حرب "الكوكاكولا" بين غزة وإسرائيل!

غزة- خاص معا- تدور على مشارف معابر الاحتلال إلى قطاع غزة رحى حرب جديدة بين الحكومة المقالة وأصحاب المصانع من جهة وبين الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى عنوانها " لا للعصائر والكوكاكولا والشيبس الإسرائيلي".

وعلى قارعة رصيف معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة قد تتعرض عشرات الأصناف من البضائع والسلع الغذائية المسموح بتوريدها مؤخرا للقطاع للتلف تحت أشعة الشمس والسبب رفض حكومة غزة إدخالها خوفا من تأثيرها على القطاع الاقتصادي المتعافي بشكل جزئي مؤخرا.

وحسب شهود عيان فإن جل السلع الغذائية من الأجبان والألبان والعصائر ومواد التنظيف والمشروبات الغازية والبسكويت لا يسمح بنقلها على المعبر من قبل الحكومة المقالة التي ترفض إدخال هذه المواد دعما للمنتج المحلي منها بعد أن بدأت تصنع بالقطاع.

ومنذ أيام يناشد صحاب شركات ومصانع المشروبات الغازية والعصائر رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية ونائبه وزير الاقتصاد زياد الظاظا وكافة المعنيين بعدم الموافقة على إدخال المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية من الجانب الإسرائيلي للقطاع نظرا لما قالوا عنه الأضرار الجسيمة التي تلحق بمصانعهم والعمال الذين يعملون بها، مؤكدين أن السماح بإدخالها للقطاع يعني إغلاق المصانع المحلية هذه نظرا لعدم قدرتها على المنافسة في ظل استمرار الحصار وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وكانت إسرائيل قد سمحت بتوريد 11 سلعة جديدة من الأغذية ومواد التنظيف إلى غزة من بينها، المربى، والحلاوة، والمشروبات الغازية، والفواكه المعلّبة، وشفرات ومعجون الحلاقة.

وحسب أوتشا "مكتب منسق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة" فإن انخفاض على واردات غزة عبر المعابر قد طرأ الأسبوع الماضي رغم هذه الزيادة النوعية بالسلع.

وقالت اوتشا أن 26 بالمائة تقريبا نسبة الانخفاض مقارنة بالأسبوع الماضي (488 شحنة مقابل 662 شحنة). ويُمثل رقم هذا الأسبوع 17 بالمائة تقريبا من المعدل الأسبوعي من عدد حمولات الشاحنات التي أدخلت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2007 (2,807) أي قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وعلى غرار الأسابيع السابقة، كان للطعام ومواد النظافة نصيب الأسد من البضائع المستوردة (347 حمولة شاحنة أو 71 بالمائة من مجمل الواردات)، وما زال الحظر على التصدير قائما؛ ولم تخرج من غزة أيّ صادرات هذا الأسبوع كما تؤكد أوتشا.

وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة المقالة أكدت على لسان أحد مسئوليها في حديث صحفي انها ستتدخل في حجم الواردات من السلع وذلك بما يتوافق مع احتياجات قطاع غزة وبما يضمن حماية المنتج المحلي انطلاقا من مبدأ حماية الصناعات الوطنية.

ووفقا لهذا المسؤول فإن إسرائيل تحاول إيهام العالم أنها خففت الحصار عن القطاع بالسماح لهذه السلع في حين ان المطلوب إدخال مواد البناء لإعمار قطاع غزة بالإضافة إلى المواد الخام والولية لتشغيل آلاف المصانع المحلية.