هديب تبحث مع المفوض السامي توصيات مؤتمر"أين الشرف في جرائم الشرف"

رام الله- معا- بحثت سلوى هديب وكيل وزارة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، مع إيفا توميك رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلات وممثلي اليونيفم، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، واليونيسف، توصيات مؤتمر "أين الشرف في جرائم الشرف"، الذي عقد تحت رعاية وزارة شؤون المرأة في آذار المنصرم.

وأكدت هديب على أهمية التنسيق لتحديد آليات عمل تحدد مهام كافة الأطراف التي شاركت في المؤتمر، لمتابعة تنفيذ التوصيات الهامة التي خرجت من المشاركات والمشاركين في المؤتمر والتي تركزت حول عنف الإحتلال، والعنف السياسي، وتعديل القوانين، ونشر الوعي حول ظاهرة العنف.

وأضافت هديب بأنها تتقاطع مع عمل الوزارة الحالي على محور مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع اليونيفم وعدد كبير من المؤسسات الحكومية، والأهلية، مشيرةً إلى قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتعليق العمل في المادة 340 من قانون العقوبات بشأن "جرائم الشرف".
وشددت هديب على أهمية إستفادة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين من التوقيع على إتفاقية كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار الأمم المتحدة رقم 1325، للضغط بإتجاه تطبيقها.

بدورها أكدت توميك على دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة للمؤسسات الحكومية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان حسب أولوياتها وخططها الإستراتيجية.

وأضافت توميك بأن المؤسسات المشاركة في المؤتمر ستعمل في الفترة القادمة بالتركيز على جرائم القتل على خلفية الشرف، بالتعاون مع الوزارة واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبها أوضحت حنان أبو غوش بأن منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة سيعقد الأسبوع القادم مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على ظاهرة القتل على خلفية الشرف الآخذة في الإزدياد، وبأن مركز المرأة سيصدر تقريراً حول الموضوع.

وشددت أبو غوش على أهمية تكامل العمل بين وزارة شؤون المرأة، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف، وإئتلاف قانون العقوبات، مع مؤسسات الأمم المتحدة.

وشرحت لونا سعادة من اليونيفم بأنه ضمن برنامج أهداف الألفية الإنمائية MDG الذي تشرف عليه وزارة شؤون المرأة وتشارك به 6 مؤسسات أمم متحدة، ويهدف إلى تعزيز المساواة في النوع الإجتماعي في فلسطين، تم وضع الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تعتبر إطاراً عاماً يحدد أدوار كافة المؤسسات الشريكة.

بدورها أكدت خديجة حسين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بأن الهيئة تقوم بالدور الرقابي على القضاء والشرطة، وبأنها بصدد إجراء دراسة حول عدد من حالات القتل على خلفية الشرف، ستصدر نتائجها قريباً في تقرير يوضح الفجوات في القانون والذهنية السائدة في تعامل القضاء والشرطة مع هذه الحالات.

وبحث الحضور آليات متابعة توصيات المؤتمر المتعلقة بالتركيز على القوانين وخاصة قانون العقوبات، حملة لرفع الوعي المجتمعي تشارك بها كافة المؤسسات بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر بأن جلسات المؤتمر تناولت أوراق عمل حول هذه الظاهرة القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة بجوانبها التاريخية والدينية والإجتماعية والإطار القانوني ودور الإعلام.