العتيلي ودعيق يناقشان قضايا مياه الري وإعادة استخدام المياه المعالجة
نشر بتاريخ: 10/06/2010 ( آخر تحديث: 10/06/2010 الساعة: 15:48 )
رام الله- معا- التقى د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه بوزير الزراعة د.إسماعيل دعيق لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع مياه الري والمياه المعالجة ولبحث سبل التعاون ما بين المؤسستين دون آن يكون هناك تداخل ما بين الطرفين في المهام والمسؤوليات.
وقد أكد العتيلي في بداية اللقاء على أهمية عقد اجتماع تنسيقي بن سلطة المياه ووزارة الزراعة من اجل رفع درجة التعاون ما بين الطرفين، لا سيما آن قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر استهلاكا للمياه، مبينا أن عقد هذا اللقاء من اجل مناقشة مجموعة من القضايا بين الطرفين وسبل لها، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون من اجل الوصول في النهاية إلى إدارة وتوزيع أفضل للمياه للاستفادة منها في قطاع الزراعة دون أن تمس بمياه الشرب نتيجة لمحدودية المصادر المتاحة حاليا.
من جانبه بين د.إسماعيل دعيق أن مياه الري لم تعط الأهمية اللازمة حتى اللحظة فالاهتمام كان دوما بتامين مياه صالحة للشرب للمواطن،مؤكدا آن مشكلة مياه الري ليست مشكلة مصادر بل هي مشكلة تتعلق بمجال الإدارة والتوزيع والاستغلال الأمثل.
وأوضح دعيق انه آن الأوان لوزارة الزراعة آن تولي اهتماما اكبر ليتم استغلال كل قطرة متاحة لقطاع الزراعة بشكل مناسب دون آن يكون هناك استغلال لمياه الشرب وذلك لنتمكن من استغلال اكبر قدر ممكن من المساحات الزراعية التي ستساهم بتشغيل أيدي عاملة ولزارعة محاصيل يحتاج إليها السوق الفلسطيني وكذلك التمكن من زراعة محاصيل قابلة للتصدير.
وفي هذا الإطار أوضح العتيلي أن هناك قضايا جوهرية يتوجب بحثها منها ما يتعلق بكميات المياه المعالجة مثل المياه المعالجة في محطة البيرة والواصلة إلى 5000م3 يوميا والتي يتوجب علينا كفلسطينيين استغلالها، وكذلك إقامة محطات معالجة للاستفادة من المياه المعالجة المتدفقة واستغلالها للزراعة. بالإضافة إلى انه يجب أن لا نغفل استخدام بعض المناطق لحصص من مياه الشرب واستخدامها في الزراعة ما يعني سوء استخدام للمياه وتجاوزا للقانون المقر بهذا الخصوص.
وقد اتفق الطرفان على مجموعة من القضايا الهامة تتعلق أولها بان يبقى ملف إدارة مياه الري بكافة حيثياته لدى وزارة الزراعة منذ مرحلة تقديم الطلب لحفر الآبار الزراعية وحتى رفعها إلى سلطة المياه من اجل ترخيصها، وعلى أن تعمل سلطة المياه على تحديد كمية استخراج المياه من هذه الآبار واتفق على آلية مراقبة الالتزام بكميات الاستخراج حيث انه سيتم تغريم كل صاحب بئر يخالف الكمية المحددة بمبالغ يحددها النائب العام، كما اتفق الطرفان على ضرورة تركيب عدادات مياه لكافة الآبار الزراعية وذلك بهدف تشديد نظام الرقابة على الآبار.
كما اتفق الطرفان أن يتم تقييم ومراجعة تقرير لجنة الفارعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تسوية أوضاع الآبار واتخاذ إجراءات بحق المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا وخاصة قضية المياه الزراعية في كردلا وبردلا ومديونية المياه الزراعية.
وقد أكد العتيلي في بداية اللقاء على أهمية عقد اجتماع تنسيقي بن سلطة المياه ووزارة الزراعة من اجل رفع درجة التعاون ما بين الطرفين، لا سيما آن قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر استهلاكا للمياه، مبينا أن عقد هذا اللقاء من اجل مناقشة مجموعة من القضايا بين الطرفين وسبل لها، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون من اجل الوصول في النهاية إلى إدارة وتوزيع أفضل للمياه للاستفادة منها في قطاع الزراعة دون أن تمس بمياه الشرب نتيجة لمحدودية المصادر المتاحة حاليا.
من جانبه بين د.إسماعيل دعيق أن مياه الري لم تعط الأهمية اللازمة حتى اللحظة فالاهتمام كان دوما بتامين مياه صالحة للشرب للمواطن،مؤكدا آن مشكلة مياه الري ليست مشكلة مصادر بل هي مشكلة تتعلق بمجال الإدارة والتوزيع والاستغلال الأمثل.
وأوضح دعيق انه آن الأوان لوزارة الزراعة آن تولي اهتماما اكبر ليتم استغلال كل قطرة متاحة لقطاع الزراعة بشكل مناسب دون آن يكون هناك استغلال لمياه الشرب وذلك لنتمكن من استغلال اكبر قدر ممكن من المساحات الزراعية التي ستساهم بتشغيل أيدي عاملة ولزارعة محاصيل يحتاج إليها السوق الفلسطيني وكذلك التمكن من زراعة محاصيل قابلة للتصدير.
وفي هذا الإطار أوضح العتيلي أن هناك قضايا جوهرية يتوجب بحثها منها ما يتعلق بكميات المياه المعالجة مثل المياه المعالجة في محطة البيرة والواصلة إلى 5000م3 يوميا والتي يتوجب علينا كفلسطينيين استغلالها، وكذلك إقامة محطات معالجة للاستفادة من المياه المعالجة المتدفقة واستغلالها للزراعة. بالإضافة إلى انه يجب أن لا نغفل استخدام بعض المناطق لحصص من مياه الشرب واستخدامها في الزراعة ما يعني سوء استخدام للمياه وتجاوزا للقانون المقر بهذا الخصوص.
وقد اتفق الطرفان على مجموعة من القضايا الهامة تتعلق أولها بان يبقى ملف إدارة مياه الري بكافة حيثياته لدى وزارة الزراعة منذ مرحلة تقديم الطلب لحفر الآبار الزراعية وحتى رفعها إلى سلطة المياه من اجل ترخيصها، وعلى أن تعمل سلطة المياه على تحديد كمية استخراج المياه من هذه الآبار واتفق على آلية مراقبة الالتزام بكميات الاستخراج حيث انه سيتم تغريم كل صاحب بئر يخالف الكمية المحددة بمبالغ يحددها النائب العام، كما اتفق الطرفان على ضرورة تركيب عدادات مياه لكافة الآبار الزراعية وذلك بهدف تشديد نظام الرقابة على الآبار.
كما اتفق الطرفان أن يتم تقييم ومراجعة تقرير لجنة الفارعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تسوية أوضاع الآبار واتخاذ إجراءات بحق المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا وخاصة قضية المياه الزراعية في كردلا وبردلا ومديونية المياه الزراعية.