الحملة الدولية تؤكد تمسكها بالمطلب الشعبي والمدني باتجاه انهاء الحصار
نشر بتاريخ: 10/06/2010 ( آخر تحديث: 10/06/2010 الساعة: 10:12 )
غزة- معا- أكدت الحملة الفلسطينية لفك الحصار عن قطاع غزة تمسكها بالمطلب الشعبي والمدني باتجاه إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد على طريق فك الحصار.
وحذرت الحملة في بيان لها من أية مبادرات تعمل على تقزيم المطلب الشعبي والدولي الرامي إلى فك الحصار عبر اقتراحات وسط توافق عليها إسرائيل وبعض الأطراف الدولية بهدف امتصاص الزخم الشعبي والرسمي وإعادة تسيير الأمور تحت سيطرة ورقابة الاحتلال الإسرائيلي أو أية حلول وسط تمرر تحت شعار " الحصار الذكي ".
وقالت انه رغم حاجة اهالي القطاع إلى المساعدات الإنسانية جراء سياسية الحصار والتي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة وإغلاق المصانع وتدمير الزراعة وتجميد أنشطة البناء والبنية التحتية، إلا ان رفع الحصار بالكامل هو حق قانوني كفلته كافة المواثيق الدولية.
وحمّلت الاحتلال المسؤولية القانونية تجاه حالة التدهور ومأساة الحصار في قطاع غزة وذلك وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، حيث أثبتت التجربة أن الاحتلال مازال باقياً بشقيه المادي والقانوني وان ادعاءاته بالانسحاب عام 2005 ما هي إلا تضليل للرأي العام حيث تم تحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير، ومحكم السيطرة عليه من قبل جيش الاحتلال.
وأكدت على أن الحصار حلقة مرتبطة بصورة وثيقة مع إنهاء الاحتلال، ومشددة على ضرورة تحقيق التكامل والتواصل بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة كأرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي.
وحذرت الحملة في بيان لها من أية مبادرات تعمل على تقزيم المطلب الشعبي والدولي الرامي إلى فك الحصار عبر اقتراحات وسط توافق عليها إسرائيل وبعض الأطراف الدولية بهدف امتصاص الزخم الشعبي والرسمي وإعادة تسيير الأمور تحت سيطرة ورقابة الاحتلال الإسرائيلي أو أية حلول وسط تمرر تحت شعار " الحصار الذكي ".
وقالت انه رغم حاجة اهالي القطاع إلى المساعدات الإنسانية جراء سياسية الحصار والتي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة وإغلاق المصانع وتدمير الزراعة وتجميد أنشطة البناء والبنية التحتية، إلا ان رفع الحصار بالكامل هو حق قانوني كفلته كافة المواثيق الدولية.
وحمّلت الاحتلال المسؤولية القانونية تجاه حالة التدهور ومأساة الحصار في قطاع غزة وذلك وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، حيث أثبتت التجربة أن الاحتلال مازال باقياً بشقيه المادي والقانوني وان ادعاءاته بالانسحاب عام 2005 ما هي إلا تضليل للرأي العام حيث تم تحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير، ومحكم السيطرة عليه من قبل جيش الاحتلال.
وأكدت على أن الحصار حلقة مرتبطة بصورة وثيقة مع إنهاء الاحتلال، ومشددة على ضرورة تحقيق التكامل والتواصل بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة كأرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي.