انطلاق أعمال مؤتمر "سير الدعوى الجزائية أمام المحاكم"

بيت لحم - معا - أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن تطوير نظام إدارة القضايا من أهم أولويات مجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى أن سجلات المحاكم تظهر تحقيق إنجاز كبير في فصل القضايا خلال الأشهر الأولى من العام 2010، وإنه على الرغم من هذه الإنجازات فإنه لا يزال أمام مجلس القضاء الأعلى الكثير كي يقوم به.

وجاءت أقوال القاضي فريد الجلاد خلال افتتاح أعمال مؤتمر "سير الدعوى الجزائية أمام المحاكم" في مدينة بيت لحم ظهر اليوم الجمعة، حيث تم افتتاحه أيضاً بحضور كل من النائب العام أحمد المغني وممثل الإتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر ومدير مشروع سيادة ألفونس لينزه، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك بهدف التوصل إلى حلول عملية لمعالجة مشكلة الاختناق القضائي في القضايا الجنائية الماثلة أمام المحاكم، ويستمر المؤتمر ليومين.

وقال الجلاد إن العلاقة بين النيابة العامة والقضاء متميزة ويجمعها قانون واحد، فالسلطة القضائية واحدة ليست مجزأة وليست ذات شطرين، وقد حدد قانون السلطة القضائية في مواده اختصاصات القضاء واختصاصات النيابة، داعياً للابتعاد عن التداخل في الصلاحيات وإيجاد تفاعل بين الجانبين، فالنيابة العامة هي طرف في دعوى أمام المحكمة وهناك واجبات على جميع الأطراف تأديتها.

وعبر الجلاد عن أمله بأن يتبادل القضاة وأعضاء النيابة بحث الإشكالات التي تعترض الدعوى الجزائية بما يحقق العدل، فالنيابة تمثل الحق العام، وواجبات النيابة هي دراسة كل دعوى جزائية، وعندما تضع يدها على شيء تحقق فيه، ويصادق على التحقيق من قبل النائب العام، وهذا ورد في قانون المحاكمات الجزائية، و يجب أن يكون محل اعتبار عند اتخاذ كل قرار.

وأضاف "مصلحتنا جميعا في تحقيق التوازن في الاختصاصات التي يحددها قانون السلطة القضائية والمحاكمات الجزائية، والتركيز على الاجراءات التي تتم داخل الجلسة، فالقضاء ملتزم بحيادية تامة ونزاهة، وفي حال وجود أي خلل بين الطرفين، فإن مجلس القضاء هو مرجعية حل الخلافات كون أن النائب العام عضو في مجلس القضاء الأعلى".

وقال آمل أن يتم تفعيل التفتيش القضائي وإيجاد عضو من النيابة العامة يوازي درجة قاضي محكمة استئناف للرقابة على عمل النيابة العامة، وتشخيص أداء أعضاءها التي تعتمد عليه سبل الترقية، وهناك من أسمع عنه كل خير من النيابة، وأشار إلى أن القضاة ملتزمين بإعطاء صورة صادقة عن كل من يعمل في السلطة القضائية من حيث التزامه وأداءه.

من جانبه قال النائب العام، المستشار أحمد المغني، أن الاحترام شيء متبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، والرسالة التي يحملونها رسالة سامية خاصة أن قطاع العدالة عانى كثيراً من الإهمال، مما أدى إلى تراكم القضايا أمام المحاكم، ودعا الى زيادة عدد العاملين في الجهاز القضائي من القضاء والنيابة العامة، وتطوير الموارد، للتغلب على ظاهرة الاختناق القضائي، والتعاون للعمل على تحقيق العادلة الناجزة.

وأضاف المغني هذا اللقاء فرصة جيدة لحل المشاكل، علينا الالتزام بالقانون والابتعاد عن التعليمات، هذا محور المناقشات في المؤتمر، حضوركم اليوم خير دليل على إرادتكم لحمل الرسالة لتضع لبنة جديدة في صرح العادلة في فلسطين.

ووعد المغني خلال كلمته في المؤتمر أن يكون المؤتمر بداية لتعاون مثمر بين القضاة والنيابة فللمرة الأولى منذ عدة سنوات يجلس القضاة والمدعين العامين معاً للتباحث في الإشكاليات التي تواجه عملهم. وعبر المغني عن شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم الذي يقدمه للسلطة القضائية.

من جانبه قال كريستيان بيرغر، ممثل الإتحاد الأوروربي "يلعب القضاة والنيابة دوراً مركزياً في النظام القضائي من خلال التزامهم بأعلى درجات المسؤولية فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة إلا أنه لا يمكن تحقيق العدالة والإنصاف والقيام بالإجراءات المناسبة دون وجود الأدوات المناسبة حيث يعتبر تزويد المحاكم بنظام فعال لإدارة القضايا يعتبر أحد الأدوات".

وأضاف بيرغر يمثل هذا المؤتمر فرصة لمناقشة القضايا والإهتمامات المشتركة ومحاولة تحسين المحاكمات لتصبح أكثر عدالة وسلالة "وقال" سنستمر بتقديم دعمنا لتطوير نظام قضائي قوي وفاعل، يتمتع بالشفافية والذي يعتبر أحد الأركان الرئيسية للدولة الفلسطينية المستقبلية".

من جانبه قال نائب رئيس مشروع سيادة، د. فراس ملحم، يعتبر دعم تطوير نظام إدارة القضايا واحداً من أنشطة مشروع سيادة الذي سيعمل الى جانب مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام على تطبيق توصيات المؤتمر".

يذكر أن أعمال المؤتمر ستستمر لمدة يومين بدعم من مشروع سيادة الممول من قبل الإتحاد الأوروبي، وستتركز مداولاته على تكدس القضايا الجزائية والإشكاليات التي تواجه سير الدعوى الجزائية أمام المحاكم، وسيخلص بمجموعة من التوصيات التي من شانها تحسين ادارة الدعوى الجزائية وتسريع الفصل بها من خلال التزام كل الأطراف المعنية باختصاصاتها وتفعيل دورها.