الحركة الأسيرة: قانون شاليط إعلان لإفلاس حكومة الاحتلال
نشر بتاريخ: 14/06/2010 ( آخر تحديث: 14/06/2010 الساعة: 13:17 )
بيت لحم- معا- أصدر الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجن بئر السبع بياناً أكدوا فيه على رفضهم بما يسمى بقانون شاليط وذلك عبر رسالة وصلت إلى نادي الأسير الفلسطيني.
وقال الأسرى أنه وعلى ضوء التصريحات الأخيرة من قبل حكومة الاحتلال العنصرية فيما يتعلق بإصدار قانون لتشريع الهجمة على الحركة الأسيرة عبر ما يسمى بقانون شاليط.
وأكد الأسرى بكافة أطيافهم الوطنية والإسلامية في قلعة بئر السبع وحدتهم وأن كل المحاولات لشق هذا الموقف لن تجد صدى لديهم، وأن كل محاولات إدارة مصلحة السجون بتمرير أفكار على الحركة الأسيرة بأنها ستقوم بالتضييق عليهم أسرى دون غيرهم اعتبرها الأسرى محاولات مضللة وأن أي ممارسات من هذا القبيل ستقف لها الحركة الأسيرة يداً واحدة وموقف موحداً.
كما قامت الحركة الأسيرة في بئر السبع بإبلاغ مديرية مصلحة السجون بأن أي إجراء عقابي قد يطال أي أسير فلسطيني أو عربي بغض النظر عن انتماءه السياسي هو مساس بالمجموع وستقف الحركة الأسير ضده مهما كلفها ذلك منطلقين من ألتزامات وطنية تربوا عليها وليس لتسجيل المواقف على هذا أو ذاك.
وأضاف الأسرى بأن محاولة إسرائيل تشريع ما يسمى بقانون شاليط ما هو إعلان لإفلاس حكومة اليمين المتطرفة والتي لم يبقى أمامها سوى الرضوخ لمطالب المقاومة.
وأشار الأسرى بأنه يدعمون المقاومة بمطالبها العادلة والمشروعة مشيرين في ذات الوقت على أن تشمل صفقة التبادل أسرى من ذوي الأحكام العالية والقدامى ومن جميع الفصائل الفلسطينية.
وبين الأسرى همجية إدارة السجون ضدهم لم تتوقف بل ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل تصاعدي وذلك عبر توسيع سياسة العزل ألإنفرادي والإهمال الطبي المتعمد والتي أدت إلى سقوط عشرات من الشهداء والذين سقطوا خلال السنوات القليلة الماضية، والتضييق على العائلات خلال الزيارات أو منعهم من أخذ التصاريح بما في ذلك جميع أسرى قطاع غزة من التواصل مع أهلهم وذويهم بما يزيد عن ثلاث سنوات مضت وحتى هذه اللحظة، كما يتم حرمان الكثير من استكمال تعليمهم الجامعي إضافة إلى منع الحركة الأسيرة من التقدم الامتحانات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي، مشيرين إلى أن هذه التضييق كان قبل أسر شاليط واستمر بعده ،وأن هذه الهجمة هي سياسة ثابته عمدت سلطة الاحتلال إلى إيجاد مبررات من أجل تشريعها عبر القانون.
وبناء على سبق دعا الأسرى في رسالتهم أبناء الشعب الفلسطيني بكافة فصائله السياسة والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية على التوافق لعمل برنامج وطني نضالي يومي يهدف إلى التحرك الجماهيري لنصرة الأسرى في مواجهة سياسة إدارة السجون كما قال الأسرى أنهم بوحدتهم يستطيعون الإشارة وبشكل واضح إلى عدوهم والذي يتمثل في إدارة مصلحة السجون.
كما وجه الأسرى في قلعة بئر السبع إلى كافة الفصائل في قلاع الأسر والعمل يداً بيد والتوحد لمواجهة هذه الهجمة، ورفضهم القاطع للاستفراد بأي فصيل أو أسير وأن أي مساس على هذه الأساس هو ضرب للحركة الأسيرة وللشعب الفلسطيني.
وقال الأسرى أنه وعلى ضوء التصريحات الأخيرة من قبل حكومة الاحتلال العنصرية فيما يتعلق بإصدار قانون لتشريع الهجمة على الحركة الأسيرة عبر ما يسمى بقانون شاليط.
وأكد الأسرى بكافة أطيافهم الوطنية والإسلامية في قلعة بئر السبع وحدتهم وأن كل المحاولات لشق هذا الموقف لن تجد صدى لديهم، وأن كل محاولات إدارة مصلحة السجون بتمرير أفكار على الحركة الأسيرة بأنها ستقوم بالتضييق عليهم أسرى دون غيرهم اعتبرها الأسرى محاولات مضللة وأن أي ممارسات من هذا القبيل ستقف لها الحركة الأسيرة يداً واحدة وموقف موحداً.
كما قامت الحركة الأسيرة في بئر السبع بإبلاغ مديرية مصلحة السجون بأن أي إجراء عقابي قد يطال أي أسير فلسطيني أو عربي بغض النظر عن انتماءه السياسي هو مساس بالمجموع وستقف الحركة الأسير ضده مهما كلفها ذلك منطلقين من ألتزامات وطنية تربوا عليها وليس لتسجيل المواقف على هذا أو ذاك.
وأضاف الأسرى بأن محاولة إسرائيل تشريع ما يسمى بقانون شاليط ما هو إعلان لإفلاس حكومة اليمين المتطرفة والتي لم يبقى أمامها سوى الرضوخ لمطالب المقاومة.
وأشار الأسرى بأنه يدعمون المقاومة بمطالبها العادلة والمشروعة مشيرين في ذات الوقت على أن تشمل صفقة التبادل أسرى من ذوي الأحكام العالية والقدامى ومن جميع الفصائل الفلسطينية.
وبين الأسرى همجية إدارة السجون ضدهم لم تتوقف بل ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل تصاعدي وذلك عبر توسيع سياسة العزل ألإنفرادي والإهمال الطبي المتعمد والتي أدت إلى سقوط عشرات من الشهداء والذين سقطوا خلال السنوات القليلة الماضية، والتضييق على العائلات خلال الزيارات أو منعهم من أخذ التصاريح بما في ذلك جميع أسرى قطاع غزة من التواصل مع أهلهم وذويهم بما يزيد عن ثلاث سنوات مضت وحتى هذه اللحظة، كما يتم حرمان الكثير من استكمال تعليمهم الجامعي إضافة إلى منع الحركة الأسيرة من التقدم الامتحانات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي، مشيرين إلى أن هذه التضييق كان قبل أسر شاليط واستمر بعده ،وأن هذه الهجمة هي سياسة ثابته عمدت سلطة الاحتلال إلى إيجاد مبررات من أجل تشريعها عبر القانون.
وبناء على سبق دعا الأسرى في رسالتهم أبناء الشعب الفلسطيني بكافة فصائله السياسة والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية على التوافق لعمل برنامج وطني نضالي يومي يهدف إلى التحرك الجماهيري لنصرة الأسرى في مواجهة سياسة إدارة السجون كما قال الأسرى أنهم بوحدتهم يستطيعون الإشارة وبشكل واضح إلى عدوهم والذي يتمثل في إدارة مصلحة السجون.
كما وجه الأسرى في قلعة بئر السبع إلى كافة الفصائل في قلاع الأسر والعمل يداً بيد والتوحد لمواجهة هذه الهجمة، ورفضهم القاطع للاستفراد بأي فصيل أو أسير وأن أي مساس على هذه الأساس هو ضرب للحركة الأسيرة وللشعب الفلسطيني.