لماذا تجاهلت الحكومة مناقشة تأجيل الانتخابات في جلستها الاسبوعية؟
نشر بتاريخ: 14/06/2010 ( آخر تحديث: 15/06/2010 الساعة: 09:33 )
رام الله- معا- لماذا تجاهلت الحكومة، اليوم، بحث قضية الغاء قراري مجلس الوزراء الخاصين بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية وبشأن موعد انتخابات مجال هذه الهيئات؟!.
واكثر ما يزيد من الحاحية طرح مثل هذا التساؤل على الحكومة، هو ان اغلبية المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح او الانتخاب مازالوا ينتظرون من مجلس الوزراء تحديد موعد جديد لاجراء هذه الانتخابات التي اشغلت المواطنين على مدار اكثر من ثلاثة اشهر وهي في حالة استنفار غير عادية شهدتها التجمعات السكنية التي كانت تحضر لاجراء هذه الانتخابات.
مراقبون ومحللون اكدوا ان تجاهل الحكومة لمناقشة قضية تأجيل اجراء الانتخابات في مجالس الهيئات المحلية، يعكس في حقيقة الامر تجاهل الحكومة لرغبة المواطنين في تنظيم هذه الانتخابات التي تجري لاول مرة وفق التمثيل النسبي الكامل في جميع الهيئات المحلية.
واكثر ما يزيد من تعقيدات الوضع فانه في حال عدم اجراء الانتخابات خلال اربعة اسابيع، فان لجنة الانتخابات المركزية مطالبة بالاساس بالبدء بتكرار نفس الاجراءات التي بدأت بها في اطار التحضير للانتخابات المحلية بما يشمل اعادة تحديث السجل الانتخابي من جديد وفتح الباب لغير المسجلين التسجيل في هذا السجل الانتخابي الجديد، وفتح باب الترشح للقوائم الانتخابية الامر الذي يدلل على انه في حال اجراء الانتخابات في الاسابيع الاربعة المقبلة ، فاننا سنكون امام موعد جديد لا يقل عن فترة شهرين جديدين (60 ) يوما.
واللافت للنظر ان البيان الرسمي لجلسة الحكومة الصادر اليوم لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد عن قضية تاجيل الانتخابات، رغم حرص العديد من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية المؤيدة لاجراء الانتخابات على تنظيم اعتصام امام مقر الحكومة في رام الله ، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها بتاجيل الانتخابات، وسط تاكيد رفضهم لقرار الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية حتى إشعار آخر، واعتبروا أن هذا القرار يتعارض مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في كانون أول 2009 القاضية بإجراء انتخابات محلية ونقابية ومنظمات شعبية كخطوة لتفعيل دور هذه المؤسسات ومهامها'.
وطالب المعتصمون لجنة الانتخابات المركزية بتوضيح موقفها من القرار ومدى اتفاقه مع القانون والأصول الديمقراطية، الامر الذي يحمل في طياته تساؤلات حول حقيقة موقف لجنة الانتخابات المركزية التي كانت على وشك الانتهاء من عملية تسلم القوائم الانتخابية لهذه الانتخابات قبل ان تعلن عن وصول قرار مجلس الوزراء اليها ومطالبتها بتاجيل الانتخابات المحلية.
وجرى توزيع بيان صحفي يحمل توقيع الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وفدا، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة، والقوائم اليسارية والديمقراطية، وممثلون عن القوائم المستقلة، وممثلون عن المؤسسات الأهلية، حيث يطالبون بالعدول عن هذه القرار الذي يلحق ضررا بالعملية الديمقراطية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية اقتصرت في اطار تعليقها على تأجيل الانتخابات على اصدار بيان قالت فيه انها تلقت من مكتب رئيس مجلس الوزراء يعد ظهر الخميس الموافق 10/6/2010 قرارا بتأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز المقبل إلى موعد لاحق، وذلك "بناءا على الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء حسب قانون الانتخابات المحلية وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة"، كما ورد في قرار التأجيل.
واشارت اللجنة الى انها تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن شكرها لكافة القوى والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونها خلال الفترة الماضية في التحضير لإجراء الانتخابات.
وحسب المادة الخامسة من قانون الانتخابات المحلية فانه للجنة الانتخابات المركزية ان تطلب تاجيل موعد الانتخابات في مجلس او اكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد عن اربعة اسابيع اذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء، لكن في حقيقة ما جرى فان لجنة الانتخابات المركزية كانت منشغلة في استقبال طلبات الترشح حتى الساعة الرابعة من يوم الخميس الموافق 10 – 6-2010 ، حيث وصلت ارقام المراجعين الراغبين في تسجيل القوائم الانتخابية الى قرابة 179 ممثلا ، الامر الذي دفع لجنة الانتخابات المركزية الى محاولة استلام هذه الطلبات ، الا ان احد الموظفين خرج للمراجعين وممثلي القوائم واخبرهم بنبأ تأجيل الانتخابات من قبل مجلس الوزراء ، الامر الذي يثير التساؤل هل الحكومة قررت تأجيل الانتخابات بناء على قرار منها ام بناء على طلب لجنة الانتخابات المركزية ؟!.
الى ذلك اكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، انها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 10/6/2010، والقاضي بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية باعتباره استحقاقاً فانونياً وفق مانص عليه قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وبالتحديد المادة الرابعة الفقرة الأولى منه والتي أكدت على أن "تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء".
وقالت "لقد جاء قرار مجلس الوزراء في أخر ساعة من المدة المقررة لاستقبال طلبات الترشيح، دون أن تطلب لجنة الانتخابات المركزية ذلك، وفق ما نص عليه قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005، حيث لم يكن لدى لجنة الانتخابات المركزية أي خلل أو سبب فني يدعو للتأجيل، مما يعني أن قرار مجلس الوزراء غير مسبب من الناحية القانونية ويخالف القانون، كما وأن القرار المذكور لم يحدد سقف زمني للتأجيل وتركه مفتوحا إلى أجل غير معلوم.
في الوقت الذي تنوه الهيئة فيه إلى قرار مجلس الوزراء السابق الذي صدر بتاريخ 8/2/2010، والذي برر فيه أجراء الانتخابات بتاريخ 17/7/2010 باعتبار "أن انتخابات الهيئات المحلية ليست ذات طابع سياسي، وهي استحقاقٌ قانوني وتكمن أهميتها في أنها تمس جوانب حياة المواطنين بشكل مباشر باعتبار تلك الهيئات مجالس خدماتية"، وترى الهيئة أن الظروف التي صدر فيها قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية السابق، هي نفس الظروف التي تم فيها التأجيل، ولم تتغير.
وترى الهيئة في قرار تأجيل إجراء الانتخابات في مواعيدها حرماناً للمواطن الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي، واختيار ممثليه في المجالس المحلية، باعتباره حقًا دستورياً، لا يجب أن يخضع لاعتبارات حزبية أو سياسية.
واكدت الهيئة على إن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية قرار سياسي ومخالف لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005 باعتبارها مجالس وهيئات خدماتية، وطالبت مجلس الوزراء بتحديد موعد زمني لا يتجاوز الأربعة أسابيع للتأجيل، وبما يتلاءم مع مانصت عليه المادة الخامسة من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وشددت على أن قرار مجلس الوزراء بالتأجيل قد جاء في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشح، علماً بأن لجنة الانتخابات المركزية قد قامت بالإعداد الفني واللوجستي الكامل لاجراءها وفق أعلى الشروط التي توفر النزاهة والمصداقية، موضحة إن إجراء انتخابات المجالس المحلية في مواعيدها هو من الأولوية الديمقراطية، لأهمية دور البلديات في تسيير مهام المواطنين على المستويات المحلية كافة وتأمين أمورهم الحياتية والمعيشية.
واكدت إن في مخالفة القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجلس المحلية للقانون، يجعل من هذا القرار فاقداً للمشروعية القانونية، وحرياَ الطعن فيه أمام القضاء.
واكثر ما يزيد من الحاحية طرح مثل هذا التساؤل على الحكومة، هو ان اغلبية المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح او الانتخاب مازالوا ينتظرون من مجلس الوزراء تحديد موعد جديد لاجراء هذه الانتخابات التي اشغلت المواطنين على مدار اكثر من ثلاثة اشهر وهي في حالة استنفار غير عادية شهدتها التجمعات السكنية التي كانت تحضر لاجراء هذه الانتخابات.
مراقبون ومحللون اكدوا ان تجاهل الحكومة لمناقشة قضية تأجيل اجراء الانتخابات في مجالس الهيئات المحلية، يعكس في حقيقة الامر تجاهل الحكومة لرغبة المواطنين في تنظيم هذه الانتخابات التي تجري لاول مرة وفق التمثيل النسبي الكامل في جميع الهيئات المحلية.
واكثر ما يزيد من تعقيدات الوضع فانه في حال عدم اجراء الانتخابات خلال اربعة اسابيع، فان لجنة الانتخابات المركزية مطالبة بالاساس بالبدء بتكرار نفس الاجراءات التي بدأت بها في اطار التحضير للانتخابات المحلية بما يشمل اعادة تحديث السجل الانتخابي من جديد وفتح الباب لغير المسجلين التسجيل في هذا السجل الانتخابي الجديد، وفتح باب الترشح للقوائم الانتخابية الامر الذي يدلل على انه في حال اجراء الانتخابات في الاسابيع الاربعة المقبلة ، فاننا سنكون امام موعد جديد لا يقل عن فترة شهرين جديدين (60 ) يوما.
واللافت للنظر ان البيان الرسمي لجلسة الحكومة الصادر اليوم لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد عن قضية تاجيل الانتخابات، رغم حرص العديد من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية المؤيدة لاجراء الانتخابات على تنظيم اعتصام امام مقر الحكومة في رام الله ، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها بتاجيل الانتخابات، وسط تاكيد رفضهم لقرار الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية حتى إشعار آخر، واعتبروا أن هذا القرار يتعارض مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في كانون أول 2009 القاضية بإجراء انتخابات محلية ونقابية ومنظمات شعبية كخطوة لتفعيل دور هذه المؤسسات ومهامها'.
وطالب المعتصمون لجنة الانتخابات المركزية بتوضيح موقفها من القرار ومدى اتفاقه مع القانون والأصول الديمقراطية، الامر الذي يحمل في طياته تساؤلات حول حقيقة موقف لجنة الانتخابات المركزية التي كانت على وشك الانتهاء من عملية تسلم القوائم الانتخابية لهذه الانتخابات قبل ان تعلن عن وصول قرار مجلس الوزراء اليها ومطالبتها بتاجيل الانتخابات المحلية.
وجرى توزيع بيان صحفي يحمل توقيع الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وفدا، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة، والقوائم اليسارية والديمقراطية، وممثلون عن القوائم المستقلة، وممثلون عن المؤسسات الأهلية، حيث يطالبون بالعدول عن هذه القرار الذي يلحق ضررا بالعملية الديمقراطية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية اقتصرت في اطار تعليقها على تأجيل الانتخابات على اصدار بيان قالت فيه انها تلقت من مكتب رئيس مجلس الوزراء يعد ظهر الخميس الموافق 10/6/2010 قرارا بتأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز المقبل إلى موعد لاحق، وذلك "بناءا على الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء حسب قانون الانتخابات المحلية وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة"، كما ورد في قرار التأجيل.
واشارت اللجنة الى انها تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن شكرها لكافة القوى والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونها خلال الفترة الماضية في التحضير لإجراء الانتخابات.
وحسب المادة الخامسة من قانون الانتخابات المحلية فانه للجنة الانتخابات المركزية ان تطلب تاجيل موعد الانتخابات في مجلس او اكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد عن اربعة اسابيع اذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء، لكن في حقيقة ما جرى فان لجنة الانتخابات المركزية كانت منشغلة في استقبال طلبات الترشح حتى الساعة الرابعة من يوم الخميس الموافق 10 – 6-2010 ، حيث وصلت ارقام المراجعين الراغبين في تسجيل القوائم الانتخابية الى قرابة 179 ممثلا ، الامر الذي دفع لجنة الانتخابات المركزية الى محاولة استلام هذه الطلبات ، الا ان احد الموظفين خرج للمراجعين وممثلي القوائم واخبرهم بنبأ تأجيل الانتخابات من قبل مجلس الوزراء ، الامر الذي يثير التساؤل هل الحكومة قررت تأجيل الانتخابات بناء على قرار منها ام بناء على طلب لجنة الانتخابات المركزية ؟!.
الى ذلك اكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، انها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 10/6/2010، والقاضي بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية باعتباره استحقاقاً فانونياً وفق مانص عليه قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وبالتحديد المادة الرابعة الفقرة الأولى منه والتي أكدت على أن "تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء".
وقالت "لقد جاء قرار مجلس الوزراء في أخر ساعة من المدة المقررة لاستقبال طلبات الترشيح، دون أن تطلب لجنة الانتخابات المركزية ذلك، وفق ما نص عليه قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005، حيث لم يكن لدى لجنة الانتخابات المركزية أي خلل أو سبب فني يدعو للتأجيل، مما يعني أن قرار مجلس الوزراء غير مسبب من الناحية القانونية ويخالف القانون، كما وأن القرار المذكور لم يحدد سقف زمني للتأجيل وتركه مفتوحا إلى أجل غير معلوم.
في الوقت الذي تنوه الهيئة فيه إلى قرار مجلس الوزراء السابق الذي صدر بتاريخ 8/2/2010، والذي برر فيه أجراء الانتخابات بتاريخ 17/7/2010 باعتبار "أن انتخابات الهيئات المحلية ليست ذات طابع سياسي، وهي استحقاقٌ قانوني وتكمن أهميتها في أنها تمس جوانب حياة المواطنين بشكل مباشر باعتبار تلك الهيئات مجالس خدماتية"، وترى الهيئة أن الظروف التي صدر فيها قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية السابق، هي نفس الظروف التي تم فيها التأجيل، ولم تتغير.
وترى الهيئة في قرار تأجيل إجراء الانتخابات في مواعيدها حرماناً للمواطن الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي، واختيار ممثليه في المجالس المحلية، باعتباره حقًا دستورياً، لا يجب أن يخضع لاعتبارات حزبية أو سياسية.
واكدت الهيئة على إن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية قرار سياسي ومخالف لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005 باعتبارها مجالس وهيئات خدماتية، وطالبت مجلس الوزراء بتحديد موعد زمني لا يتجاوز الأربعة أسابيع للتأجيل، وبما يتلاءم مع مانصت عليه المادة الخامسة من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وشددت على أن قرار مجلس الوزراء بالتأجيل قد جاء في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشح، علماً بأن لجنة الانتخابات المركزية قد قامت بالإعداد الفني واللوجستي الكامل لاجراءها وفق أعلى الشروط التي توفر النزاهة والمصداقية، موضحة إن إجراء انتخابات المجالس المحلية في مواعيدها هو من الأولوية الديمقراطية، لأهمية دور البلديات في تسيير مهام المواطنين على المستويات المحلية كافة وتأمين أمورهم الحياتية والمعيشية.
واكدت إن في مخالفة القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجلس المحلية للقانون، يجعل من هذا القرار فاقداً للمشروعية القانونية، وحرياَ الطعن فيه أمام القضاء.