عيسى: تخفيف الحصار عن غزة هي أعمال مخالفة للقانون الدولي
نشر بتاريخ: 16/06/2010 ( آخر تحديث: 16/06/2010 الساعة: 14:14 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي بان موافقة إسرائيل على خطة تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح للمزيد من المساعدات بدخول القطاع هو ذر الرماد في العيون عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال على قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010 وقبل ذلك في حربها العدوانية على قطاع غزة أواخر سنة 2008 وأوائل سنة 2009 ناهيك عن استمرارها بمحاصرة القطاع وإغلاقه.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا" بان الضغط الذي فرض على إسرائيل من خلال الرأي العام الدولي والمقررات والتوصيات التي صدرت عن مختلف المنظمات الدولية بإدانة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين في قطاع غزة جعلها أن تقوم بمثل هذه الخطوة لتخفيف الضغوطات الدولية المتتالية عليها".
ويقول الدكتور عيسى في هذا المجال بان إسرائيل تريد تزيين خطواتها تجاه القطاع ,لكن الحال يبقي على حاله لان المطلوب رفع الحصار والإغلاق عن القطاع استنادا إلى خطة الانسحاب أحادي الجانب التي قامت بها إسرائيل في 15/8/2005..لكن الوضع السائد هو أن إسرائيل زادت من قبضتها الحديدية على القطاع كدولة احتلال وان انسحابها كان خدعة بهدف الأحكام المطلق على جميع ممرات القطاع البحرية والجوية والبرية ووضع سكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة في معتقل كبير على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 364كم.
واختتم الدكتور عيسى قائلا" بان هذا يقودنا استنتاج مفاده بان الحديث عن وضع آليات وترتيبات واتفاقيات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة هي أعمال مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ,لان قطاع غزة يخضع لما يسمى بقانون الحرب واتفاقيات جنيف لاسيما الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 و البروتوكول الأول الملحق بها للعام 1977 وجميعها تؤكد بان قطاع غزة ارض محتلة ويقع تحت الاحتلال وتؤكد على مسؤولية القوة المحتلة تجاه سكان الإقليم المحتل وواجبها وفق القانون نحو توفير جميع ما يلزم السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها من مأكل وملبس وتعليم وخدمات صحية ...الخ من احتياجات الإنسان وان لم تفعل ذلك فهي بذلك ترتكب جريمة حرب تعاقب عليها العديد من القوانين والأعراف الدينية".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا" بان الضغط الذي فرض على إسرائيل من خلال الرأي العام الدولي والمقررات والتوصيات التي صدرت عن مختلف المنظمات الدولية بإدانة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين في قطاع غزة جعلها أن تقوم بمثل هذه الخطوة لتخفيف الضغوطات الدولية المتتالية عليها".
ويقول الدكتور عيسى في هذا المجال بان إسرائيل تريد تزيين خطواتها تجاه القطاع ,لكن الحال يبقي على حاله لان المطلوب رفع الحصار والإغلاق عن القطاع استنادا إلى خطة الانسحاب أحادي الجانب التي قامت بها إسرائيل في 15/8/2005..لكن الوضع السائد هو أن إسرائيل زادت من قبضتها الحديدية على القطاع كدولة احتلال وان انسحابها كان خدعة بهدف الأحكام المطلق على جميع ممرات القطاع البحرية والجوية والبرية ووضع سكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة في معتقل كبير على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 364كم.
واختتم الدكتور عيسى قائلا" بان هذا يقودنا استنتاج مفاده بان الحديث عن وضع آليات وترتيبات واتفاقيات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة هي أعمال مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ,لان قطاع غزة يخضع لما يسمى بقانون الحرب واتفاقيات جنيف لاسيما الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 و البروتوكول الأول الملحق بها للعام 1977 وجميعها تؤكد بان قطاع غزة ارض محتلة ويقع تحت الاحتلال وتؤكد على مسؤولية القوة المحتلة تجاه سكان الإقليم المحتل وواجبها وفق القانون نحو توفير جميع ما يلزم السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها من مأكل وملبس وتعليم وخدمات صحية ...الخ من احتياجات الإنسان وان لم تفعل ذلك فهي بذلك ترتكب جريمة حرب تعاقب عليها العديد من القوانين والأعراف الدينية".