وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المعهد الوطني للإحصاءات الاسبانية يستقبل وفداً فلسطينياً

نشر بتاريخ: 10/06/2010 ( آخر تحديث: 10/06/2010 الساعة: 16:54 )
رام الله -معا- استضاف المعهد الوطني للإحصاءات الإسبانية في مدريد وفداً فلسطينياً برئاسة مدير عام الأحوال المدنية في وزارة الداخلية عماد شنان وعضوية أمجد جوابره عن الجهاز المركزي الفلسطيني, والدكتور هاني الحصري عن هيئة الشؤون المدنية, في الفترة الواقعة بين(23- 28 )/5/2010, وذلك للإطلاع على سجل السكان الإسباني واستخداماته الإحصائية كأحد التجارب الدولية الناجحة في مجال عمل اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان الفلسطيني.

وكان في استقبال الوفد الفلسطيني من الجانب الاسباني مدير وحدة المركز التنسيقي البلدي Ana Jurdo ومن الإدارة العامة لإحصاءات سجل السكان Martinez Vidal , Miguel Angel ، ومن العلاقات الدولية في الإحصاء الاسباني Antonio Martinez و Garia Abarquero.

وتم الإطلاع على آليات بناء وتحديث سجل السكان الاسباني واستخداماته في بناء نظام الإحصاءات الحيوية, وتقاطع المؤسسات المعنية بعملية تحديث وبناء السجل واستخداماته وحوسبة بيانات سجل السكان ثم الإطار القانوني لنظام التسجيل المدني وتسجيل الوقائع الحيوية.

وقدم الوفد الفلسطيني عرضاً واضحاً ومفصلاً حول واقع نظام التسجيل المدني وسجل السكان في الأراضي الفلسطينية من خلال استعراض أهم متغيرات السجل والوقائع الحيوية التي يتم تسجيلها, ثم المشاكل التي يعاني منها سجل السكان والإطار القانوني لعملية التسجيل المدني والإجراءات الإدارية والتنظيمية لنظام التسجيل ، ثم بين الوفد الإجراءات الحالية التي تقوم بها اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان من خلال الدراسة والتخطيط لتنفيذ مشروع الربط الآلي لتحديث وتطوير سجل السكان بين المؤسسات الأربعة وهي (الداخلية – الصحة – الإحصاء – ديوان قاضي القضاة), واطلع على واقع نظام التسجيل المدني وسجل السكان في اسبانيا.

من جانبه قدم الجانب الاسباني عرضاً مفصلاً حول أهم الاستخدامات الإحصائية لسجل السكان, كذلك شرحاً حول البنية التحتية لحوسبة نظام تسجيل السكان وهو نظام متطور وموحد يعتمد على حوسبة جميع النماذج المتعلقة بالولادات والوفيات والزواج والطلاق والانفصال وتغيير مكان الإقامة, كما قدم الجانب الاسباني شرحاً حول نظام الإحصاءات الحيوية الذي يتم من خلاله استخراج جميع المؤشرات الحيوية بالاعتماد على السجل البلدي للسكان.

وأشاد الجانب الاسباني بفكرة مشروع الربط الآلي المباشر لتحديث وتطوير سجل السكان الفلسطيني, وتم الاتفاق بالاستمرار في تنفيذ زيارات دراسية مشابهة للإطلاع على أي تجارب وخبرات دولية ناجحة في مجال تحديث وبناء واستخدام بيانات السجل السكاني.