شؤون المرأة والإتحاد العام للمرأة يبحثان آليات التعاون
نشر بتاريخ: 10/06/2010 ( آخر تحديث: 10/06/2010 الساعة: 15:49 )
رام الله- معا- بحثت ربيحة ذياب وزير شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، مع وفد الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بحضور مستشار الرئيس فريال عبد الرحمن، آليات التعاون المشترك، في الخطة الوطنية الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي 2011-2013، ودعم النساء في الإنتخابات البلدية المقبلة.
وفي بداية اللقاء الذي حضره سلوى هديب وكيل الوزارة وعدد من الكادر، رحبت ذياب بالحضور في وزارة كل النساء الفلسطينيات، وأكدت على أهمية التعاون القائم على الشراكة بين الوزارة والإتحاد، موضحة بأن الإجتماع مع عضوات الأمانة العامة في الإتحاد اليوم يهدف إلى تطوير وتفعيل آليات التعاون على المدى القريب لتعزيز العلاقة لفائدة المرأة الفلسطينية.
وأضافت ذياب بأن محاور العمل المشترك بين الوزارة والإتحاد عديدة وأهمها حالياً العمل على الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، إضافة إلى دعم مشاركة النساء في الإنتخابات في كافة المراحل.
من جانبها أكدت هديب على أهمية التعاون بين الوزارة والإتحاد لحماية المرأة سواء كانت مرشحة أو ناخبة، مشددةً على دور الإعلام في تشجيع النساء للذهاب إلى صناديق الإقتراع وممارسة دورهن في هذه العملية الديمقراطية، مضيفة أن الأحزاب السياسية لا تقوم بالدور المطلوب لمساعدة النساء على الترشح للإنتخابات.
وتحدثت عضوات الأمانة العامة عن الدور الذي يلعبه الإتحاد حالياً في موضوع الإنتخابات، حيث تم وضع خطة لزيارة المواقع التي تجري فيها الإنتخابات، ومناقشة المشاكل التي تواجهها النساء ومن أبرزها العشائرية والعائلية في إختيار المرشحين، وتهميش دور المرأة، وعدم اختيار النساء بناء على معايير تحكمها الكفاءة، وتوظيف الدين في العملية الإنتخابية، دور الفصائل والأحزاب، وقانون الإنتخابات.
وقدمت سهير عزوني الخبيرة التي أشرفت على إعداد الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي مع كادر الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، للحضور عرضاً مفصلاً تناول الرؤية، والمنهجية التي إعتمدت عقد ورش عمل مع كافة المؤسسات الشريكة لتحليل واقع المرأة، وتحديد فجوات النوع الإجتماعي، وإقتراح التدخلات والأولويات لجسر هذه الفجوات.
وإستعرضت عزوني محاور الخطة الإستراتيجية التي شملت حقوق المواطنة، وقانون الأحوال الشخصية، العنف ضد المرأة، المرأة والمشاركة السياسية، التعليم، الصحة، العمل، الآليات الوطنية لمأسسة النوع الإجتماعي.
وفي بداية اللقاء الذي حضره سلوى هديب وكيل الوزارة وعدد من الكادر، رحبت ذياب بالحضور في وزارة كل النساء الفلسطينيات، وأكدت على أهمية التعاون القائم على الشراكة بين الوزارة والإتحاد، موضحة بأن الإجتماع مع عضوات الأمانة العامة في الإتحاد اليوم يهدف إلى تطوير وتفعيل آليات التعاون على المدى القريب لتعزيز العلاقة لفائدة المرأة الفلسطينية.
وأضافت ذياب بأن محاور العمل المشترك بين الوزارة والإتحاد عديدة وأهمها حالياً العمل على الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، إضافة إلى دعم مشاركة النساء في الإنتخابات في كافة المراحل.
من جانبها أكدت هديب على أهمية التعاون بين الوزارة والإتحاد لحماية المرأة سواء كانت مرشحة أو ناخبة، مشددةً على دور الإعلام في تشجيع النساء للذهاب إلى صناديق الإقتراع وممارسة دورهن في هذه العملية الديمقراطية، مضيفة أن الأحزاب السياسية لا تقوم بالدور المطلوب لمساعدة النساء على الترشح للإنتخابات.
وتحدثت عضوات الأمانة العامة عن الدور الذي يلعبه الإتحاد حالياً في موضوع الإنتخابات، حيث تم وضع خطة لزيارة المواقع التي تجري فيها الإنتخابات، ومناقشة المشاكل التي تواجهها النساء ومن أبرزها العشائرية والعائلية في إختيار المرشحين، وتهميش دور المرأة، وعدم اختيار النساء بناء على معايير تحكمها الكفاءة، وتوظيف الدين في العملية الإنتخابية، دور الفصائل والأحزاب، وقانون الإنتخابات.
وقدمت سهير عزوني الخبيرة التي أشرفت على إعداد الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي مع كادر الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، للحضور عرضاً مفصلاً تناول الرؤية، والمنهجية التي إعتمدت عقد ورش عمل مع كافة المؤسسات الشريكة لتحليل واقع المرأة، وتحديد فجوات النوع الإجتماعي، وإقتراح التدخلات والأولويات لجسر هذه الفجوات.
وإستعرضت عزوني محاور الخطة الإستراتيجية التي شملت حقوق المواطنة، وقانون الأحوال الشخصية، العنف ضد المرأة، المرأة والمشاركة السياسية، التعليم، الصحة، العمل، الآليات الوطنية لمأسسة النوع الإجتماعي.