشيراً إلى أن ذلك يمر يومياً على شعبنا والصمت العالمي والعربي قائم.
و أكد رئيس الوزراء أن الممارسات الإسرائيلية هي سياسة ممنهجة لاغتيال القادة والكوادر، مشيراً إلى اغتيال الشهيد جمال أبو سمهدانة وإلى الاعتقالات في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وفرض شروط الاستسلام عليه وإذلاله وإلحاق مزيد من الأذى والمعاناة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، موضحاً أنها سياسة تستهدف كل فلسطيني في كل مكان، مشدداً على أن الشعب سيبقى ثابتا ومتلاحما أمام كل هذه الممارسات والسياسات وأن كل ذلك لن يثنيه عن مواصلة طريقه لنيل حقوقه المشروعة.
كما أكد رئيس الوزراء مطالبة حكومته لجامعة الدول العربية والاردن ومصر وكل من له علاقة بالكيان الصهيوني التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الصارخ والهمجي على شعبنا الصابر وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.
و شدد هنية على مطالبة حكومته للعالم بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية التي ترتكب يومياً ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه وشيوخه، كما أكد مطالبة حكومته للسيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسئولياته الإنسانية اتجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حملة إبادة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى صعيد الاحداث الداخلية اكد رئيس الوزراء على استنكار حكومته لما تعرض له مقر رئاسة مجلس الوزراء في رام الله ومقر المجلس التشريعي والمؤسسات العامة والرسمية ليلة أمس من عمليات حرق وتدمير وتخريب للممتلكات العامة التي حققها الشعب وأنجزها على مدار سنوات، مندداً أيضاً باختطاف النواب والوزراء وسياسة التهديد والإذلال، مؤكداً أن هذه السلوكيات غريبة عن شعبنا الفلسطيني وهي تتناقض بشدة مع الثقافة والأخلاق والأعراف للمجتمع الفلسطيني.
و أكد رئيس الوزراء رفض حكومته المطلق لهذه الممارسات والمساس بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية العامة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكداً أن نقل الصراع من مكان لآخر داخل الأراضي الفلسطينية لا يخدم أحداً ولا يراعي مصالح الشعب ولا يدعم أي حوار أو وفاق ويصب فقط بالمصالح الإسرائيلية.
واشار هنية إلى أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال أجهزتها ومصادرها تعرف وبالاسم والصورة كل مرتكبي هذه العمليات المنحرفة والخارجة عن الشعب والقانون، موضحاً أن هذه الفئة هي نفسها التي تكررت منها أحداث مماثلة واعتداءات سابقة وهي مستمرة في اعتداءاتها، مؤكداً أن الصورة أصبحت واضحة ومكشوفة.
كما شدد رئيس الوزراء على أن حكومته لن تتهاون في معاقبة هؤلاء وملاحقتهم بكل ما تملك من قوة وسلطة وقانون وبكل ما تملك من تفويض شعبي أتى بها إلى تحمل هذه المسؤولية، وأنها ستلاحق بالقانون كل هذه العناصر سواء كانت تابعة للأجهزة الأمنية أو من كانوا من خارج هذه الأجهزة وهي عازمة على تولي مسؤوليتها تجاه ذلك لتحقيق الأمن لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وقررت أن تقوم وزارة الداخلية بمتابعة كافة الأحداث المؤسفة التي عاشتها الساحة الفلسطينية, واتخاذ كل الاجراءات الأمنية والقانونية لعدم تكرار الاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسات السيادة الفلسطينية ورجال الدولة, بما في ذلك تقديم المتورطين فيها امام القانون والعدالة.
أكد رئيس الوزراء أن حكومته أثناء اجتماعها المنعقد هذه اليوم ستدرس بعمق كل التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية، مؤكداً تضامن الحكومة مع النواب والوزراء الذين تعرضوا للاعتداءات والتهديدات في الضفة الغربية، وأن هذه الأحداث لن تثني الحكومة الفلسطينية عن مسؤولياتها ولن تمنع الوزراء والنواب من ممارسة مهامهم.
كما أكدت الحكومة مواصلتها لدعم الحوار الوطني وتوفير كل السبل والمقومات لانجاحه وتحقيق أهدافه.
أوضح السيد رئيس الوزراء أن مشكلة الغاز التي عانى منها أبناء الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة أخذة بالانفراج، مؤكداً أن هناك كميات كبيرة من الغاز سيتم إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية بما يمكن لكل الفلسطينيين من الاستفادة والحصول على هذه المادة الاساسية.