القضاء: قرار السجن بحق من يرفع صوته في المحكمة يستند للقانون

الخليل- معا- تعقيبا على ما نشرته وكالة "معا" بشأن قضية الحكم بالسجن لثلاثة أيام بحق سائد فرج الله من الضابطة الجمركية، بسبب رفع صوته في المحكمة، أوضح المركز الإعلامي القضائي أن القرار الذي اتخذه قاضي صلح دورا قد استند به إلى أحكام القانون.

وجاء في تعقيب المركز الإعلامي القضائي "أن القاضي يملك اتخاذ إجراءات لضبط جلسات المحاكمة وفقا للأحكام الناظمة لجرائم الجلسات، وإن هيبة المحكمة واحترامها يشكلان مظهرا هاما وجوهريا من مظاهر العدالة وسيادة القانون".

وفي هذا الصدد اعتبر مدير فرج الله وزملاؤه في الضابطة الجمركية قرار الحكم بسجن زميلهم مفاجأة لهم، متسائلين "كيف يمكن لنا أن نتعامل في قاعة المحكمة خاصة ونحن معرضون في كل وقت للمثول امام القضاء؟".

وأعرب المقدم غالب ديوان قائد جهاز الضابطة الجمركية، عن استغرابه لقيام القاضي بسجن احد أفراد جهازه لمدة ثلاثة أيام، وطالب المستشار فريد الجلاد رئيس هيئة القضاء الاعلى بتشكيل لجنة تحقيق في الحكم.

وتفاصيل الحادثة كما يرويها قائد جهاز الضابطة الجمركية "سائد فرج الله، أحد أفراد الضابطة الجمركية، تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة في دورا للشهادة في قضية مواد غذائية فاسدة، كونه كاتب محضر الضبط، وفي قاعة المحكمة طلب القاضي من سائد أن يخفض صوته العالي أكثر من مرة، وفي النهاية أمر بسجنه".

ويضيف المقدم ديوان "لم يرتكب سائد أي ذنب حتى يسجنه القاضي، وهبه الله صوتاً جهورياً، وأخبر القاضي بذلك، الا أنه أمر بسجنه".

من جانبه أوضح المركز الإعلامي القضائي في تعقيبه على مطالب المقدم غالب "أن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قرار القاضي يشكل مخالفة للقواعد الدستورية التي أكدت على استقلال القضاة، وأن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، علما أن المشرع قد رسم طرقا للطعن في الإجراءات القضائية، ويستطيع المتضرر أن يتقدم بطعنه وفق الأصول والقانون إلى الجهة المختصة قانونا بذلك، ولا يجوز لأحد أيا كان، أن يتعدى على هيبة المحكمة سواء أكان طرفا في الدعوى، أو شاهدا بها، أو حتى حاضرا في جلساتها".