نقابة الموظفين تعلن إضرابا تحذيريا للقانونيين في جميع الوزارات
نشر بتاريخ: 14/06/2010 ( آخر تحديث: 14/06/2010 الساعة: 19:11 )
رام الله-معا- أعلن بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عن قرار مجلس النقابة في اجتماعه اليوم في رام الله، باضراب للقانونيين فقط في الوزارات والمؤسسات يوم الثلاثاء من الإسبوع القادم بتاريخ 22-6-2010 من الساعة العاشرة وحتى الساعة 12 كإضراب تحذيري مع بقاء الموظفين في أماكن عملهم مع الامتناع عن تقديم الخدمة بسبب عدم تطبيق الحكومة للائحة التنفيذية لتسكين القانونيين منذ العام 2005 والمقرة والمعتمدة من مجلس الوزراء، جاء ذلك في بيان صحفي بعد اجتماع لمجلس النقابة.
وقال زكارنة أن القانونيين لم يتم تسكينهم على الهيكل للوزارات، ما حرمهم من العلاوات والترقيات وبعضهم أحيل للتقاعد وآخرون توفاهم الله دون وجود لائحة لإنصافهم أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية.
كما طالب البيان وزير الأسرى بأن يتم حل أي خلاف داخل الوزارة من خلال قانون الخدمة المدنية وعدم إدخال أي جهة خارجية للتعامل مع الموظفين والإسراع بعمل اللازم للإفراج عن الموظف خالد حمد المعتقل لدى الشرطة أيا كانت الأسباب، حيث أن هذا الإجراء غير مقبول على النقابة مع ترك الأمر للجنة قانونية تعالج أي أشكال قد حصل وتتخذ الإجراء المناسب حتى لو كان تحويل أي طرف للنائب العام وأن الجميع تحت القانون.
كما أعلن زكارنه عن تشكيل لجنة قانونية لرفع قضية ضد "وزير الزراعة" وطالب المجلس الحكومة بــ"إقالة وزير الزراعة".
كما شكل المجلس لجنة قانونية للنظر في الطعون الموجه للمجلس في الانتخابات التي حصلت في طولكرم وبالتعاون مع وزارة العمل التي شاركت بالإشراف على الانتخابات.
كما طالب المجلس الحكومة وديوان الموظفين بإشراك النقابة في اللجان المختصة لتعديل قانون الخدمة المدنية وسرعة البت في العلاوة الإشرافية للمسميات التي لم ينص عليها قانون الخدمة المدنية أسوة بالمراقبين العاملين في الديوان والمالية باعتبار جميع الموظفين متساويين ولا يجوز تقديم أي وزارة على أخرى.
وقال زكارنة أن القانونيين لم يتم تسكينهم على الهيكل للوزارات، ما حرمهم من العلاوات والترقيات وبعضهم أحيل للتقاعد وآخرون توفاهم الله دون وجود لائحة لإنصافهم أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية.
كما طالب البيان وزير الأسرى بأن يتم حل أي خلاف داخل الوزارة من خلال قانون الخدمة المدنية وعدم إدخال أي جهة خارجية للتعامل مع الموظفين والإسراع بعمل اللازم للإفراج عن الموظف خالد حمد المعتقل لدى الشرطة أيا كانت الأسباب، حيث أن هذا الإجراء غير مقبول على النقابة مع ترك الأمر للجنة قانونية تعالج أي أشكال قد حصل وتتخذ الإجراء المناسب حتى لو كان تحويل أي طرف للنائب العام وأن الجميع تحت القانون.
كما أعلن زكارنه عن تشكيل لجنة قانونية لرفع قضية ضد "وزير الزراعة" وطالب المجلس الحكومة بــ"إقالة وزير الزراعة".
كما شكل المجلس لجنة قانونية للنظر في الطعون الموجه للمجلس في الانتخابات التي حصلت في طولكرم وبالتعاون مع وزارة العمل التي شاركت بالإشراف على الانتخابات.
كما طالب المجلس الحكومة وديوان الموظفين بإشراك النقابة في اللجان المختصة لتعديل قانون الخدمة المدنية وسرعة البت في العلاوة الإشرافية للمسميات التي لم ينص عليها قانون الخدمة المدنية أسوة بالمراقبين العاملين في الديوان والمالية باعتبار جميع الموظفين متساويين ولا يجوز تقديم أي وزارة على أخرى.