مركز حقوق الانسان يرفض سياسة "التشويه" ويطالب المقالة بموقف واضح
نشر بتاريخ: 15/06/2010 ( آخر تحديث: 15/06/2010 الساعة: 15:31 )
غزة- معا- اعرب المركز الفلسطينيي لحقوق الإنسان عن استنكاره لما قال عنه حملة التشويه والاساءة المستمرة ضد المنظمات الأهلية في قطاع غزة التي وردت على لسان بعض المسؤولين بالحكومة المقالة ووسائل اعلام تابعة لها.
وقال المركز في بيان له اليوم انه يستهجن بشدة التصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في غزة على لسان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية، م. إيهاب الغصين، والتي وجه فيها اتهامات عمومية ومبهمة لشخصيات وصفت بأنها "قيادية" في منظمات المجتمع المدني بالتخابر مع الاحتلال.
واعتبر المركز الحقوقي ان هذه التصريحات وفي طريقة تغطيتها من قبل بعض وسائل الإعلام المحسوبة على حركة حماس، تمثل "حملة تشويه وإساءة مقصودة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب المركز الحكومة في قطاع غزة بتوضيح موقفها من هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول رسمي، والتي تعيد إلى الأذهان ما وصفه المركز بـ " الخطاب السياسي المنبوذ والصحف الصفراء التي انتشرت في أواسط التسعينيات برعاية السلطة الفلسطينية ضد مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان".
وقال انه يأخذ تلك التصريحات العمومية والمبهمة على محمل الجد، وأنه يراها تشكل جزءاً من حملة تستهدف منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، خاصة وأنها جاءت لتتزامن مع تصعيد من قبل جهات رسمية ضد المؤسسات الأهلية تحت دوافع مختلفة كان آخرها إغلاق 7 مؤسسات من قبل جهاز الأمن الداخلي في محافظتي غزة ورفح نهاية أيار- مايو المنصرم.
وذكر بأن المؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان هي من تصدى، وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، لعمليات الاعتقال السياسي وفرض القيود على حرية الرأي والتعبير، وإغلاق الجمعيات الأهلية، وقمع الحريات العامة على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية وهي من دافع عن الديمقراطية والعمليات الانتخابية، مؤكدا أن التنكر لهذه الأدوار النضالية يتجاوز الوصف بأنه مخيب للآمال وتجني على التاريخ.
وجدد المركز موقفه الثابت حول واجب السلطة الفلسطينية في ملاحقة العملاء على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال ومن أخطر أدواته المزروعة في جسم الشعب الفلسطيني، وتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وقال المركز في بيان له اليوم انه يستهجن بشدة التصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في غزة على لسان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية، م. إيهاب الغصين، والتي وجه فيها اتهامات عمومية ومبهمة لشخصيات وصفت بأنها "قيادية" في منظمات المجتمع المدني بالتخابر مع الاحتلال.
واعتبر المركز الحقوقي ان هذه التصريحات وفي طريقة تغطيتها من قبل بعض وسائل الإعلام المحسوبة على حركة حماس، تمثل "حملة تشويه وإساءة مقصودة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب المركز الحكومة في قطاع غزة بتوضيح موقفها من هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول رسمي، والتي تعيد إلى الأذهان ما وصفه المركز بـ " الخطاب السياسي المنبوذ والصحف الصفراء التي انتشرت في أواسط التسعينيات برعاية السلطة الفلسطينية ضد مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان".
وقال انه يأخذ تلك التصريحات العمومية والمبهمة على محمل الجد، وأنه يراها تشكل جزءاً من حملة تستهدف منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، خاصة وأنها جاءت لتتزامن مع تصعيد من قبل جهات رسمية ضد المؤسسات الأهلية تحت دوافع مختلفة كان آخرها إغلاق 7 مؤسسات من قبل جهاز الأمن الداخلي في محافظتي غزة ورفح نهاية أيار- مايو المنصرم.
وذكر بأن المؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان هي من تصدى، وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، لعمليات الاعتقال السياسي وفرض القيود على حرية الرأي والتعبير، وإغلاق الجمعيات الأهلية، وقمع الحريات العامة على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية وهي من دافع عن الديمقراطية والعمليات الانتخابية، مؤكدا أن التنكر لهذه الأدوار النضالية يتجاوز الوصف بأنه مخيب للآمال وتجني على التاريخ.
وجدد المركز موقفه الثابت حول واجب السلطة الفلسطينية في ملاحقة العملاء على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال ومن أخطر أدواته المزروعة في جسم الشعب الفلسطيني، وتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.