الزعارير : نتفهم التأجيل ولا نقبل الالغاء وفتح الاكثر تضررا

رام الله - معا - عقد فهمي الزعارير المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى الرابعة لـ"الانقلاب"، تحدث خلاله عن الآثار السلبية التي يحدثها "الانقلاب" في الواقع الفلسطيني وعقب خلال على قرار تأجيل الانتخابات، كاشفا أن فتح الأكثر تضررا من سواها من تأجيل الانتخابات، ولكنها تتفهمه باعتباره حقا دستوريا للسلطة الوطنية، وافاد في هذا الشأن أن حركته تطالب بتحديد المهلة الزمنية الممكنة لانجاز المصالحة أو إجراء الانتخابات وتحميل الطرف المعطل المسئولية الكاملة عن ذلك.

وقد أدلى الزعارير ببيان صحفي قال فيه: "اليوم ينتهي العام الثالث من عمر الانقلاب على الشرعية الفلسطينية الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة، والذي يعتبر كارثة وطنية كبرى، وأحدث مفاعيل وانهيارات في مجمل بنية النظام السياس الفلسطيني بكافة مكوناته سواء السياسية أو الوطنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والصحية والتربوية، وضربت التعددية والنظام الديمقراطي الى حد الشلل بتعطيل إجراء الأنتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون ثاني الماضي، وتسببت فعليا بتعطيل إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال الزعارير" إن حركة فتح تخلد في هذا اليوم الأسود بذكراه شهدائها الأماجد الذين قضوا شهداء دفاعاً عن الشرعية الوطنية ومستقبل الشعب الفلسطيني وتاريخه المجيد، وكل الجرحى والذين بترت أطرافهم أو شردوا من بيوتهم ووطنهم بغير وجه حق، فن حماس تتحمل كليا مسئولية ما جرى".

واضاف:" إن مضي ثلاثة أعوام على الانقلاب، لن ينسينا الاغتيالات والاختطافات السياسية المتواصلة والتهجير القصري، وإنتهاك حرمات المساجد والمؤسسات التعليمية وترويع الاطفال والنساء وتخريب عشرات الجمعيات الأهلية والمؤسسات العامة والاتحادات، وقمع الحريات الفردية بما فيها حرية التجمع والتظاهر والتعبير والسفر وكذلك الاختيار الديمقراطي،وقد تم المساس بالعملية التعليمية في جامعات القطاع. ودينيا اقدمت حماس على تدمير المساجد كما حصل في رفح، ومنعت الصلوات وركزت على خطابها التخويني خصوصا مع الجماعات الاسلامية السلفية في اطار تنافسها السياسي".

وشدد الزعارير على أن نتائج "الانقلاب" تهدد بشكل مباشر الانفصال المادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة،خصوصا مع رفض حماس للتوقيع على اتفاق المصالحة بعدما وقعته حركة فتح، وأضاف قائلا" إن نتائج الانقلاب ومفاعيله تنفذ من المستوى السياسي الى الاجتماعي بما يفكك العلاقات الاجتماعية ويهدد السلم الأهلي وتفشي المخدرات والمسكنات المصنعة، واقتصاديا بارتفاع معدلات البطالة وازدهار تجارة الانفاق لامراء الحرب في غزة، وفرض الرسوم والضرائب المختلفة على المواطنين، وصحيا بتدهور حاد في القطاع الصحي والرعاية الصحية للمواطنين والاطفال وانهيار تام في النظام القضائي ومبدأ استقلالية القضاء وسلطته".

وأضاف المتحدث "لقد أدى الانقلاب الذي أحدثته حماس الى تراجع مطلق في مكانة القضية الوطنية الفلسطينية، بعد نضالات لعقود لم تسهم فيها حماس الا في مراحلها الأخيرة، وشكل بذلك ذريعة لتهرب المجتمع الدولي عن مسئوليات الاخلاقية والسياسية، لولا الجهود المخلصة والدؤوبة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لحشد الدعم والاسناد الدولي لقضيتنا على كافة الصعد".

أما فيما يتعلق بالانتخابات المحلية فقد قال الزعارير: " إن حركة فتح تتفهم حق السلطة الوطنية الفلسطينية دستوريا بتأجيل الانتخابات، وتطالب الحركة بتحديد سقف زمني للاشقاء والأصدقاء والأخوة لانجاز المصالحة، فهي تعتبر أن ما جرى تأجيلا وليس الغاء، وأنه لا بد من إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في اختيار ممثليه في الهيئات والمجالس المحلية، مع الاخذ بالاعتبار ما يلي:

1- إن المسئولية الفعلية لاعاقة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة يتحملها مسئولي قادة حماس، ونعيب هنا على كل من اشهر إداناته واستنكاره ضد فتح والحكومة الفلسطينية، ولم يذكر الحقيقة بأن الانتخابات المحلية قد أقفتها حماس بوقفها للمرحلة الأخيرة عام 2006 إبان حكومتها الخالصة، ولم تسمح أيضا باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، وكذلك البلدية بمنعها لجنة الانتخابات من مباشرة اعمالها في غزة بالقوة المسلحة وارهاب الموظفين، ولم تستذكر تلك القوى أن حماس قانت بحل المجالس البلدية كاملة في القطاع وشكلت بديلة بالتعيين ووصولا لطرد الموظفين الفتحاويين من الأقسام والادارات المختلفة في البلديات.

2- لقد أحدثت فتح حراكا ديمقراطيا واسعا وكبيرا في كافة المواقع، وشكلت القوائم الانتخابية في مجمل الهيئات المحلية، ولذا كنا الأكثر حرصا على إجرائها لأننا الأكثر خسارة من وقفها وتاجيلها، لكن الوطن أكبر من الجميع، ومن هنا يأتي اصرارنا على أن ما حصل هو تأجيل وليس إلغاء، كي يسمح لشعبنا بممارسة حقه الديمقراطي الأصيل في اختيار ممثلية للهيئات والمجالس المحلية، لادارة شئون الحياة اليومية.

3- إننا في حركة الأكثر تضرراً من تأجيل الانتخابات، باعتبار أن قوائمنا الانتخابية كانت ستفوز في 163 موقعا إنتخابيا لم ينافسنا فيها أحد من اصل 302 هيئة محلية أخرى.

4- إن حركة فتح لم يعد لديها متسع لمواربة ومماراة البعض، الذي يستسهل المساس بنا، في اطار ايمانه ووعيه بكفالتنا للحريات السياسية والفردية، وعلى هؤلاء أن يستذكروا لإنه بمقدار وجود هذه الحريات يستوجب احترامها والاشادة بها، وانه بمقدار وجود تباينات داخلية في بعض المناطق بمقدار ما ليهم، لكن هؤلاء فشلوا في بناء قوائم لهم في غالبية المناطق بسبب عدم وجود عناصر لهم من حيث المبدأ، مع علمنا أن محاباتهم للآخرين، كانت تستهدف الاستفادة من الخزان الانتخابي، لفقرهم الانتخابي ولذا غازلوهم ولم ينتقدوهم.

5- إن حركة فتح تعتبر أن جوهر الأزمة الداخلية يكمن في الانقلاب وآثاره، ولكي يستقيم الوضع الفلسطيني كليا، لا مفر من إنجاز المصالحة الوطنية، بضغط كل الاطراف على حماس كطرف متمنع ورافض للتوقيع حتى الآن بحجج وذرائع واهية، باتت بفعلها حماس تسمى حركة المقاومة الاعلامية حماس، وفي سقف زمني محدد.