فياض: المياه حجر الأساس لضمان حيوية واستقلال دولة فلسطين

رام الله - معا - أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الإسبوعي للحديث عن واقع المياه والمشاريع المائية التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدأه بقوله: "ونحن على أبواب فصل الصيف إرتأيت أن أخصص حديثي اليكم هذا الاسبوع عن المياه. فالصيف يبدأ ويشتد عطش الأرض والإنسان... وإسرائيل تواصل سيطرتها على أحواضنا الجوفية ومصادرنا المائية. وتبقى الازمة المائية قائمة في ظل غياب حل عادل لقضية حقوقنا المائية، والتي هي إحدى قضايا الحل الدائم في التسوية المتعثرة." وأضاف: "الحديث عن المياه في واقعنا حديث شائك، فهي عصب الحياة بكل مكوناتها، واينما وجدت المياه وجدت الحياة واينما شحت وجد الفقر والجفاف".

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي أمامنا كبير في ظل استمرار شح المياه، التي هي عماد الحياة وحجر الأساس لضمان حيوية واستقلال دولة فلسطين وخصوصاً، ونحن ندخل العام الثاني والأخير لخطة السلطة الوطنية الهادفة لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وقال: "قامت السلطة الوطنية بمساعدة الدول المانحة بتنفيذ وتصميم عدد كبير من المشاريع المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة من حفر وتأهيل آبار، وبناء وتأهيل شبكات المياه، والصرف الصحي، وبناء الخزانات والخطوط الناقلة".

وأكد فياض أن السلطة الوطنية تركز جزءاً كبيراً من المشاريع المائية في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان وقال: "من المتوقع بحلول عام 2011 أن يتقلص عدد المناطق والتجمعات غيرالمخدومة إلى63 تجمعاً يقطنها 50 ألف نسمة مقارنةً بـ136 تجمعاً قبل حوالي عامين يقطنها 280 ألف نسمة".

وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية لم تتوقف عند تلك المشاريع، بل عملت على دعم خطة سلطة المياه لادارة الازمة وتقليل الفاقد من الشبكات الذي يصل في المعدل العام إلى ما يقارب 40 بالمائة، إذ قررت السلطة الوطنية التركيز على دعم وتأهيل الشبكات لتوزيع المياه بعدالة، وللحد من الفاقد، وفرض القانون للحد من التعدي على الشبكات، ومنع سرقة المياه، ووقف الحفر العشوائي للآبار. وتابع: "نتطلع إلى نقل جهودنا من إدارة الازمة إلى الادارة الرشيدة للمياه، مما يضمن عدالة التوزيع والادارة السليمة للمصادر المائية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، وصيانة المنشآت، والبنية التحتية وصولاً الى الاكتفاء الذاتي وتخفيف الاعتماد على الدول المانحة."

وأكد رئيس الوزراء أنه ولتحقيق هذه الرؤية صادقت الحكومة على البرنامج الشامل لاعادة هيكلة قطاع المياه والمياه العادمة بما يضمن وضع قانون متطور يسد الثغرات في قانون المياه الساري بما يضمن الادارة الكفوءة لكل المصادر. وقال: "إن كل الاصلاحات للنهوض بقطاع المياه تأتي بالتزامن مع مواصلة العمل لاسترداد حقوقنا المائية وفقاً للقانون الدولي، فلا يعقل ان يستهلك الاسرائيليَ للغايات المنزلية 4 أضعاف ما هو متاح للفلسطينيَ".

وأضاف فياض: "رغم ذلك سنواصل حفر الآبار لنوفر المياه لشعبنا كما نعمل في الخليل وبيت لحم وحزما وسبسطية وميثلون وطمون وطوباس، وسنؤهل ما تبقى من آبار في جنين ودير الغصون ويعبد وسفارين وكذلك الآبار الزراعية في طولكرم وقلقيلية وأريحا ومناطق خلف الجدار".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية تعد لمشروع كبير في قرى شمال غرب القدس، إضافةً إلى الجهود التي تبذل للاستفادة من ينابيع الفشخة على البحر الميت، ومتابعة استكمال المشاريع المتعلقة بالمياه والتي بلغت 13 مليون دولار في مشاريع الخزانات و80 مليون دولار في مشاريع الخطوط الرئيسة و95 مليون دولار في مشاريع انشاء الشبكات و60 مليون دولار في مجال مشاريع اعادة تاهيل الشبكات، و50 مليون دولار في مشاريع الآبار ومحطات الضخ و170 دولار في مشاريع إنشاء خطوط وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة، وقال:" أن السلطة الوطنية لن تتوانى عن إنشاء هذه المشاريع، ولن تتوانى عن تقديم كل الدعم للمشاريع الحيوية لدولة فلسطين المستقلة وبنيتها التحتية.

وحول الوضع المائي المتدهور في قطاع غزة على نحو غير مسبوق بسبب استنزاف الحوض المائي فيه، حيث وصل العجر إلى أكثر من 100 مليون متر مكعب نتيجة للضغط المفرط من الحوض، مما أدى الى تداخل مياه البحر وتلوث الحوض المائي بالصرف الصحي، قال: "نجحنا في تجفيف بحيرة الصرف الصحي وإزالة التهديد عن شعبنا في بيت لاهيا وأم النصر والان سنبدأ بالمرحلة الثانية المتمثلة ببناء محطة معالجة المياه العادمة لشمال غزة بتمويل 40 مليون دولار، كما يجري العمل على تأهيل محطة المعالجة في الشيخ عجلين.

وأضاف" نأمل اكتمال الجهد لبناء محطة معالجة الصرف الصحي في خانيونس.. والهم الاكبر يكمن في كمية المياه ونوعيتها، حيث نعمل على تأمين الدعم الكامل لانشاء محطة تحلية في غزة وبدأنا بتامين الظروف الملائمة لانشاء المحطة التي تقدر كلفتها بـ400 مليون دولار". وشدد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية حتى انجاز هذه المشاريع لن تدخر جهداً لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لأهلنا في القطاع، حيث أن كمية المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة تقل عن 10%.

وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: "أشكر كل العاملين في قطاع المياه، والدول والمؤسسات المانحة التي تدعم هذا القطاع وأجدد دعوتي لضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لوضع حد لاستهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والزامها بضرورة رفع الحصار عن القطاع فوراً ولتمكين السلطة لتقوم بمسؤولياتها لتنفيذ برامج إعادة اعمار غزة ولتوفير الخدمات لابناء شعبنا هناك وخصوصاً في مجال المياه والصرف الصحي وغيرها.