هل تقبل حماس يمقترحات الملاحة البحريةمع العالم وتشطب علاقتها بالضفة ؟

رام الله – معا- هل تقبل حركة حماس بالتعامل مع المقترحات الإسرائيلية بشأن فتح الملاحة البحرية بين قطاع غزة والمجتمع الدولي؟، ان التفكير بالاجابة على هذا التساؤل يحمل في طياته مخاطر ومغامرات عديدة في حال التجاوب السياسي من قبل حركة حماس مع هذه المقترحات التي بدأت بالظهور في اعقاب المجرزة الاسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال على ظهر سفينة الحرية في عرض المياه الاقليمية، اقلها انهاء حل الدولتين باعتبار ان الموافقة السياسية لحركة حماس على هذه المقترحات سيقود الى تعزيز الفصل السياسي والجغرافي لقطاع غزة عن الضفة الغربية للابد ويترك المجال واسعا لاسرائيل لاستباحة الضفة الغربية ، اضافة الى ان موافقة حماس على القبول بالملاحة البحرية مع العالم سيقود الى امعان اسرائيل في مواصلة فرض اغلاق المعابر التي تسيطر عليها نهائيا مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من ان هذه المقترحات التي بدأت تظهر في اوساط السياسيين الاسرائيليين في اعقاب ما تعرضت له اسرائيل من انتقادات وادانات واسعة في اعقاب مجزرة سفينة الحرية، تعكس الدهاء السياسي الاسرائيلي في محاولة "ضرب 10 عصافير بحجر واحد" من خلال هذه المقترحات، اولها تعميق الانقسام والفصل السياسي والجغرافي مع قطاع غزة الذي اعلنت عنه سابقا بانه كيانا معاديا، اضافة الى التخلص من اشكاليات التضامن والتاييد الواسع على المستوى لرفع الحصار عن قطاع غزة، واخراج اكثر من مليون و600 الف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة من المعادلة الديمغرافية في الصراع، كما يوفر فرصة مثالية لاسرائيل لكي تستفرد بالضفة الغربية وتواصل سياسة الاستيطان خاصة في مدينة القدس ، الامر الذي سوف يحطم الرؤية السياسية الفلسطينية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967.

ومن الواضح ان العقول السياسية الاسرائيلية التي تقف وراء الترويج لمثل هذه المقترحات التي بدأت تجد آذان صاغية لها على مستوى الساسة الدوليين، بنت مقترحاتها وفقا المعطيات والمؤشرات على ارض، فهم يدركون بان حماس محشورة في قطاع غزة ولها مصلحة في الانفتاح على المجتمع الدولي من خلال المعابر الحدودية او عبر البحر من جانب، ويدركون ايضا بان حماس ترمي في اهدافها غير المعلنة الى تقوية سلطتها الحاكمة في قطاع غزة، إضافة الى ان رفع الحصار عن القطاع وضمان سهولة البضائع والمنتوجات الى القطاع سوف يساهم في المحصلة الى دعم وتشجيع تحويل قطاع غزة الى منطقة اقتصادية تتمتع بامتيازات عديدة ما يجعل حماس معنية بمزيد من الامن وقمع اية محاولات لزج السكان في مواجهات عسكرية مدمرة للقطاع.

وعلى الجانب الاخر فان السلطة الوطنية في الضفة الغربية تتخوف في حقيقة الامر من موافقة حماس على التعامل مع هذه المقترحات باعتبار ذلك بانه يساهم في تعزيز الفصل السياسي والجغرافي نهائيا بين الضفة والقطاع من جانب، اضافة الى ما يوفره من فرصة ذهبية لاسرائيل للتخلص من اعباء المسؤولية القانونية عن قطاع غزة والتخلص من الضغط الضغوط الدولية المفروضة عليها لرفع الحصار، اضافة الى ان موافقة حماس يفتح الباب واسعا لهروب اسرائيل استحقاقات حل الدولتين لصالح احكام سيطرتها على الضفة الغربية بالكامل بما في ذلك القدس واخراجها من دائرة المفاوضات نهائيا بحكم الامر الواقع.

وامام هذه المخاطر فان الحلول تبرز مجددا امام الفلسطينيين سواء في الضفة او قطاع غزة والتي اولها انجاز المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام والوقوف صفا واحد خلف رؤية سياسية واحدة تعمل من اجل الانهاء رزمة واحدة" الجملة" وانهاء التعامل مع قضية انهاء الاحتلال بـ"المفرق"، لن عكس ذلك ستكون لها كوارث سياسية لن ينجو منها القطاع ولا الضفة او السلطتين فيهما معا.