احتجاج أمام القنصلية الفرنسية وتنديد بقرار وقف بث فضائية الاقصى
نشر بتاريخ: 15/06/2010 ( آخر تحديث: 15/06/2010 الساعة: 16:32 )
غزة- معا- اعتصم عشرات العاملين في فضائية الاقصى وعدد من السياسيين والصحفيين الفلسطينيين أمام القنصلية الفرنسية ظهر اليوم الثلاثاء للتنديد بقرار إدارة القمر الصناعي "نور سات" المستضيفة لقناة الأقصى الفضائية وقف بثها عبر القمر المذكور بعد 48 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.
واعتبر محمد الثريا نائب رئيس فضائية الاقصى قرار الحكومة الفرنسية بوقف بث فضائية الاقصى على القمر الصناعي "نور سات" بانه جاء متراكما بعد عدة قرارات صدرت ضد الفضائية كان اخرها قرار الكونغرس الامريكي بتصنيفها كفضائية "للارهاب" وقرار الخزينة الامريكية بتجميد ارصدتها.
وقال الثريا: "قرار وقف بث فضائية الاقصى على يوتلسات جاء بعد نجاحات قامت بها الفضائية على الصعيد الاعلامي العربي والاسلامي وتغطيتها للمذبحة الاسرائيلية التي جرت في عرض البحر بحق اسطول الحرية"، مشددا ان قرار وقف بثها جاء دعما للوبي الاسرائيلي في امريكا وفرنسا.
ودعا الثريا الصحفيين والاعلاميين والمثقفين العرب الى وقفة جادة مع فضائية الاقصى.
بدوره شدد تامر الشريف المذيع في فضائية الاقصى ان قرار وقف بث فضائية الاقصى هو قرار سياسي وليس قضائي القرار، مشددا أن قرار الوقف لا يتعلق بوقف بث فضائية الاقصى وإنما بالاعلام المقاوم.
وأكد الشريف أن فضائية الاقصى ستعاود العمل لفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي خاصة انها نجحت في ابراز معاناة مليون و700 الف فلسطيني في قطاع غزة تعرضوا على مدار الثلاثة السنوات الماضية لحصار بالاضافة الى قدرتها على تغطية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وما حدث من جرائم في اسطول الحرية.
من جانبه أعرب ياسر أبو هين رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني اعتبر وقف بث الفضائية هجمة جديدة على الاعلام الفلسطيني والعربي المقاوم، مشددا أن فضائية الاقصى لن تكون الاخيرة وستكون إضافة لقنوات اخر تم إغلاقها.
ودعا ابو هين المؤسسات الدولية والحقوقية للتحرك لوقف القرار الفرنسي بحق فضائية الاقصى والعمل على منع صدور اي قرارات اخرى في هذا الصدد.
وقال: "قناة المنار والاقصى والجزيرة كلها تشكل الاعلام الممانع والمقاوم واعلام الشارع العربي لو أنها وسائل سلطوية لفسحت لها جميع المجالات".
تنديد واسع بالقرار
وفي ذات السياق نددت عدة جهات حكومية في قطاع غزة واعلامية بالحظر الفرنسي على فضائية الأقصى معتبرة انه يأتي استجابة للضغوط الاسرائيلية والأميركية.
فقد قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة ان "القرار ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي ويأتي استجابة للضغوط الاسرائيلية والأمريكية الهادفة لتقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق".
واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة د.م يوسف المنسي ان "هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرامية لحجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "هذا القرار بحظر بث فضائية الأقصى يأتي استمرارا واستكمالا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي".
اما المكتب الاعلامي الحكومي التابع للمقالة فقد قال: "القرار إنما جاء لمعاقبة فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة"، معربا عن استغرابه بأن "تدفع الأقصى ضريبة التزامها بقضايا أمتها على أيدي فرنسا التي دائما تفتخر بأنها ترعى حرية الرأي والتعبير وأنها واحة للديمقراطية ومنارة للحريات".
وأكد المكتب الاعلامي أنه سيخاطب مجلس وزراء الإعلام العرب عبر الأمانة العامة للإعلام في الجامعة العربية ويطالبها باتخاذ الخطوات العملية التي تكفل صون حقوق الفضائيات العربية وتضمن عدم تقييدها والتضييق عليها.
وأكد أنه سيوجه رسالة رفض واعتراض على القرار للمجلس الفرنسي للبث عبر القنصلية الفرنسية في غزة، وأنه سيطالبهم بالعدول عن القرار الذي يمس بحرية العمل الإعلامي.
وطالب الحكومة الفرنسية ومجلس البث الفرنسي بالتراجع عن قراره والاعتذار عن هذه الخطوة التي تمس العرب والمسلمين جميعا.
وطالب مجلس وزراء الإعلام العرب بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية وجريئة خلال اجتماع سريع وعاجل تجاه إيقاف الاستهتار الواضح بحق العرب في العمل الإعلامي الحر دونما تضييق ومحاربة، وندعوه لتفعيل اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات لمحاربة هذه السياسة التي لا تستهدف سوى العرب.
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي فى حركة حماس، ان "القرار الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية ظالم وعنصري"، مؤكداً أن "الهدف منة التغطية على جرائم الإحتلال التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني".
واضاف البردويل في تصريح صحفي وصل "معا" نسخة عنه: "القرار تحدٍ للشعب الفلسطيني ومحاولة لتكميم صوت الإعلام الحر المقاوم ومنعه من القيام بدوره ونقل ماتقوم به حكومة الاحتلال من مجازر بشعة بحق الفلسطينيين".
وأوضح القيادي في حماس أن كل ما تتحدث به فرنسا عن الديمقراطية ما هو إلا ذر للرماد في العيون واستهلاك إعلامي، مطالباً في السياق ذاته وزراء الإعلام العرب بتطبيق قرارهم السابق الرافض للقرار الفرنسي وترجمته إلى خطوات عملية جادة ضد هذا القرار.
واعتبر محمد الثريا نائب رئيس فضائية الاقصى قرار الحكومة الفرنسية بوقف بث فضائية الاقصى على القمر الصناعي "نور سات" بانه جاء متراكما بعد عدة قرارات صدرت ضد الفضائية كان اخرها قرار الكونغرس الامريكي بتصنيفها كفضائية "للارهاب" وقرار الخزينة الامريكية بتجميد ارصدتها.
وقال الثريا: "قرار وقف بث فضائية الاقصى على يوتلسات جاء بعد نجاحات قامت بها الفضائية على الصعيد الاعلامي العربي والاسلامي وتغطيتها للمذبحة الاسرائيلية التي جرت في عرض البحر بحق اسطول الحرية"، مشددا ان قرار وقف بثها جاء دعما للوبي الاسرائيلي في امريكا وفرنسا.
ودعا الثريا الصحفيين والاعلاميين والمثقفين العرب الى وقفة جادة مع فضائية الاقصى.
بدوره شدد تامر الشريف المذيع في فضائية الاقصى ان قرار وقف بث فضائية الاقصى هو قرار سياسي وليس قضائي القرار، مشددا أن قرار الوقف لا يتعلق بوقف بث فضائية الاقصى وإنما بالاعلام المقاوم.
وأكد الشريف أن فضائية الاقصى ستعاود العمل لفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي خاصة انها نجحت في ابراز معاناة مليون و700 الف فلسطيني في قطاع غزة تعرضوا على مدار الثلاثة السنوات الماضية لحصار بالاضافة الى قدرتها على تغطية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وما حدث من جرائم في اسطول الحرية.
من جانبه أعرب ياسر أبو هين رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني اعتبر وقف بث الفضائية هجمة جديدة على الاعلام الفلسطيني والعربي المقاوم، مشددا أن فضائية الاقصى لن تكون الاخيرة وستكون إضافة لقنوات اخر تم إغلاقها.
ودعا ابو هين المؤسسات الدولية والحقوقية للتحرك لوقف القرار الفرنسي بحق فضائية الاقصى والعمل على منع صدور اي قرارات اخرى في هذا الصدد.
وقال: "قناة المنار والاقصى والجزيرة كلها تشكل الاعلام الممانع والمقاوم واعلام الشارع العربي لو أنها وسائل سلطوية لفسحت لها جميع المجالات".
تنديد واسع بالقرار
وفي ذات السياق نددت عدة جهات حكومية في قطاع غزة واعلامية بالحظر الفرنسي على فضائية الأقصى معتبرة انه يأتي استجابة للضغوط الاسرائيلية والأميركية.
فقد قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة ان "القرار ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي ويأتي استجابة للضغوط الاسرائيلية والأمريكية الهادفة لتقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق".
واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة د.م يوسف المنسي ان "هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرامية لحجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "هذا القرار بحظر بث فضائية الأقصى يأتي استمرارا واستكمالا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي".
اما المكتب الاعلامي الحكومي التابع للمقالة فقد قال: "القرار إنما جاء لمعاقبة فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة"، معربا عن استغرابه بأن "تدفع الأقصى ضريبة التزامها بقضايا أمتها على أيدي فرنسا التي دائما تفتخر بأنها ترعى حرية الرأي والتعبير وأنها واحة للديمقراطية ومنارة للحريات".
وأكد المكتب الاعلامي أنه سيخاطب مجلس وزراء الإعلام العرب عبر الأمانة العامة للإعلام في الجامعة العربية ويطالبها باتخاذ الخطوات العملية التي تكفل صون حقوق الفضائيات العربية وتضمن عدم تقييدها والتضييق عليها.
وأكد أنه سيوجه رسالة رفض واعتراض على القرار للمجلس الفرنسي للبث عبر القنصلية الفرنسية في غزة، وأنه سيطالبهم بالعدول عن القرار الذي يمس بحرية العمل الإعلامي.
وطالب الحكومة الفرنسية ومجلس البث الفرنسي بالتراجع عن قراره والاعتذار عن هذه الخطوة التي تمس العرب والمسلمين جميعا.
وطالب مجلس وزراء الإعلام العرب بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية وجريئة خلال اجتماع سريع وعاجل تجاه إيقاف الاستهتار الواضح بحق العرب في العمل الإعلامي الحر دونما تضييق ومحاربة، وندعوه لتفعيل اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات لمحاربة هذه السياسة التي لا تستهدف سوى العرب.
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي فى حركة حماس، ان "القرار الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية ظالم وعنصري"، مؤكداً أن "الهدف منة التغطية على جرائم الإحتلال التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني".
واضاف البردويل في تصريح صحفي وصل "معا" نسخة عنه: "القرار تحدٍ للشعب الفلسطيني ومحاولة لتكميم صوت الإعلام الحر المقاوم ومنعه من القيام بدوره ونقل ماتقوم به حكومة الاحتلال من مجازر بشعة بحق الفلسطينيين".
وأوضح القيادي في حماس أن كل ما تتحدث به فرنسا عن الديمقراطية ما هو إلا ذر للرماد في العيون واستهلاك إعلامي، مطالباً في السياق ذاته وزراء الإعلام العرب بتطبيق قرارهم السابق الرافض للقرار الفرنسي وترجمته إلى خطوات عملية جادة ضد هذا القرار.