ابولبده يطلع الاتحاد الأوروبي على جهود السلطة في انجاز خطة العامين

رام الله -معا- التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده خلال زيارة قام بها يوم أمس، إلى مدينة بروكسل مع المفوض الأوروبي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي كارل ديغوشت، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمتابعة انجاز برنامج العامين 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، وإصرار الحكومة على استكمال الجاهزية والإعداد لإقامة الدولة حتى أواسط العام المقبل، كما أطلعه على التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في انجاز خطتها وتصميمها على المضي قدماً في تنفيذها.

وبين د. ابولبده إن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والاتحاد الأوربي ليس بالمستوى المطلوب، داعيا الى ضرورة العمل سويا من اجل زيادة حجم الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية، كما طالب الاتحاد الأوروبي بعدم دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الخطوات المطلوبة لمساندة جهود السلطة الوطنية والنجاح في انجاز الإعداد والتهيئة المطلوبين لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، ودور الاتحاد الأوروبي في دعم ومساندة هذه الخطة.

من جهته، أكد ديغوشت، على دعم دول الاتحاد الأوروبي للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة على هذا الصعيد، كما أكد على موافقة الاتحاد الأوروبي على منح المنتجات الفلسطينية الزراعية الدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، معفى من الجمارك بدون قيود كمية أو زمنية، كما أكد على عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية كمنتج إسرائيلي، ولا يتم منحه معامله تفضيلية حسب الاتفاقية الإسرائيلية الأوروبية.

كما أكد التزام الاتحاد الأوربي على دعم جهود انضمام توجه السلطة الوطنية الفلسطينية نحو انضمام منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب مبدائيا، سياسيا وفنيا.

وخلال لقائه مع مفوض سياسة الجوار الأوروبية، ستيفان فولية طالب د. ابولبده بضرورة تقديم الدعم إلى القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام، والعمل على تنفيذ المشاريع المتفقه عليها بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وتأهيل قطاع الخدمات.

وفي الوقت ذاته قدم د. ابولبده محاضرة في البرلمان الأوروبي حول حملة مكافحة منتجات المستوطنات، بين فيها أن الحملة موجهه إلى منتجات المستوطنات الإسرائيلية فقط وليس مواجهه ضد المنتجات الإسرائيلية مؤكدا على التزام السلطة الفلسطينية باتفاقية باريس المجحفة، بما يعني ذلك من ضمان استمرار التدفق الحر للسلع الإسرائيلية إلى سوقنا المحلية، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلي.

وثمّن د. ابولبده الخطوات العملية التي قامت بها بعض الدول لوقف التعامل معها منتجات المستوطنات، ومنع تسويقها في دول أخرى وأكد أن هذه نجاحات هامة يجب البناء عليها والاستثمار فيها تمهيداً للوقف التام عن تداول هذه المنتجات ووقف المعاملة التفضيلية التي تحظى بها بموجب اتفاقيات تجارية قائمة بين إسرائيل ودول أخرى.

وقال د. ابولبده إن الاتحاد الأوروبي يعمل على حماية المستهلك الأوروبي من المنتجات الفاسدة، وغير قانونية، فيجب عليه أيضا ان يحميه من منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية ".

وفي مداخلة لأحد الحضور دعا الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى التنسيق معا من اجل تنظيف الأسواق الأوروبية من منتجات المستوطنات، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية من اجل منع دخول منتجات المستوطنات إلى أوروبا.