انتخابات مجالس الهيئات المحلية هل أُجلت ام الغيت ؟!

رام الله – معا - "انتخابات مجالس الهيئات المحلية هل أجلت ام ألغيت ؟"، هذا السؤال ما زال قائما في ظل حالة عدم الوضوح للقرار الذي اصدره مجلس الوزراء سيما ان القرار تحدث عن تأجيل اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية ، لكن في المقابل فان قرار التأجيل لم يحمل في طياته تحديد موعدا واضحا لاجراء هذه الانتخابات ما دفع البعض لاعتبار هذا القرار بانه الغاء للانتخابات وليس تأجيلا لها.

وحسب نص قرار مجلس الوزراء الصادر في العاشر من الشهر الجاري (هو نفس موعد انتهاء تسجيل القوائم الانتخابية)، فان المادة الثانية منه تؤكد على ان مجلس الوزراء يحدد موعد اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية القادمة في وقت لاحق دون الالتزام بموعد محدد ، الامر الذي يعزز فكرة ان الحديث يدور عن الغاء وليس تأجيل باعتبار ان قرار التأجيل يجب ان يتضمن الموعد الزمني الذي يجري عقد الانتخابات المحلية فيه.

وتشتمل المادة الاولى من نص القرار على بندين الاول يتحدث عن الغاء قرار مجلس الوزراء بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والغاء قرار بشأن موعد الانتخابات، ما يفتح المجال امام جهات ومؤسسات محلية معارضة لتأجيل او الغاء الانتخابات للطعن في هذا القرار والمطالبة بالالتزام بالمواعيد القانونية لاجراء الانتخابات سيما ان قانون الانتخابات المحلية في مادتة الخامسة، يجيز تاجيل الانتخابات لمدة اقصاها اربعة اسابيع (28 )يوما، حيث تستند بعض هذه المؤسسات ووممثلي قوائم انتخابية على هذا النص في الطعن في قرار مجلس الوزراء من اجل المطالبة بتحديد الموعد لاجراء الانتخابات، حيث رأى مراقبون بان عدم التزام الحكومة بتحديد موعد جديد للانتخابات يؤكد ان الحديث يدور عن الغاء وليس تأجيل الانتخابات في 302 موقعا وتجمعا سكنيا في الضفة الغربية.

ومع انتشار حالة الارباك الذي احدثه قرار مجلس الوزراء في اللحظة الاخيرة ، بشأن تاجيل الانتخابات، بدأت العديد من التساؤلات الاخرى تظهر سيما حول مصير رؤوساء واعضاء المجالس المحلية والموظفين الذين قدموا استقالاتهم من العمل بغية الترشح للانتخابات ، وما هو الوضع القانوني لهؤلاء بعد حصولهم على الموافقة الرسمية على هذه الاستقالات ؟، حيث اكدت مصادر في وزراة الحكم المحلي ان وضعية هؤلاء المستقلين تعود الى ذات الوضعية قبل تقديم الاستقالات استنادا الى قرار مجلس الوزراء في المادة الثالثة منها التي اكدت على الغاء الاثر القانوني لكافة الاجراءات التي تم اتخاذها بناء على القراريين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القرار.

وحسب مسؤولين سياسيين ومراقبين مستقلين ، فان المطلوب من الحكومة تحديد موعد لاجراء هذه الانتخابات ، مؤكدين ان ربط اجراء الانتخابات المحلية مع انجاز المصالحة وانهاء الانقسام امر مهم لكنه يجب ان يكون موعد اجراء هذه الانتخابات مسقوف زمنيا ، باعتبار ان هذا التاجيل يعطل الحياة الديمقراطية الداخلية تحت ذرائع مختلفة، واضافوا " حينما قررت الحكومة اجراء الانتخابات المحلية كان الانقسام قائما ، ولم يتغيير الوضع حاليا لاستخدام المصالحة والانقسام لتبرير تاجيل هذه الانتخابات".

وكشفت مصادر رسمية في مؤسسات اهلية لـ (معا)، عزم العديد من المؤسسات مواصلة الضغط على الحكومة لتحديد موعد اجراء الانتخابات والمطالبة بالالتزام بفترة اربعة اسابيع حسب نص القانون لضمان عدم تحول قرار التاجيل الى قرار الغاء بحكم الامر الواقع لهذه الانتخابات.