دعوات لسلطة جودة البيئة لحماية منطقة حرم الوادي وإزالة التعديات
نشر بتاريخ: 15/06/2010 ( آخر تحديث: 15/06/2010 الساعة: 18:17 )
غزة - معا- أوصى مشاركون في ورشة عمل حول التعديلات والتلوث في وادي غزة على ضرورة تحديد الأراضي الحكومية في حرم الوادي ومجرى الوادي وإظهار التعديات وتفعيل دور سلطة جودة البيئة حسب القانون وضرورة توفير الإمكانات المادية والبشرية لذلك.
وذلك خلال ورشة عمل عقدتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اليوم حول مشكلة تلوث وادي غزة بحضور كلاً من رئيس اللجنة د. عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم والنائب خميس النجار والنائب سالم سلامة والنائب مريم فرحات ، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. سفيان أبو سمرة، ورؤساء بلديات النصيرات والمغراقة وعدد من المهتمين.
وافتتح د . عبد الرحمن الجمل الجلسة بالترحيب بالنواب والضيوف المشاركين موضحاً هدف اللجنة من عقد الجلسة وضرورة وقوف الجميع والكل في موقعه أمام مسؤولياته في هذه القضية.
وأدارت النائب هدى نعيم الجلسة وتحدثت عن المشكلة من خلال محورين أساسيين الأول النفايات وما يترتب عليها من الأعراض البيئية، والمحور الثاني حول ملكية الأراضي الحكومية في منطقة حرم الوادي والتعدي عليها , ومن ثم أشارت إلى الأطراف التي لها علاقة بهذه القضية وطرحت عدة تساؤلات منها.
وشدد المشاركون على ضرورة التواصل مع مصلحة مياه بلديات الساحل لانجاز مشروع مضخة المياه العادمة واتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية ضد المتجاوزين في إلقاء النفايات الصلبة في مجرى الوادي، وقد اختتم اللقاء بعقد المزيد من اللقاءات ومتابعة التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل .
و حث البلديات على إيجاد حلول سريعة لمشكلة الآثار البيئية والبعوض المترتبة عن المياه العادمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة التعديات على حرم الوادي ومجرى الوادي لمنع حصول كارثة بيئية.
وذلك خلال ورشة عمل عقدتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اليوم حول مشكلة تلوث وادي غزة بحضور كلاً من رئيس اللجنة د. عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم والنائب خميس النجار والنائب سالم سلامة والنائب مريم فرحات ، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. سفيان أبو سمرة، ورؤساء بلديات النصيرات والمغراقة وعدد من المهتمين.
وافتتح د . عبد الرحمن الجمل الجلسة بالترحيب بالنواب والضيوف المشاركين موضحاً هدف اللجنة من عقد الجلسة وضرورة وقوف الجميع والكل في موقعه أمام مسؤولياته في هذه القضية.
وأدارت النائب هدى نعيم الجلسة وتحدثت عن المشكلة من خلال محورين أساسيين الأول النفايات وما يترتب عليها من الأعراض البيئية، والمحور الثاني حول ملكية الأراضي الحكومية في منطقة حرم الوادي والتعدي عليها , ومن ثم أشارت إلى الأطراف التي لها علاقة بهذه القضية وطرحت عدة تساؤلات منها.
وشدد المشاركون على ضرورة التواصل مع مصلحة مياه بلديات الساحل لانجاز مشروع مضخة المياه العادمة واتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية ضد المتجاوزين في إلقاء النفايات الصلبة في مجرى الوادي، وقد اختتم اللقاء بعقد المزيد من اللقاءات ومتابعة التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل .
و حث البلديات على إيجاد حلول سريعة لمشكلة الآثار البيئية والبعوض المترتبة عن المياه العادمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة التعديات على حرم الوادي ومجرى الوادي لمنع حصول كارثة بيئية.