اعتصام أمام مقر الحكومة يطالب بالغاء قرار تأجيل الانتخابات المحلية
نشر بتاريخ: 14/06/2010 ( آخر تحديث: 14/06/2010 الساعة: 20:39 )
رام الله- معا- نظمت الجبهة الشعبية، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وحزب فدا، والمستقلون وممثلو عشرات القوائم اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على قرار تأجيل الانتخابات المحلية.
ودعا المشاركون في الاعتصام بينهم خالدة جرار النائب عن الجبهة الشعبية، والنائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والنائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، وممثلون عن حزب فدا والجبهة الديمقراطية الى الغاء قرار تاجيل الانتخابات.
وبلغ المعتصمون أمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص ووزير الحكم المحلي خالد القواسمي اللذين حضرا إلى الاعتصام رسالة شفوية أعربوا فيها عن رفضهم لقرار الحكومة إرجاء الانتخابات، داعين إلى إجرائها في موعدها.
وقال البرغوثي إن قرار تأجيل الانتخابات المحلية مرفوض ويتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن قرار التاجيل هو استخفاف برأي الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار مجالسه المحلية وممثليه.
وأضاف النائب البرغوثي أن تأجيل الانتخابات تم في وقت سجلت فيه القوائم الانتخابية وأغلق باب الترشح وبذلت لجنة الانتخابات جهودا كبيرة لإجراء الانتخابات المحلية.
من جانبها قالت النائب جرار أن إلغاء الانتخابات هو ضربة للديمقراطية، وأنه جاء بهدف منع سير هذه العملية.
واعتبرت جرار قرار الحكومة إلغاء للتعددية، وضربا للاستحقاق الديمقراطي بحجة وجود ضغوط عربية ودولية للتأجيل، منوهة إلى أن العملية الديمقراطية ملك للجميع داعية كافة القوى للدفاع عن العملية الانتخابية والضغط لإلغاء القرار من أجل استعادة حق المواطنين باختيار ممثليهم.
من جهته طالب الصالحي بضرورة تنفيذ استحقاق الانتخابات، لدورها في تعزيز واختبار الحياة الديمقراطية الفلسطينية، والمحافظة على هذا الإرث الوطني.
واعتبر الصالحي إجراء الانتخابات المحلية الطريقة الأفضل لممارسة هذا الحق الإنساني والقانوني، واصفا إرجاء الانتخابات بالخطأ الكبير الذي يجب العودة عنه.
كما طالب ممثلون عن حزب فدا والجبهة الديمقراطية والمستقلين وعشرات القوائم الانتخابية الحكومة بالعودة عن قرارها وعدم مصادرة حق المواطنين الديمقراطي، مؤكدين رفضهم لأي تأجيل أو اللجوء إلى أسلوب التعيينات في المجالس المنتهية ولايتها.
وأصدر المعتصمون بيانا قالوا فيه أن قرار تاجيل الانتخابات المحلية جاء ليضرب عرض الحائط بالجهود التي بذلها آلاف الناشطين في مختلف المواقع الانتخابية، ومهدراً ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة الانتخابات المركزية والمرشحين والناشطين على مدى الشهور الماضية.
وفيما يلي نص البيان:
أن هذه السابقة تشكل مساً خطيراً برغبة المواطنين وحقهم المكفول قانوناً باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية ومشاركتهم في إدارة شؤونهم العامة ما يشير إلى عدم احترام الحكومة لواجباتها الأساسية ودورها في حماية حقوق المواطنين وتنفيذ القوانين الناظمة للعمل السياسي والمجتمعي وحماية الديمقراطية.
إن تبرير التأجيل بالحرص على الوحدة الوطنية وجهود المصالحة وإنهاء الانقسام هو ادعاء باطل وذريعة غير مقنعة، فلماذا لم يؤخذ بها عند إقرار الانتخابات أو لاحقاً عند إقرار تأجيلها في قطاع غزة. إن هذه الانتخابات ذات طبيعة محلية لهيئات خدماتية يمكن إجراؤها على مراحل، وقد كنا نحن وما زلنا أول من طالب حكومة حماس بالسماح بإجرائها في غزة، وبالمقابل فقد كنا وما زلنا من المعارضين لأجراء أي انتخابات سياسية ووطنية عامة في أي من شطري الوطن دون الآخر باعتبار ذلك مما يعمق الانقسام ويعيق المصالحة.
إن قرار الحكومة يتعارض مع مقررات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في كانون أول 2009 القاضية بإجراء الانتخابات المحلية والنقابية والمنظمات الشعبية كخطوات ضرورية لتفعيلها وممارسة مهامها، ودرأ لخطر التكلس في هيئاتها أو العمل بسياسة التعيينات المرفوضة جماهيرياً. كما يتعارض مع إجماع فصائل العمل الوطني والفعاليات المستقلة على ضرورة الفصل بين الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات الهيئات المحلية وبين اعتبارات المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقاً من الطابع الوظيفي الخدماتي لهذه الهيئات.
قرارات الهيئات القيادية مطالبا البيان بما يلي:
أولاً: نطالب مجلس الوزراء بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات فوراً، والإيعاز للجنة الانتخابات المركزية باستئناف الخطوات المبرمجة بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها وفق احكام القانون.
ثانياً: نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وباعتبارها المرجعية العليا للسلطة الوطنية بمساءلة الحكومة، وإلزامها بالتراجع عن القرار، وبالالتزام بقرار المجلس المركزي الفلسطيني، وبالقيام بواجبها في حماية حقوق المواطنين وصون الديمقراطية وتنفيذ القوانين لا التعدي عليها.
ثالثاً: نطالب لجنة الانتخابات المركزية التي نثمن عاليا دورها وجهودها والتزامها بالقوانين والاجراءات بتوضيح موقفها من قرار التأجيل ومدى اتفاقه مع القانون والأصول الديمقراطية.
رابعاً: نطالب مؤسسات حقوق الأنسان وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ولجان الرقابة على الانتخابات بتحويل موقفها الرافض لقرار الحكومة الى اجراءات وخطوات عملية ضاغطة باتجاه الغاء قرار الحكومة.
إننا إذ نؤكد استمرارنا بهذه المعركة دفاعا عن الديمقراطية، وعن حق شعبنا بممارستها والتمسك باصولها، فاننا نؤكد حرصنا وسعينا الدائم لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة، واستمرار عملنا لكسر حصار غزة الحبيسة عبر مزيد من الفعل الشعبي في فلسطين وعبر العالم، وإن مقدمة ذلك هو إطلاق وصون الحريات العامة.
ودعا المشاركون في الاعتصام بينهم خالدة جرار النائب عن الجبهة الشعبية، والنائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والنائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، وممثلون عن حزب فدا والجبهة الديمقراطية الى الغاء قرار تاجيل الانتخابات.
وبلغ المعتصمون أمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص ووزير الحكم المحلي خالد القواسمي اللذين حضرا إلى الاعتصام رسالة شفوية أعربوا فيها عن رفضهم لقرار الحكومة إرجاء الانتخابات، داعين إلى إجرائها في موعدها.
وقال البرغوثي إن قرار تأجيل الانتخابات المحلية مرفوض ويتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن قرار التاجيل هو استخفاف برأي الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار مجالسه المحلية وممثليه.
وأضاف النائب البرغوثي أن تأجيل الانتخابات تم في وقت سجلت فيه القوائم الانتخابية وأغلق باب الترشح وبذلت لجنة الانتخابات جهودا كبيرة لإجراء الانتخابات المحلية.
من جانبها قالت النائب جرار أن إلغاء الانتخابات هو ضربة للديمقراطية، وأنه جاء بهدف منع سير هذه العملية.
واعتبرت جرار قرار الحكومة إلغاء للتعددية، وضربا للاستحقاق الديمقراطي بحجة وجود ضغوط عربية ودولية للتأجيل، منوهة إلى أن العملية الديمقراطية ملك للجميع داعية كافة القوى للدفاع عن العملية الانتخابية والضغط لإلغاء القرار من أجل استعادة حق المواطنين باختيار ممثليهم.
من جهته طالب الصالحي بضرورة تنفيذ استحقاق الانتخابات، لدورها في تعزيز واختبار الحياة الديمقراطية الفلسطينية، والمحافظة على هذا الإرث الوطني.
واعتبر الصالحي إجراء الانتخابات المحلية الطريقة الأفضل لممارسة هذا الحق الإنساني والقانوني، واصفا إرجاء الانتخابات بالخطأ الكبير الذي يجب العودة عنه.
كما طالب ممثلون عن حزب فدا والجبهة الديمقراطية والمستقلين وعشرات القوائم الانتخابية الحكومة بالعودة عن قرارها وعدم مصادرة حق المواطنين الديمقراطي، مؤكدين رفضهم لأي تأجيل أو اللجوء إلى أسلوب التعيينات في المجالس المنتهية ولايتها.
وأصدر المعتصمون بيانا قالوا فيه أن قرار تاجيل الانتخابات المحلية جاء ليضرب عرض الحائط بالجهود التي بذلها آلاف الناشطين في مختلف المواقع الانتخابية، ومهدراً ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة الانتخابات المركزية والمرشحين والناشطين على مدى الشهور الماضية.
وفيما يلي نص البيان:
أن هذه السابقة تشكل مساً خطيراً برغبة المواطنين وحقهم المكفول قانوناً باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية ومشاركتهم في إدارة شؤونهم العامة ما يشير إلى عدم احترام الحكومة لواجباتها الأساسية ودورها في حماية حقوق المواطنين وتنفيذ القوانين الناظمة للعمل السياسي والمجتمعي وحماية الديمقراطية.
إن تبرير التأجيل بالحرص على الوحدة الوطنية وجهود المصالحة وإنهاء الانقسام هو ادعاء باطل وذريعة غير مقنعة، فلماذا لم يؤخذ بها عند إقرار الانتخابات أو لاحقاً عند إقرار تأجيلها في قطاع غزة. إن هذه الانتخابات ذات طبيعة محلية لهيئات خدماتية يمكن إجراؤها على مراحل، وقد كنا نحن وما زلنا أول من طالب حكومة حماس بالسماح بإجرائها في غزة، وبالمقابل فقد كنا وما زلنا من المعارضين لأجراء أي انتخابات سياسية ووطنية عامة في أي من شطري الوطن دون الآخر باعتبار ذلك مما يعمق الانقسام ويعيق المصالحة.
إن قرار الحكومة يتعارض مع مقررات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في كانون أول 2009 القاضية بإجراء الانتخابات المحلية والنقابية والمنظمات الشعبية كخطوات ضرورية لتفعيلها وممارسة مهامها، ودرأ لخطر التكلس في هيئاتها أو العمل بسياسة التعيينات المرفوضة جماهيرياً. كما يتعارض مع إجماع فصائل العمل الوطني والفعاليات المستقلة على ضرورة الفصل بين الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات الهيئات المحلية وبين اعتبارات المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقاً من الطابع الوظيفي الخدماتي لهذه الهيئات.
قرارات الهيئات القيادية مطالبا البيان بما يلي:
أولاً: نطالب مجلس الوزراء بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات فوراً، والإيعاز للجنة الانتخابات المركزية باستئناف الخطوات المبرمجة بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها وفق احكام القانون.
ثانياً: نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وباعتبارها المرجعية العليا للسلطة الوطنية بمساءلة الحكومة، وإلزامها بالتراجع عن القرار، وبالالتزام بقرار المجلس المركزي الفلسطيني، وبالقيام بواجبها في حماية حقوق المواطنين وصون الديمقراطية وتنفيذ القوانين لا التعدي عليها.
ثالثاً: نطالب لجنة الانتخابات المركزية التي نثمن عاليا دورها وجهودها والتزامها بالقوانين والاجراءات بتوضيح موقفها من قرار التأجيل ومدى اتفاقه مع القانون والأصول الديمقراطية.
رابعاً: نطالب مؤسسات حقوق الأنسان وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ولجان الرقابة على الانتخابات بتحويل موقفها الرافض لقرار الحكومة الى اجراءات وخطوات عملية ضاغطة باتجاه الغاء قرار الحكومة.
إننا إذ نؤكد استمرارنا بهذه المعركة دفاعا عن الديمقراطية، وعن حق شعبنا بممارستها والتمسك باصولها، فاننا نؤكد حرصنا وسعينا الدائم لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة، واستمرار عملنا لكسر حصار غزة الحبيسة عبر مزيد من الفعل الشعبي في فلسطين وعبر العالم، وإن مقدمة ذلك هو إطلاق وصون الحريات العامة.