المقالة خصصت أكثر من 3100 دونم لقطاعات مختلفة خلال العامين الماضيين
نشر بتاريخ: 15/06/2010 ( آخر تحديث: 15/06/2010 الساعة: 11:01 )
غزة- معا- قالت الحكومة الفلسطينية المقالة انها خصصت أكثر من 3100 دونم لقطاعات مختلفة في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، استفادت منها مؤسسات حكومية وبلديات ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ربحية.
وذكرت اللجنة الحكومية الخاصة بتخصيص الأراضي الحكومية في تقرير صحفي أن المؤسسات الحكومة حصلت على (684,655 م2) بنسبة 21.9% من قيمة التخصصات المقدمة، فيما حصلت البلديات على (239,854م2) بنسبة 7.7% من التخصصات المقدمة، بينما حصلت مؤسسات المجتمع المدني على (1,717,219م2) بنسبة 54.9%، كما حصلت الشركات الربحية على (485,903م2) بنسبة 15.5%.
واوضح التقرير أن أعلى نسبة تخصيص أراضي حكومية خصصت لمؤسسات المجتمع المدني، وهذا يوضح أهمية المشاركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة وتطوير مجالات التنمية المختلفة ومدى حاجة المجتمع إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
واشار تقرير اللجنة أن فئة المؤسسات الحكومية أخذت النسبة الثانية من التخصيص في إشارة إلى أهمية دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع وكذلك اهتمام الحكومة في تطوير مؤسساتها وافتتاح مشاريع ومقرات جديدة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فيما عزا قلة تخصيص الأراضي للشركات الربحية إلى تراجع الوضع الاقتصادي بسبب الحصار الذي أعاق تنفيذ عدد كبير من المشاريع.
ونوه التقرير أن اللجنة والتي تضم كلاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة الأراضي ووزارة الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والتخطيط التابعة للحكومة المقالة، عقدت أكثر من 32 إجتماعا في الفترة السابقة حيث أصدرت العديد من التوصيات فيما يخص تخصيص الأراضي الحكومية ودراسة الملفات العالقة من الحكومات السابقة نحو مبادلات الأراضي.
وذكرت اللجنة الحكومية الخاصة بتخصيص الأراضي الحكومية في تقرير صحفي أن المؤسسات الحكومة حصلت على (684,655 م2) بنسبة 21.9% من قيمة التخصصات المقدمة، فيما حصلت البلديات على (239,854م2) بنسبة 7.7% من التخصصات المقدمة، بينما حصلت مؤسسات المجتمع المدني على (1,717,219م2) بنسبة 54.9%، كما حصلت الشركات الربحية على (485,903م2) بنسبة 15.5%.
واوضح التقرير أن أعلى نسبة تخصيص أراضي حكومية خصصت لمؤسسات المجتمع المدني، وهذا يوضح أهمية المشاركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة وتطوير مجالات التنمية المختلفة ومدى حاجة المجتمع إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
واشار تقرير اللجنة أن فئة المؤسسات الحكومية أخذت النسبة الثانية من التخصيص في إشارة إلى أهمية دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع وكذلك اهتمام الحكومة في تطوير مؤسساتها وافتتاح مشاريع ومقرات جديدة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فيما عزا قلة تخصيص الأراضي للشركات الربحية إلى تراجع الوضع الاقتصادي بسبب الحصار الذي أعاق تنفيذ عدد كبير من المشاريع.
ونوه التقرير أن اللجنة والتي تضم كلاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة الأراضي ووزارة الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والتخطيط التابعة للحكومة المقالة، عقدت أكثر من 32 إجتماعا في الفترة السابقة حيث أصدرت العديد من التوصيات فيما يخص تخصيص الأراضي الحكومية ودراسة الملفات العالقة من الحكومات السابقة نحو مبادلات الأراضي.