د.عيسى:باراك يتهرب من المسؤولية القانونية على قافلة أسطول الحرية
نشر بتاريخ: 15/06/2010 ( آخر تحديث: 15/06/2010 الساعة: 12:19 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان إلغاء وزير الاحتلال الإسرائيلي أيهود باراك بشكل مفاجئ زيارته إلى فرنسا وذلك بسبب تخوفات تقديمه للمحاكمة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية جاء وفقا لمبدأ الاختصاص القضائي الدولي.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" ان باراك تخوف من أن يقوم النشطاء الفرنسيين في فرنسا والذين شاركوا في قافلة أسطول الحرية من التوجه للقضاء الفرنسي بتحريك دعوى ضد باراك أثناء وجوده على الأراضي الفرنسية، على اعتبار انه ارتكب أفعالا تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
واوضح الدكتور عيسى: "استنادا لمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي فانه يمكن ملاحقة باراك ,عن الجرائم التي تم اقترافها على ظهر قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010 بصفته وزيرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك متى غادر باراك أو تم التأكد من وجوده في الأراضي الفرنسية التي تسمح قوانينها الداخلية بمد ولايتها القضائية على مواطنين ليسوا من رعاياها، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب سواء في بلادهم أو في أراض محتلة".
واختتم الدكتور عيسى قائلا: "ان امتناع باراك من الذهاب إلى باريس للمشاركة في المعرض العسكري العالمي السنوي الذي يقام في باريس يأتي في سياق تحمله المسؤولية القانونية عما حدث من انتهاكات جسيمة على ظهر قافلة أسطول الحرية ويكون بذلك أيهود باراك مسؤولا قانونيا عن الجرائم التي ارتكبها العسكريون الخاضعون لأمرته".
وقد فصلت المادة 28/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية متى تقوم هذه المسؤولية، حيث نصت على انه :"يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب قوات تخضع لأمرته وسيطرته الفعليتين..الخ".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" ان باراك تخوف من أن يقوم النشطاء الفرنسيين في فرنسا والذين شاركوا في قافلة أسطول الحرية من التوجه للقضاء الفرنسي بتحريك دعوى ضد باراك أثناء وجوده على الأراضي الفرنسية، على اعتبار انه ارتكب أفعالا تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
واوضح الدكتور عيسى: "استنادا لمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي فانه يمكن ملاحقة باراك ,عن الجرائم التي تم اقترافها على ظهر قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010 بصفته وزيرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك متى غادر باراك أو تم التأكد من وجوده في الأراضي الفرنسية التي تسمح قوانينها الداخلية بمد ولايتها القضائية على مواطنين ليسوا من رعاياها، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب سواء في بلادهم أو في أراض محتلة".
واختتم الدكتور عيسى قائلا: "ان امتناع باراك من الذهاب إلى باريس للمشاركة في المعرض العسكري العالمي السنوي الذي يقام في باريس يأتي في سياق تحمله المسؤولية القانونية عما حدث من انتهاكات جسيمة على ظهر قافلة أسطول الحرية ويكون بذلك أيهود باراك مسؤولا قانونيا عن الجرائم التي ارتكبها العسكريون الخاضعون لأمرته".
وقد فصلت المادة 28/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية متى تقوم هذه المسؤولية، حيث نصت على انه :"يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب قوات تخضع لأمرته وسيطرته الفعليتين..الخ".