د.عيسى: إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاه قافلة الحرية
نشر بتاريخ: 14/06/2010 ( آخر تحديث: 14/06/2010 الساعة: 10:35 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى –خبير القانون الدولي بان الاتفاق الذي تم بين إسرائيل و الولايات المتحدة على شكل ومهام لجنة التحقيق التي ستبحث وتحقق في الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010 وفقا لما نشره موقع هآرتس بتاريخ 11/6/2010 عديم القيمة القانونية والفعلية لإعادة الاعتبار "للدول التي تضررت من الهجوم العسكري الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية و التي راح ضحيتها عشرات من القتلى والجرحى بالإضافة إلى الخسائر المادية لسفن أسطول الحرية لان التحقيق سيكون إسرائيليا بحتا استنادا لقرار نيتنياهو بتشكيل لجنة فحص الاستيلاء على سفينة الحرية بتاريخ 11/6/2010 دون مشاركة الدول التي تضررت من هذا الهجوم العسكري.
وأضاف الدكتور عيسى بان هذه اللجنة ستكون عبارة عن لجنة تقضي حقائق يعينها رئيس الحكومة الإسرائيلية نيتنياهو بعيدة حتى عن لجنة تحقيق حكومة إسرائيلية بمعنى أخر لن تكون لجنة تحقيق رسمية تستند إلى القوانين الإسرائيلية الفاعلة، لذا فان هذه اللجنة بغض النظر عن تقصي حقائق أو لجنة حكومية إسرائيلية فهي بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية من ناحية النزاهة والحيادية والشفافية,
وقال ان اللجنة التي يشكلها نتنياهو هي عبارة عن لجنة صورية إبعادها التهرب من المسائلة القانونية عما اقترفته سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة على ظهر قافلة أسطول الحرية حيث المزاعم الدعائية المفصلية التي نوي اللجنة الإجابة عليها لا تنطوي على احد للأسباب التالية:
-عدم قانونية الحصار والإغلاق الإسرائيليين المفروضين على قطاع غزة بشكل متواصل لان للحصار والإغلاق شروط يجب توافرها من حيث الإجراءات القانونية الدولية المتبعة من حيث الزمان والمكان وإصدار المرسوم الخطي العلني في ذلك.
-لا يجوز اعتراض قافلة أسطول الحرية لأنها تحمل متضامنين عرب و أجانب جاءوا لفك الحصار و الإغلاق غير القانونيين على قطاع غزة على اعتبار أن القطاع ارض محتلة وتطبق عليه قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 من جهة أولى وان هذه السفن تحمل مواد تموينية وغذائية وصحية لأهالي القطاع استنادا لنص المادتين 55 و62 من اتفاقية جنيف الرابعة المذكورة أعلاه من جهة ثانية.
-أما حول الخطوات التحذيرية التي تدعيها إسرائيل فإنها غير متوافقة مع أسس القانون الدولي بحسب اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لتعريف العدوان سنة 1974 أولا وتتناقض هذه التحذيرات المزعومة الإسرائيلية مع نص المادتين 101و105 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 واتفاقية سلامة الحرية البحرية لسنة 1998م ثانيا ناهيك على أن هذه التحذيرات جاءت في المياه الدولية وليس في المياه الإقليمية لدولة إسرائيل ,لان السفن كانت على بعد 60 ميلا بحريا عن شواطئ قطاع غزة المحتل أخيرا.
-أما من حيث استخدام القوة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلم يكن متوازنا ومنضبطا بفعل نتائج ألهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أوقع 19 شهيدا و 32 جريحا على قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010.
واختتم الدكتور عيسى قائلا:" أن مضمون اللجنة التي شكلها نيتنياهو ليس لها أبعاد دولية رغم ادعائه بضم مراقبين للجنة المقترحة (أمريكي وأوروبي) لان هذه اللجنة ولدت من رحم من قام بهذه الانتهاكات الجسمية ولم يراعى في تشكيل اللجنة المعايير الدولية الواجب اتخاذها .. لان موضوع قافلة أسطول الحرية موضوع دولي ويجب إدراجه بالية دولية تتابع التحقيق بحسب الأصول والمعايير والمقاييس الدولية الواجب تطبيقها على دولة إسرائيل لتحقيق العدالة الدولية."
وأضاف الدكتور عيسى بان هذه اللجنة ستكون عبارة عن لجنة تقضي حقائق يعينها رئيس الحكومة الإسرائيلية نيتنياهو بعيدة حتى عن لجنة تحقيق حكومة إسرائيلية بمعنى أخر لن تكون لجنة تحقيق رسمية تستند إلى القوانين الإسرائيلية الفاعلة، لذا فان هذه اللجنة بغض النظر عن تقصي حقائق أو لجنة حكومية إسرائيلية فهي بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية من ناحية النزاهة والحيادية والشفافية,
وقال ان اللجنة التي يشكلها نتنياهو هي عبارة عن لجنة صورية إبعادها التهرب من المسائلة القانونية عما اقترفته سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة على ظهر قافلة أسطول الحرية حيث المزاعم الدعائية المفصلية التي نوي اللجنة الإجابة عليها لا تنطوي على احد للأسباب التالية:
-عدم قانونية الحصار والإغلاق الإسرائيليين المفروضين على قطاع غزة بشكل متواصل لان للحصار والإغلاق شروط يجب توافرها من حيث الإجراءات القانونية الدولية المتبعة من حيث الزمان والمكان وإصدار المرسوم الخطي العلني في ذلك.
-لا يجوز اعتراض قافلة أسطول الحرية لأنها تحمل متضامنين عرب و أجانب جاءوا لفك الحصار و الإغلاق غير القانونيين على قطاع غزة على اعتبار أن القطاع ارض محتلة وتطبق عليه قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 من جهة أولى وان هذه السفن تحمل مواد تموينية وغذائية وصحية لأهالي القطاع استنادا لنص المادتين 55 و62 من اتفاقية جنيف الرابعة المذكورة أعلاه من جهة ثانية.
-أما حول الخطوات التحذيرية التي تدعيها إسرائيل فإنها غير متوافقة مع أسس القانون الدولي بحسب اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لتعريف العدوان سنة 1974 أولا وتتناقض هذه التحذيرات المزعومة الإسرائيلية مع نص المادتين 101و105 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 واتفاقية سلامة الحرية البحرية لسنة 1998م ثانيا ناهيك على أن هذه التحذيرات جاءت في المياه الدولية وليس في المياه الإقليمية لدولة إسرائيل ,لان السفن كانت على بعد 60 ميلا بحريا عن شواطئ قطاع غزة المحتل أخيرا.
-أما من حيث استخدام القوة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلم يكن متوازنا ومنضبطا بفعل نتائج ألهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أوقع 19 شهيدا و 32 جريحا على قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010.
واختتم الدكتور عيسى قائلا:" أن مضمون اللجنة التي شكلها نيتنياهو ليس لها أبعاد دولية رغم ادعائه بضم مراقبين للجنة المقترحة (أمريكي وأوروبي) لان هذه اللجنة ولدت من رحم من قام بهذه الانتهاكات الجسمية ولم يراعى في تشكيل اللجنة المعايير الدولية الواجب اتخاذها .. لان موضوع قافلة أسطول الحرية موضوع دولي ويجب إدراجه بالية دولية تتابع التحقيق بحسب الأصول والمعايير والمقاييس الدولية الواجب تطبيقها على دولة إسرائيل لتحقيق العدالة الدولية."