وزارة الاقتصاد الوطني تفصح عن تسجيل 1713 شركة خلال عام 2009
نشر بتاريخ: 16/06/2010 ( آخر تحديث: 16/06/2010 الساعة: 18:08 )
رام الله -معا- افصحت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم عن تسجيل 1712 شركة خلال عام 2009 ، منها 931 شركة مساهمة خصوصية، و759 شركة عادية عامة، و19 شركة مساهمة خصوصية اجنبية، والشركات المساهمة العامة 3 شركات، وبلغ المجموع الاجمالي الاستثماري لهذه الشركات 1.25 مليار دولار موزع على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وارجع مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني نظام ايوب اسباب ارتفاع تسجيل الشركات مقارنة مع عام 2008 التي بلغت 1221 الى التحسن الملحوظ في الامن والامان وبسط سيادة القانون، مما انعكس ايجابا على مناخ الاستثمار في فلسطين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبه ومحفزة للاستثمار، بالاضافة الى مؤتمرات الاستثمار التي فتحت الافاق امام المستثمرين، ورزمة المشاريع التي نفذتها السلطة الفلسطينية في كافة محافظات الوطن.
وتقوم وزارة الإقتصاد الوطني حالياً بمراجعة السياسات الإقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير قدراتنا ومواردنا المحلية وتحفيز البيئة الجاذبة للإستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية وبما يفضي إلى تقليص الإعتماد على المساعدات الخارجية، ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الإحتلال المقيدة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة،إلا أن الحكومة أكدت في برنامجها على التزامها القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الإنطلاقة اللازمة.
والجدير ذكره ان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية صادق على مشروع قانون الشركات الفلسطيني ورفعه إلى سيادة الرئيس محمود عباس تمهيدا لإصداره استناداً إلى توجهات الحكومة بإيجاد قانون فلسطيني يوحد الإجراءات والأحكام بين شقي الوطن ويراعي التطورات الاقتصادية وحجم الاستثمارات في فلسطين، وقد جاء ذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي قادتها وزارة الاقتصاد الوطني لانجاز القانون لاهميته في تحسين البيئة الاستثمارية، وبيئة الاعمال في فلسطين.
وارجع مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني نظام ايوب اسباب ارتفاع تسجيل الشركات مقارنة مع عام 2008 التي بلغت 1221 الى التحسن الملحوظ في الامن والامان وبسط سيادة القانون، مما انعكس ايجابا على مناخ الاستثمار في فلسطين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبه ومحفزة للاستثمار، بالاضافة الى مؤتمرات الاستثمار التي فتحت الافاق امام المستثمرين، ورزمة المشاريع التي نفذتها السلطة الفلسطينية في كافة محافظات الوطن.
وتقوم وزارة الإقتصاد الوطني حالياً بمراجعة السياسات الإقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير قدراتنا ومواردنا المحلية وتحفيز البيئة الجاذبة للإستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية وبما يفضي إلى تقليص الإعتماد على المساعدات الخارجية، ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الإحتلال المقيدة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة،إلا أن الحكومة أكدت في برنامجها على التزامها القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الإنطلاقة اللازمة.
والجدير ذكره ان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية صادق على مشروع قانون الشركات الفلسطيني ورفعه إلى سيادة الرئيس محمود عباس تمهيدا لإصداره استناداً إلى توجهات الحكومة بإيجاد قانون فلسطيني يوحد الإجراءات والأحكام بين شقي الوطن ويراعي التطورات الاقتصادية وحجم الاستثمارات في فلسطين، وقد جاء ذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي قادتها وزارة الاقتصاد الوطني لانجاز القانون لاهميته في تحسين البيئة الاستثمارية، وبيئة الاعمال في فلسطين.