منتدى المثقفين يشارك في أعمال مؤتمر حول قانون الانتخابات الأردني

عمّان - قلقيلية - معا - شاركت جمعية منتدى المثقفين مركز دراسات المستقبل الفلسطيني في أعمال مؤتمر متخصص حول" قانون الانتخاب الأردني والمعايير الدولية والوطنية" نظمه مركز القدس للدراسات السياسية وبالتعاون مع معهد كونراد أيناور ستيفنغ الألماني ، وذلك في قاعة المؤتمرات في فندق حياة عمان في العاصمة الأردنية "عمان" وبمشاركة نخب من المفكرين والساسة الأردنيين إضافة إلى ممثلي عدة مراكز أبحاث ودراسات متخصصة في قضايا الانتخابات ، حيث مثّل مركز دراسات المستقبل الفلسطيني كل من رياض شريم مدير المركز ومؤيد عفانة منسق المشاريع في الجمعية والمركز .

وقد افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية لكل من عريب رنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية ود.مارتن بيك مدير معهد كونراد أيناور ستيفنغ في عمان مرحبين فيها بالحضور وشرحا فكرة المؤتمر لنقاش قانون الانتخاب الأردني والمعايير الدولية والوطنية من خلال خمس جلسات متخصصة وبمشاركة خبراء وأكاديميين من كل من الأردن وفلسطين ولبنان وقال د. مارتن بك انه على الرغم من أن قانون الانتخابات الجديد يمثل تطورا ايجابيا إلا انه مازال يعاني من بعض نقاط الضعف.

وأكد الرنتاوي على أهمية تحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني التي أكد عليها في خطابه الأخير بمناسبة عيد الجلوس والجيش والثورة العربية الكبرى بتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في سير العملية الانتخابية مشيراً إلى أهمية إيصال النائب الذي يمثل الوطن ويقوم بمهمات النائب الأساسية والمتمثلة بالتشريع والمراقبة .

وأوضح مؤيد عفانة منسق المشاريع في مركز دراسات المستقبل الفلسطيني والمشارك في أعمال المؤتمر أن مشاركة المركز في أعمال المؤتمر تأتي في سياق عضوية المركز في الشبكة الأهلية للرقابة على البرلمانات العربية ، ومن خلال مشروع الرقابة الأهلية على المجلس التشريعي الفلسطيني ، والذي يعمل مركز دراسات المستقبل الفلسطيني على الإعداد لتنفيذه في فلسطين . بالاستفادة من تجارب الرقابة الأهلية على البرلمان في كل من الأردن ولبنان ومصر .

بدوره أضاف رياض شريم مدير مركز دراسات المستقبل الفلسطيني أن مشاركة المركز في المؤتمر يأتي قي إطار اكتساب وتبادل الخبرات المهنية ، مضيفا بأن المؤتمر تضمن استعراض مجموعة أوراق عمل متخصصة من خلال جلسات المؤتمر المتخلفة . حيث تضمنت الجلسة الأولى ورقة عمل ناقشت قانون الانتخاب الأردني في ضوء المعايير الدولية قدمها د. طوني جورج أستاذ العلوم السياسة والقانون في الجامعة اللبنانية ، حيث تم استعراض المعايير الدولية لقانون الانتخابات المثالي ، ومدى مطابقة قوانين الانتخابات المحلي لتلك المعايير ، مستعرضا من خلال ورقة العمل (36) معيارا دوليا لانتخابات حرة وعادلة ونزيهة وتضمن صحة التمثيل الديمقراطي ، أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان أي برلمان نريد في الأردن ، حيث تم تقديم أوراق عمل من كل من د. محمد المصري مدير وحدة استطلاع الرأي في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ود. علي الدباس ، مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ، وعريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات ، حيث استعرضت أوراق العمل قانون الانتخابات الجديد والنقاش العام في الأردن حوله ومدى إمكانية الوصول إلى البرلمان الأردني المطلوب من خلاله ، وذلك من خلال ثلاث وجهات نظر قدمها الباحثين .

أما الجلستين الثالثة والرابعة فقد ناقشت بالتفصيل الكوتا في قوانين الانتخاب وضمان تمثيل الأقليات والمرأة ، حيث استعرضت د. ابتسام عطيات أستاذة علم الاجتماع في جامعة سانت اولاف منيسوتا / الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم الكوتا ، والتسلسل التاريخي لتطبيق الكوتا النسائية في العالم ، إضافة إلى أنظمة الدول المختلفة المتبعة لتمثيل اكبر للنساء في برلماناتها .

أما د. حسين أبو رمان الباحث قي قضايا الانتخابات فقد استعرض أنواع الكوتا في قانون الانتخابات الأردني والتي تتضمن كوتا للأقليات وكوتا نسائية ، موضحا إمكانية دمج الكوتا في إطار نظام انتخاب مختلط يتبنى التمثيل النسبي ولو بشكل جزئي بحيث يتم ضمان تمثيل النساء من خلال القوائم الانتخابية ، واختتم الجلسة د. أمين مشاقبة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الشرق الأوسط ووزير التنمية الأردني الأسبق بورقة عمل استعرض من خلالها الإطار النظري لنظام الكوتا في قوانين الانتخابات ، وأهمية وجوده لضمان تمثيل الأقليات ، مؤكدا على أهمية حضور المرأة النوعي في البرلمان وليس فقط الزيادة العددية .

أما الجلسة الختامية فقد كانت حول الرقابة على الانتخابات بين معايير النزاهة و حسابات السيادة الوطنية ، شارك فيها د. طالب عوض الخبير الدولي في الانتخابات و رئيس مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات/ فلسطين بورقة عمل استعرض من خلالها مهام لجان المراقبة على الانتخابات ، موضحا أهمية وجود الرقابة المحلية والدولية في تعزيز الشفافية والثقة بنتائج الانتخابات . أما الأستاذ سعد شهاب مدير مؤسسات المجتمع المدني في وزارة الداخلية الأردنية فقد استعرض التعليمات الرسمية المتبعة لإجراء الانتخابات بشكل يضمن نزاهتها وموضوعيتها وحيادتها ، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة للرقابة على الانتخابات .

وقد أدار جلسات المؤتمر نخبة من أساتذة القانون والعلوم السياسية في الجامعات الأردنية المختلفة .