الحملةالفلسطينية تطالب الاتحاد الاوربي بالضغط لفتح المعابر ورفع الحصار
نشر بتاريخ: 15/06/2010 ( آخر تحديث: 15/06/2010 الساعة: 16:24 )
غزة- معا- اعتبرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بشبكة المنظمات الأهلية دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفتح فوري للمعابر في قطاع غزة دون شروط مسبقة خطوة هامة غلى الطريق الصحيح مشددة انه يجب تتبع باليات عملية ملزمة لفتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل امام حركة الافراد والبضائع.
وجددت الحملة في بيان وصل "معا" نسخة منه تأكيدها على الحق القانوني للشعب الفلسطيني بإنهاء الحصار بشكل كامل كحق تؤكد عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الحملة على تمسكها بخيار الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني باتجاه إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد.
وحملت الحملة الاحتلال المسؤولية القانونية تجاه حالة التدهور ومأساة الحصار في قطاع غزة وذلك وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، مشيرة الى أن التجربة أثبتت أن الاحتلال مازال باقياً بشقيه المادي والقانوني وان ادعاءاته بالانسحاب عام 2005 ما هي إلا تضليل للرأي العام حيث تم تحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير، ومحكم السيطرة عليه من قبل جيش الاحتلال.
واكدت الحملة على أن قضية مواجهة الحصار كحلقة أساسية في إطار كفاح الشعب الفلسطيني بالمرحلة الراهنة مرتبطة بصورة وثيقة مع إنهاء الاحتلال، مشددة على ضرورة تحقيق التكامل والتواصل بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة كأراض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي.
وطالبت الحملة بتكثيف الجهود الدولية للضغط تجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ذات مصداقية في جريمة الاحتلال بحق اسطول الحرية مؤكدة رفضها لتشكيل لجنة اسرائيلية صورية في الاعتداء على اسطول الحرية.
كما اكدت الحملة على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة كفيلة بوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم الى محاكم دولية.
وجددت الحملة في بيان وصل "معا" نسخة منه تأكيدها على الحق القانوني للشعب الفلسطيني بإنهاء الحصار بشكل كامل كحق تؤكد عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الحملة على تمسكها بخيار الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني باتجاه إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد.
وحملت الحملة الاحتلال المسؤولية القانونية تجاه حالة التدهور ومأساة الحصار في قطاع غزة وذلك وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، مشيرة الى أن التجربة أثبتت أن الاحتلال مازال باقياً بشقيه المادي والقانوني وان ادعاءاته بالانسحاب عام 2005 ما هي إلا تضليل للرأي العام حيث تم تحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير، ومحكم السيطرة عليه من قبل جيش الاحتلال.
واكدت الحملة على أن قضية مواجهة الحصار كحلقة أساسية في إطار كفاح الشعب الفلسطيني بالمرحلة الراهنة مرتبطة بصورة وثيقة مع إنهاء الاحتلال، مشددة على ضرورة تحقيق التكامل والتواصل بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة كأراض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي.
وطالبت الحملة بتكثيف الجهود الدولية للضغط تجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ذات مصداقية في جريمة الاحتلال بحق اسطول الحرية مؤكدة رفضها لتشكيل لجنة اسرائيلية صورية في الاعتداء على اسطول الحرية.
كما اكدت الحملة على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة كفيلة بوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم الى محاكم دولية.