السلطة الوطنية والبنك الدولي يوقعان على اتفاقيتي تطوير البلديات

رام الله -معا- وقع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، والبنك الدولي اليوم، في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، على اتفاقية تمويلية لدعم المرحلة الأولى من برنامج تطوير البلديات، واتفاقية للتمويل الإضافي لإعادة تأهيل خدمات البلديات في قطاع غزة، بالإضافة الى توقيع اتفاقيتين تنفيذيتين بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض البلديات.

وتبلغ قيمة الاتفافية الأولى 13.7 مليون دولار، ممولة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية والحكومة الدنماركية من خلال البنك الدولي، وتساهم السلطة الوطنية فيها بنسبة 10% من اجمالي مساهمات الدول والجهات المانحة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تعزيز قدرات البلديات الفنية والمالية والتخطيطية وتمكينها من تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

أما الاتفاقية الثانية، وهي عبارة عن تمويل إضافي للبرنامج الطارىء الثاني لإعادة تأهيل خدمات البلديات في قطاع غزة، وتبلغ قيمتها حوالي 5.218 مليون دولار، ممولة من الحكومة الدنماركية. ويتم تخصيصها لصيانة وتأهيل البنية التحتية القائمة في قطاع غزة، وتشمل قطاع الصرف الصحي، والمياه، والصحة العامة، والطرق، إلى جانب تغطية المصاريف الجارية، بالإضافة الى تمويل مشاريع خلق فرص عمل مؤقتة ضمن خدمات البلدية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الجهات المحلية إلى جانب الدول والمؤسسات المانحة في النهوض بعمل البلديات والحكم المحلي والخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، وبما ينسجم مع خطة السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الى جانب رئيس الوزراء، وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ومدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل، ومريم شيرمن المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وممثلين من البنك الدولي، والوكالة السويدية الدولية للتنمية، والممثلية الدنماركية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبها أكدت مريم شيرمن، أن البنك الدولي معني بتطوير البلديات إنسجاماً مع خطة عمل الحكومة في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبناء وتعزيز قدرات الهيئات المحلية التي تعمل مع البلديات لتطويرها وتعزيز استقلالها وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

بدوره أكد د.خالد القواسمي وزير الحكم المحلي، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، ستساهم في تطوير أداء البلديات وتعزيز إمكانياتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي للاصلاح والتنمية تم تصميمه من قبل صندوق البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية، وهو برنامج يستند على هيئات حكم محلية في تطوير الخدمات البلدية، وتبلغ القيمة الاجمالية للبرنامج حوالي 45 مليون دولار، ممولة من السلطة الوطنية الفلسطينية وعدد من المانحين، وهم البنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية، وبنك التنمية الألماني، والحكومة الدنماركية، والحكومة السويدية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني.